فصل ششم – سياست‌هاي اشتغال

مقررات بين‌المللي و داخلي >> مقررات داخلي >> قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش اول

حوزه‌هاي فرابخشي

فصل ششم – سياست‌هاي اشتغال

ماده 48- وزارت كشور موظف است حداكثر در سال اول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه افراد خارجي فاقد پروانه كار را جمع‌آوري نموده و درصورت عدم تهديد جاني، آنها را به كشور متبوع خود انتقال دهد و در غير اين صورت آنها را در ارودگاههاي مشخص مجتمع نمايد.

تشخيص وجود و يا عدم وجود تهديد جاني به عهده وزارت امور خارجه است. آئين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي كشور، امور خارجه و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 49- به منظور تشويق كارفرمايان كارگاههاي موجود به استخدام نيروي كار جديد، دولت موظف است كارفرماياني را كه در دوران برنامه از طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي كار جديد نمايند مشمول تخفيفاتي به شرح زير قرار دهد :

الف- تخفيف در ميزان حق بيمه سهم كارفرما و پيش‌بيني اعتبار لازم براي جبران كاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعي در بودجه كشور.

ب- كاهش ماليات كارفرمايان اينگونه كارگاهها به ميزا ماليات بر حقوق دريافتي از كاركنان جديدالاستخدام.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره – كارگاههايي كه در دوران برنامه به بهره‌برداري مي‌رسند نيز در مورد اشتغال مازاد بر پيش‌بيني طرح و جواز تأسيس از مزاياي اين ماده استفاده خواهند كرد.

ماده 50- به دولت اجازه داده ميآشود به منظور ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه‌يافته :

الف – معافيت از حقوق و عوارض دولتي براي سرمايه‌گذاراني كه در اين مناطق اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌نمايند، طبق آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت دولت مي‌رسد در طول ساليان اجراي برنامه در نظر بگيرد.

ب- قستي از از سود تسهيلات اعطايي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و تعاونيها و تعاونيهاي خدمات توليدكنندگان ، تعاونيهاي توليد روستايي، عشايري و بهره‌برداري از منابع طبيعي و طرحهاي خود اشتغالي را پرداخت كند.

ج- تسهيلات اعطايي در قالب بودجه‌هاي سنواتي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آنها بايد طوري تقسيم شود كه سهم مناطق كمتر توسعه‌يافته به نسبت شاخص بيكاري آنها بيشتر باشد بصورتي كه در پايان برنامه جبران كمبود اشتغال اين مناطق شده باشد.

ماده 51- دولت موظف است به منظور توسعه كمي و كيفي مهارتهاي فني و حرفه‌اي نيروي كار و ارائه آموزشهاي متنوع مهارتي به گروههاي مختلف، نسبت به اختصاص سهميه‌اي خاص در پرداخت يارانه سود تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي اقدام كند.

ماده 52- در جهت منطقي نمودن هزينة برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد ( در مقايسه با بخشهاي غيرتوليدي) ، كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي متولي امور توليدي و زيربنايي ( حسب مورد) و سازمان برنامه و بودجه ، همه ساله ضوابط تعيين نرخ فروش ( اعم از اشتراك و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.

هزينه‌هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي، بعلاوة هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاي توليدي غيردولتي كه طي برنامة سوم تقاضاي انشعاب مي‌كنند، پس از بهره‌برداري با تقسيط پنج‌ساله توسط دستگاههاي ذي‌ربط دريافت خواهد شد.

وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و راه و ترابري موظف به تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهرك‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي حسب اعلام وزارت صنايع مي‌باشند.

ماده 53- كميته‌اي متشكل از وزراي امور خارجه، كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت و پيش‌بيني تمهيدات لازم را از نظر قوانين و مقررات براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور برعهده خواهد داشت. آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر چگونگي برقراري تسهيلات و حمايتهاي قانوني از اعزام شوندگان و اعزام‌كنندگان (كاريابيهاي خصوصي) و جذب درآمد ارزي افراد اعزام‌شده توسط اين كميته تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 54- به دولت اجازه داده مي‌شود، در قالب لوايج بودجه سنواتي و از طريق وجوه اداره‌شده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه‌گذاري در طرحهاي اشتغال‌زا و صنايع كوچك و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را در قالب اين قانون تأمين كند. همچنين بخشي از تسهيلات اعتباري سيستم بانكي بايد براي حمايت از صنايع كوچك و اشتغال‌زا اختصاص يابد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر طي مدت شش ماه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 55- سه درصد (3%) از سپرده‌هاي قانوني بانكها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برمبناي درصد سال 1378 در اختيار بانكهاي كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن ( هر بانك يك درصد " 1%" ) قرار مي‌گيرد تا صرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي كشاورزي و دامپروري، احداث ساختمان و مسكن، تكميل طرحهاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي شود كه ويژگي عمده آنها اشتغال‌زايي مي‌باشد.

آيين‌نامة اجرايي اين ماده با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

ماده 56- در اجراي بند " 2" اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي، نظام بانكي كشور موظف است در طول سالهاي برنامه سوم به نحوي برنامه‌ريزي و اقدام نمايد كه همواره پس از كسر ذخائر قانوني و احتياطي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز كه حداكثر از بيست درصد (20%) آن تجاوز نمي‌كند، حداقل هفتاد درصد (70%) بقيه را براي تهية ابزار كار در اختيار كساني قرار دهد كه براي كار كردن امكان تهيه وسائل كار خود را ندارند. اين تسهيلات به صورت وام بدون بهره بوده و كارمزد آن را شوراي پول و اعتبار معين مي‌كند. بيكاران ساكن در روستاها و زنان بيكار سرپرست خانوار و همچنين حرفه‌آموختگان بخش‌هاي فني و حرفه‌اي دولتي و غيردولتي از اولويت برخوردارند. مبلغ وام براي هر متقاضي حداكثر ده ميليون ( 000ر000ر10) ريال معين مي‌شود و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مطابق آيين‌نامة اجرايي اين ماده كه آن را ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رساند، براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده‌ترين شكل اخذ تعهد، ترتيب اعطاي تسهيلات را به متقاضيان فقط براي يك بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده‌شده را به نحوي معين كند كه واقع‌بينانه و مطابق با شرايط اقتصادي وام‌گيرنده باشد.

صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران وظيفه دارد با همكاري سازمانها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات ذي‌ربط در امر اشتغال و همچنين بخش غيردولتي برنامه‌هاي لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف كوچك كه احتياج به سرماية كم دارد را از شبكه‌هاي مختلف خود به مردم آموزش دهد. در اين آموزشها تكيه بر استفاده از امكانات و تسهيلات و مواد اوليه و بازارهاي محلي، يك اصل قلمداد خواهد شد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ماده 57- در تمامي برنامه‌هاي اشتغال‌زايي و اعطاي امتيازات و تسهيلات، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايتهاي لازم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان را اعمال نمايد.

فصل هفتم – نظام مالياتي و بودجه

ماده 58- از سال 1379 كليه تخفيف‌ها، ترجيحات و معافيت‌هاي مالياتي و حقوق گمركي كليه دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون، مؤسسات، نهادهاي انقلابي و عمومي و غيردولتي جز در مورد بخشهاي فرهنگي و به غير از معافيتهاي برقرارشده براساس كنوانسيونهاي بين‌المللي تجاري و واردات كاغذ براي تهيه كتب درسي آموزش و پرورش، لغو مي‌گردد.

تبصره 1- اعمال اين ماده در مورد نهادهايي كه از طرف حضرت امام خميني ^(ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي‌باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبري است.

تبصره 2- اقلام عمده دفاعي كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح از خارج تأمين مي‌شود، از شمول اين ماده مستثني مي‌گردد.

ماده 59- در نظام مالياتي :

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش كارآيي نظام مالياتي و رفع موانع سازماني موجود و همچنين تمركز كليه امور مربوط به اخذ ماليات، " سازمان امور مالياتي كشور" را به صورت يك مؤسسه دولتي و زيرنظر وزير امور اقتصادي و دارايي ايجادكند، با ايجاد اين سازمان كليه اختيارات، وظايف، نيروي انساني، امكانات و تجهيزات موجود وزارت امور اقتصادي و دارايي كه در معاونت امور مالياتي و بخشها و حوزه‌هاي مالياتي بكار گرفته مي‌شوند به اين سازمان منتقل مي‌گردد.

تشكيلات سازمان مذكور و آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است طي سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحي و راه‌اندازي نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور اقدام كرده و با گردآوري و پردازش اطلاعات مربوط به فعاليتهاي اقتصادي مؤديان مالياتي در شبكه فراگير، روش خوداظهاري را در نظام مالياتي كشور توسعه و ترويج دهد.

ماده 60- در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبديل دارايي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و امكان تحقق دقيق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد " حساب ذخيرة ارزي حاصل از درآمد نفت خام " و " حساب ذخيرة ريالي" اقدامات زير را به عمل آورد:

الف – از سال 1380 مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (2) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان " حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام" نگهداري ميشود.

ب- از آغاز سال سوم برنامه، درصورتي كه درآمد ارزي حاصل از صدور نفت خام، كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) اين قانون باشد، دولت در فواصل زماني شش ماهه مي‌تواند از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند. معادل ريالي اين وجوه در حساب درآمد عمومي دولت منظور مي‌گردد.

ج- بخشي از مانده وجوه ارزي حساب موضوع بند (الف) اين ماده در چارچوب اولويتهاي برنامه سوم جهت توسعه فعاليتهاي توليدي و سرمايه‌گذاري براساس نرخ مبادله روز به فروش رسيده و معادل ريالي آن در " حساب ذخيره ريالي" نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري مي‌شود. پس از حصول اطمينان از تحقق درآمدهاي ريالي پيش‌بيني شده در قانون بودجه هر سال، اعطاي وام كوتاه‌مدت براي فعاليتهاي توليدي و سرمايه‌گذاري از محل باقيمانده وجوه ارزي مجاز خواهد بود.

د- استفاده از وجوه " حساب ذخيره ريالي" براي تأمين هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن براي تأمين كسري ناشي از درآمدهاي غيرنفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است.

هـ- آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 61-

الف- مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي عمراني به تفكيك مطالعاتي ، انتفاعي و غيرانتفاعي، فقط يك بار در دوران برنامه انجام مي‌پذيرد . موافقتنامه‌هايي كه براي انطباق ميزان اعتبار سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌شود ، جنبه اصلاحيه داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي طرح شود. موارد استثناء كه منجر به افزايش حجم عمليات و يا تعداد پروژه‌ها مي‌گردد، براساس سازوكار بند (ب) اين ماده صورت خواهد پذيرفت.

ب- مبادله موافقتنامه طرحهاي عمراني انتفاعي و غيرانتفاعي جديد صرفاً پس از طي مراحل زير مجاز خواهد بود:

1- انجام مطالعات مبني بر وجود توجبه فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست‌محيطي.

2- انجام مطالعات طراحي تفضيلي.

3- حصول اطمينان از وجود اعتبار كافي و يا تأمين منابع، با توجه به تعهدات طرحهاي عمراني در دست اجراي هر يك از دستگاههاي اجرايي.

مبادله موافقتنامه طرحهاي عمراني صرفاً نظامي بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصي است كه به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هئيت وزيران خواهد رسيد.

ج- دستگاههاي اجرايي موظفند طرحهاي عمراني در دست اجراي خود را به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده‌سازي و ارزان‌سازي ( با اعمال مهندسي ارزش) ضمن رعايت استانداردهاي فني مورد بازنگري قرار دهند.

د- سازمان برنامه و بودجه موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي طرحها و پروژه‌هاي عمراني در دست اجراء را براي تخصيص و تعيين زمان خاتمه با توجه به ميزان پيشرفت كار، به منظور صرفه‌جويي و تسريع در اجراء، حداكثر تا پايان سال 1379 اولويت‌بندي كند.

هـ- آيين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 62- به دولت اجازه داده مي‌شود دارايي‌هاي ثابت شركتهاي دولتي را كه صد در صد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شركتهاي دولتي مذكور هستند، در دوران برنامة سوم توسعه، يك بار مورد تجديد ارزيابي قرار دهد. مبالغ حاصل از تجديد ارزيابي شركتهاي دولتي يادشده مشمول پرداخت ماليات بردرآمد و ساير انواع ماليات‌ها نمي‌شود و مبالغ حاصل بايد حسب مورد به حساب افزايش سرماية دولت و يا شركت دولتي مربوط در شركتهاي دولتي يادشده منظور گردد. آيين‌نامة اجرايي اين بند و چگونگي استهلاك دارايي‌هاي ثابت استهلاك‌پذير تجديد ارزيابي شده، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 63- حد نصاب معاملات دولتي ]موضوع مواد (80)، (86) و (87) قانون محاسبات عمومي[ برمبناي سال 1378 با شاخص خرده‌فروشي كالا و خدمات، همه ساله با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران تعديل مي‌گردد.

ماده 64- اعتبارات جاري و عمراني اين قانون جهت درج در لوايح بودجه سالانه كل كشور، با رعايت اصول و طبقه‌بندي وظايف دولت، مذكور در اين ماده و رعايت اولويت‌هاي ذيل بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران بر حسب امور و فصل بين بخشهاي مختلف تقسيم خواهد شد و برنامه‌هاي اجرايي هر بخش متناسب با اعتبارات پيش‌بيني شده از محل درآمدهاي عمومي و منابع غيردولتي تنظيم مي‌گردد:

الف- وظايف اعمال حاكميت دولت كه منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه مي‌گردد و بهره‌مندي افراد از اين نوع خدمات نه تنها موجب ايجاد محدوديت براي استفاده ديگران نمي‌شود بلكه تحقق آن اقتدار دولت را نيز افزايش ميدهد، از قبيل مديريت ملي و ادارة امور كشور، وضع قوانين و مقررات، ايجاد نظم اجتماعي و استقرار عدالت اجتماعي، حفظ نظم و امنيت عمومي، عدالت قضايي و دفاع از مرزهاي كشور و تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان.

اعتبار موردنياز براي انجام اين وظايف از محل درآمدهاي عمومي تأمين مي‌شود و براساس افزايش كارايي دستگاههاي ذي‌ربط، منابع اختصاص يافته جهت بهبود كيفيت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزايش مي‌يابد.

ب- وظايف مربوط به تصدي‌هاي اجتماعي كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد جامعه مي‌گردد، از قبيل آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي، بهداشت و درمان، تربيت‌بدني و ورزش، فعاليتهاي فرهنگي، هنري و تبليغات ديني.

اعتبار موردنياز براي انجام اين وظايف از محل منابع بودجة عمومي و مشاركت بخش غيردولتي تأمين خواهد شد و دستگاههاي ذي‌ربط موظفند زمينه‌هاي لازم براي توسعة فعاليتهاي بخش غيردولتي و واگذاري بخشي از فعاليتهاي فعلي دولت را به اين بخش فراهم كنند.

صد در صد (100%) منابع حاصل از واگذاري اينگونه فعاليتها به بخش غيردولتي ، براي توسعه فعاليتهاي دولت در مناطقي كه بخش غيردولتي رغبتي به سرمايه‌گذاري ندارد و همچنين افزايش كيفيت خدمات فعلي هزينه خواهد شد.

ج- اعتبار لازم براي اجراي طرحهاي عمراني غيرانتفاعي كه موجب تقويت آن گروه از زيرساختهاي اقتصادي و اجتماعي مي‌گردد كه امكان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در آن وجود ندارد، از طريق بودجة دولت تأمين خواهد شد.

د- وظايف مربوط به تصدي‌هاي اقتصادي در بخشهاي توليدي و زيربنايي، از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و يا ساير منابع غيروابسته به بودجة عمومي دولت تأمين اعتبار خواهد شد، مگر در مواردي كه با توجه به حجم بالاي سرمايه‌گذاري و ساير ضرورت‌ها، با تصويب هيئت وزيران سرمايه‌گذاري بخش دولتي ضروري تشخيص داده شود. در زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي علاوه بر سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي متولي امور زيربنايي از محل منابع داخلي، چنانچه شركتهاي صنعتي و معدني دولتي و يا غيردولتي نسبت به سرمايه‌گذاري در اين زمينه‌ها براي تأمين نيازهاي خود اقدام نمايند، هزينه‌هاي مزبور به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي منظور خواهد شد.

بخشي از وظايف دولت در اين قسمت در دوران برنامه به تدريج به بخش غيردولتي واگذار مي‌گردد.

ماده 65- به دولت اجازه داده مي‌شود در تنظيم لوايح بودجه سالانه، پرداخت بخشي از اعتبارات طرحهاي عمراني انتفاعي را در قالب تسهيلات و كمكهاي مالي و فني، توسط بانكهاي تخصصي و توسعه‌اي از طريق وجوه اداره‌شده يا ديگر روشهاي مرسوم در نظام بانكي، منظور كند. وجوه برگشت شده طرحهاي انتفاعي، موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نيز با سازوكار فوق به ساير طرحهاي انتفاعي اختصاص مي‌يابد.

ماده 66- به شركتهاي دولتي موضوع ماده (11) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجاره مي‌شود با رعايت مقررات مربوط، نسبت به فروش اموال مازاد بر نياز خود، به استثناي خودرو، از طريق مزايده اقدام كرده و معادل صد در صد (100%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب خود صرف هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري كنند. وجوه سرمايه‌گذاري معادل مابه‌التفاوت قيمت دفتري و وجوه دريافتي از پرداخت ماليات بردرآمد معاف است.

ماده 67- به وزارت‌خانه‌هاي صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده مي‌شود حسب مورد به منظور سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و اعطاي كمكهاي مالي و فن‌آوري براي ارتقاء سطح طراحي، مهندسي ساخت تجهيزات، نمونه‌سازي ماشين‌آلات، مطالعات و عمليات اكتشافي و معدني به طرحهاي موردتأييد در بخش ذي‌ربط از محل بودجة عمومي در قالب وجوه اداره‌شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري اقدام كرده و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات مذكور را پرداخت كنند. ميزان وجوه اداره‌شدة مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در قانون بودجة هر سال تعيين مي‌گردد.

در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود، مي‌تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سود انتظاري در طرحهاي مشمول دريافت اين كمك توسط كميته‌اي مركب از وزارت‌خانه‌هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد.

مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه از محل بودجه عمومي تأمين‌شده مجدداً به روش فوق‌الذكر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مانده وجوه فوق‌الذكر در آخر برنامه و نيز اقساط بازپرداخت‌شده از محل تسهيلات مذكور پس از برنامه به حساب افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي منظور و معادل آن از بدهي دولت به نظام بانكي كسر خواهد شد.

ماده 68- به شركتهاي تابعه وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن ، صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده مي‌شود به منظور اعطاي كمكهاي مالي و فن‌آوري براي ارتقاي سطح طراحي، مهندسي، ساخت تجهيزات، نمونه‌سازي ماشين‌آلات، مطالعات و عمليات اكتشافي به طرح موردتأييد مجامع عمومي از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره‌شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري، اقدام كرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلي خود پرداخت كنند. ميزان وجوه اداره‌شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجة سالانة شركتهاي مذكور تعيين مي‌گردد.

ماده 69- دولت مكلف است لايجه بودجه‌هاي ساليانه را به نحوي تنظيم نمايد كه كسري احتمالي از طريق استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي كشور تأمين نشده باشد.

فصل 1 . اطلاع ساختار اداري و مديريت

فصل 2. ساماندهي شركتهاي دولتي

فصل 3. واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي

فصل 4. تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

فصل 5. نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

فصل 6. سياستهاي اشتغال

فصل 7. نظام مالياتي و بودجه

فصل 8. نظام درآمد هزينه استان

فصل 9. سياستهاي پولي و ارزي

فصل 10. ساماندهي بازارهاي مالي

فصل 11. توسعه علوم و فناوري

فصل 12. سياستهاي زيست‌محيطي