مقررات بين‌المللي و داخلي

داخلى       بين‌المللى

مقررات بين‌المللي و داخلي >>  مقررات داخلي >>  قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات

قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي

كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات

مصوب 22/12/1375 (ابلاغيه شماره 455 مورخ 20/1/1376 رياست جمهوري)

ماده 1- به منظور استفاده هر چه بيشتر از توان فني مهندسي توليدي و صنعتي و دولت (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي)، بانكها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع (ماده 5 قانون محاسبات عمومي)، موسسات عمومي يا عام‌المنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و همچنين تمامي سازمانها، شركتها و موسسات، دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز، شركت پتروشيمي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان صدا و سيما، شركت ملي فولاد و شركت ملي صنايع مس ايارن اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري، ساختماني، تاسيساتي و تجهيزاتي پروژه‌هاي خود اعم از اينكه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاهها ي مزبور استفاده مي‌كنند براساس اين مصوبه اقدام كنند.

ماده 2_ به منظور تقويت توان فني و اجرايي كشور در اجراي كارهاي بزرگ و استفاده حداكثر از توان داخلي، سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت سه ماه با كسب نظر از وزارتخانه‌هاي ذيربط آيين‌نامه‌ لازم براي سازماندهي و روش فعاليت واحدهاي پيمانكار طراحي و ساخت را تهيه و براي تصويب به هيات وزيران تسليم نمايد.

تبصره 1- پيمانكار طراحي و ساخت به شركت يا موسسه‌اي اطلاق مي‌شود كه مسئوليت انجام خدمات طر احي تفصيلي و اجرايي (طراحي مهندسي يا مهندسي فرآيند)، تهيه و ت.مين كالات و تجهيزات، عمليات اجرايي، نصب و راه‌اندازي و مديريت انجام اين فعاليت‌ها در يك پروژه را برعهده دارد.

تبصره 2- به منظور ايجاد فرصت كافي براي محققين و مبتكرين داخلي در تامين نيازهاي تكنولوژيك، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز كشور كليه دستگاههاي موضوع ماده (1) موظف هستند حداقل شش ماه قبل از برگزاري مناقصه ليست انواع تكنولوژي‌ها، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز خود را در اختيار سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران قرار دهند. اين سازمان موظف است در كمنتر از يك ماه ليست فوق را منتشر و به اطلاع كليه محققين و مبتكرين كشور برساند.

ماده 3- از تاريخ نصويب اين قانون ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور و پيمانكاري ساختماني، تاسيساتي، تجهيزاتي و خدماتي صرفاً به موسسات و شركتهاي داخلي مجاز است و در صورت عدم امكان با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب شوراي اقتصاد از طريق مشاركت از شركتهاي ايراني-خارجي مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزي كار طرف ايراني پنجاه و يك درصد (51%) خواهد بود.

تبصره 1- طرف قرارداد موظف است كليه لوازم و تجهيزات و خدماتي را كه در داخل كشور توليد و ارائه مي‌شود يا قابليت توليد و ارايه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و يك درصد (51%) از ارزش كار بايستي در داخل انجام پذيرد و كارفرما مكلف است بر اين امر نظارت نمايد مورد استثناء پس از تاييد سازمان برنامه و بودجه بايستي به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

تبصره 2- پيمانكار ايراني و يا مشاركت ايراني-خارجي صرفاً مجاز است بخش يا بخشهايي از كار را به واحدهاي تخصصي بصورت دست دوم واگذار نمايد و نمي‌تواند تمامي قرارداد را يكجا بصورت دست دوم واگذار نمايد.

سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت كلي بر اين امر مي‌باشد.

ماده 4- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور حمايت از شركتهاي ايراني و افزايش توان توليد و ارايه خدمات موضوع اين قانون نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

گشايش اعتبار و يا صدور مجوز گشايش اعتبار توسط بانكهاي تجاري در چارچوب قوانين بودجه‌هاي سنواتي و تسهيلات ارزي دستگاههاي اجرايي حسب درخواست دستگاه ذيربط به نفع شركتهاي ايراني يا مشاركت ايراني-خارجي بصورت قابل تقسيم و يا اتكايي كه طرف قرارداد دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون مي‌باشد.

صدور ضمانت‌نامه‌هاي مورد نياز شركتها و موسسات براي مناقصه‌ها و قراردادهاي موضوع اين قانون براساس مصوبات هيات وزيران.

 افتتاح حساب ارزي و نيز صدور اجازه استفاده مستقيم از ارزي كه توسط موسسات و شركتهاي مهندسي مشاور يا پيمانكاري ساختماني تاسيساتي، تجهيزاتي، بازرسي فني داخلي در پيمانها و قراردادهاي ارزي يا ارزي ريالي مربوط، اعم از پيمانها و قراردادهاي بخش دولتي يا غيردولتي حاصل مي‌شود با رعايت مصوبات هيات وزيران.

ماده 5- وزارت امور اقتصادي و دارايي از تاريخ تصويب اين قانون مكلف است.

ظرف مدت دو ماه با مشاركت سازمان برنامه و بودجه آيين‌نامه مربوط به پوشش بيمه قراردادهاي موضوع اين قانون بخصوص در مورد تضمين پرداخت و ضمانت‌نامه‌ها را توسط بيمه‌هاي ايراني تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.

 خروج ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز فعاليت در خارج از كشور بصورت صادرات موقت با ارائه سفته معادل ارزش صادراتي اقلام و با تاييد وزارتخانه ذيربط و يا سازمان برنامه و بودجه مجاز باشد.

 ايجاد تسهيلات لازم براي خروج مصالح، لوازم و كالاهاي مصرفي مورد نياز اجراي قراردادهاي خارج از كشور.

ماده 6- معافيت كارگران اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از كشور از پرداخت عوارض خروج به شرط داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي است.

ماده 7-

الف- وزارت كار و امور اجتماعي از تاريخ تصويب اين قانون مكلف است كارنامه شغلي براي كليه كارگران ايراني كه در ارتباط با صدور خدمات فني اعزام مي‌شوند صادر و مراتب را به سازمان تامين اجتماعي جهت وصول حق بيمه و تحت پوشش قرار دادن آنها اطلاع دهد.

ب- سازمان تامين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه افراد مذكور در قانون تامين اجتماعي، آنها را بيمه نمايد.

ماده 8- وزارتخانه‌هاي صنعتي مكلفند در پايان هر سال آن بخش از كالاهاي صنعتي را كه قادر به ساخت آنها در داخل مي‌باشند از نظر نوع و مشخصات فني، تعداد و زمان ساخت به دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون اعلام دارند.