مقررات بين‌المللي و داخلي

داخلى       بين‌المللى

مقررات بين‌المللي و داخلي >>  مقررات داخلي >>  ضوابط برخورد با تخلفات موسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات فني و مهندسي

ضوابط برخورد با تخلفات موسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات فني و مهندسي موضوع بند (ث) ماده (18) آئين‌نامه اجرايي تبصره (27) قانونبرنامه دوم توسعه

(مصوب جلسات مورخ 23/10/1374 و 30/10/1374 كميته ماده (18)

ماده 1- كليه موسسات و شركت‌هاي صادر كننده خدمات فني و مهندسي كه از هر كي از تصهيلات موضوع آئين‌نامه اجرائي تبصره (27) قانون برنامه دوم استفاده مي‌كنند، مشمول اين ضوابط خواهند بود.

ماده 2- دستگاه‌هاي ذي‌ربط مندرج در آئين‌نامه اجرايي تبصره (27) قانون برنامه دوم همزمان با پيگيري و اقدام در مورد تخلفات شركت‌ها و موسسات صادركننده خدمات فني و مهندسي طبق قوانين و مقررات مربوط، مراتب را به دبيرخانه شوراي عالي گزارش نمايند.

ماده 3- تخلفاتي كه در حوزه خارج از مراتب موضوع ماده (2) باشد براساس گزارش واصله از تشكل صنفي – تخصصي ذي‌ربط، نمايندگي سياسي جمهوري اسلامي ايران در كشور متوقف فيه يا بررسي‌هاي دبيرخانه شوراي عالي، شناسائي و توسط دبيرخانه تشكيل پرونده مي‌شود.

ماده 4- مصاديق تخلفات مشمول اين ضوابط شامل موارد زير است:

شركت در مناقصه، برنده شدن و استنكاف از عقد قرارداد.

 درخواست ضبط ضمانتنامه‌هاي قراردادي از طرف كارفرما.

 عدم اجراي قرارداد در چارچوب مفاد توافق شده در قرارداد.

 عدم ايفاي تعهد ارزي طبق مصوبات كميته.

 عدم ايفاي تعهدات شركت در قبال ضمانت‌نامه‌هاي دريافتي از سيستم بانكي.

 عدم ايفاي تعهدات شركت به گمرك در قبال كالاهاي خروجي.

 عدم ايفاي تعهد مربوط به استمرار بيمه كاركنان اعزامي.

 رقابت‌هاي ناسالم با ساير موسسات و شركت‌هاي ايراني در عرصه بين‌المللي.

 عدم همكاري فعال و موثر در حفظ بازار و افزايش سهم جمهوري اسلامي ايران در بازار خدمات فني و مهندسي كشورها.

10- عدم ارايه اطلاعات صحيح و به موقع به دستگاه‌هاي ذي‌ربط و مراجع تصميم‌گيرنده.

ماده 5- دبيرخانه شوراي عالي براساس مراتب مذكور در مواد (2) و (3) در خصوص جمع‌آوري اطلاعات تكميلي در خصوص موضوع، آن را در كميته موضوع ماده (18) آئين‌نامه اجرايي مطرح مي‌نمايد.

ماده 6- كميته موضوع ماده (18) آئين‌نامه اجرايي پس از بررسي پرونده و استماع نقطه نظرات دو طرف، در خصوص محقق بودن تخلف و تعيين نوع مجازات قابل اعمال موضوع ماده (7)، تصميم‌گيري مي‌نمايد.

تبصره- در مواردي كه كميته موضوع ماده (18) براي تكميل اطلاعات پرونده، بازرسي و رسيدگي محلي ار ضروري بداند هياتي را مامور رسيدگي خواهد كرد و هزينه‌هاي مربوط از محل اعتباري كه به صورت تنخواه از طريق بودجه كل كشور تامين شده و در اختيار دبيرخانه قرار گرفته است، پرداخت مي‌شود. در صورت احراز تخلف توسط كميته، موسسه يا شركت مختلف موظف است كل هزينه‌هاي رسيدگي محلي را به دبيرخانه شوراي عالي تاديه نمايد و در صورت عدم احراز تخلف مبالغ پرداختي از محل تنخواه، توسط دبيرخانه به هزينه قطعي منظور خواهد شد و معادل آن براي تكميل رقم تنخواه از طريق سازمان برنامه و بودجه تامين اعتبار مي‌گردد.

ماده 7- موسسات و شركت‌هاي صادر كننده خدمات فني و مهندسي كه محقق بودن تخلف آنها مورد تاييد موضوع ماده (18) قرار گرفته است به تشخيص اين كميته برحسب نوع تخلف از بخشي يا تمامي تسهيلات پيش‌بيني شده در آيين‌نامه اجرايي تبصره (27) براي دوره زماني محدود يا دائمي محروم خواهند شد.