فصل پنجم – نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

مقررات بين‌المللي و داخلي >> مقررات داخلي >> قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش اول

حوزه‌هاي فرابخشي

فصل پنجم – نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

ماده 36- در اجراي اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي و به منظور توسعة عدالت اجتماعي، نظام تأمين اجتماعي با هدف حمايت از اقشار مختلف جامعه در برابر رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و طبيعي و پيامدهاي آن ازنظر بازنشستگي ، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه‌ماندگي، حوادث و سوانح و ناتواني‌هاي جسمي، ذهني، رواني و نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه‌اي و غير آن (حمايتي و امدادي) حقي است همگاني و دولت مكلف است طبق قوانين، از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تأمين كند.

ماده 37- فعاليتهاي بيمه‌اي در دو بخش همگاني و مكمل انجام مي‌شود و تعهدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط ذيل تعيين مي‌شود:

الف- خدمات بيمه همگــاني كه با مشاركــت بيمه شده ، كارفرما ( در صورت وجود كارفرما) و دولت (حسب تكاليف قانوني آن) تأمين مي‌گردد شامل بيمه درمان، بازنشستگي، از كارافتادگي، بازماندگان و بيكاري است كه كليه بيمه‌شدگان از آن بهره‌مند خواهند شد و حدود فعاليتهاي آن متناسب با حق بيمه دريافتي و توان مالي سازمانهاي بيمه‌اي و ميزان كمك دولت طبق مصوبات هيئت وزيران تعيين مي‌شود.

تبصره – خدماتي كه در قوانين فعلي سازمانهاي بيمه‌اي و صندوقهاي بازنشستگي براي كليه بيمه‌شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعيين شده است، به عنوان خدمات بيمه همگاني براي مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد.

ب- بخش مكمل بيمه‌هاي تأمين اجتماعي شامل خدماتي است كه سطح بالاتري از خدمات بيمه همگاني را در برمي‌گيرد و يا خدمات جديدي را ارائه مي‌كند و يا هزينه بيشتري نسبت به تعهد بيمه همگاني تأمين مي‌نمايد. اين بخش از خدمات بيمه‌اي براساس توافق بيمه‌شدگان و بيمه‌گر و با تعهد پرداخت هزينه توسط بيمه‌شده فعاليت نموده و گسترش مي‌يابد.

ج- تأمين صد در صد (100%) هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها ( صدمات ناشي از مجروحيت) برعهده دولت مي‌باشد.

د- نيروي انتظامي به جهت نوع مأموريت خود موظف است:

1- با استفاده از بيمه‌هاي مكمل نياز خدمات درماني پرسنل خود را تأمين نمايد.

2- نسبت به برقراري بيمه مسؤوليت براي مأمورين اجرايي و عملياتي خود اقدام نمايد.

ماده 38- حمايتهاي بخش غيربيمه‌اي پيشگيري، توان بخشي و حمايتي براي نيازمندان، علاوه بر خدمات ويژه‌اي كه در برنامه‌هاي بخش اشتغال ، مسكن و آموزش براي گروههاي نيازمند در نظر گرفته مي‌شود مشتمل بر موارد ذيل است :

1- پيشگيري از بروز آسيب‌هاي اجتماعي و معلوليت‌هاي جسمي و رواني براي آحاد جامعه.

2- پرداخت سرانة بيمه درمان در چارچوب نظام بيمه همگاني خدمات درماني.

3- فراهم آوردن تسهيلات لازم براي نگهداري افرادي كه نياز به سرپرستي و يا نگهداري دارند و فراهم آوردن زمينه بازتواني و خوداتكايي آنان.

4- پرداخت مستمري به نيازمنداني كه توان كار و فعاليت ندارند.

تبصره- كليه نيازمنداني كه براي تأمين معاش خود توان كار و فعاليت ندارند، براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شوراي اسلامي از طريق كميته امداد امام خميني ^(ره) مشمول تمام خدمات حمايتي مي‌گردند.

ماده 39- به منظور فراهم كردن امكان افزايش خدمات قابل ارائه به بيمه‌شدگان و جلوگيري از بروز بحران مالي در سازمانهاي بيمه‌اي و تقويت بنيه مالي آنها اقدامات ذيل انجام مي‌شود:

الف – دولت مكلف است ضمن پرداخت تعهدات ساليانه خود به سازمانهاي بيمه‌اي و عدم ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه سوم، پنجاه درصد (50%) بدهيهاي خود به سازمانهاي مذكور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي و اموال و دارائيهاي دولت و طرحهاي نيمه‌تمام متناسب با فعاليت آنها تأديه كند.

ب- درصورتي كه نرخ رشد دستمزد اعلام‌شده كارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد كارگران بوده و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن كه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاي شغل نباشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر دريافت مابه‌التفاوت ميزان كسور سهم كارگر و كارفرما به نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعلام‌شده سالهاي قبل از كارفرماي ذي‌ربط، خسارات وارده بر سازمان را براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد از كارفرمايان اخذ خواهد كرد.

ج- در طول برنامه سوم تبصره (3) رديف (3) ماده واحده قانون تأمين اجتماعي مصوبه 27/7/1376 مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

1- درصورت فوت بيمه‌شده‌اي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده (111) قانون تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمري پرداخت مي‌گردد.

2- بيمه‌شده‌اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت مي‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از يك سال تا ده سال باشد به بازماندگان وي در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بيمه غرمت مقطوعي معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان فوت بطور يكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) قانون تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود.

ماده 40- در اجراي وظايف مذكور در اين فصل حداكثر طي مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي با رعايت اصول ذيل طراحي و جهت تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد:

الف- رفع تداخل وظايف دستگاههاي موجود و حذف و يا ادغام دستگاههاي موازي.

ب- تأمين پوشش كامل جمعيتي از نظر ابعاد نظام تأمين اجتماعي و جامعيت نظام.

ج- افزايش كارآمدي و اثربخشي سازمانهاي مربوط و كاهش هزينه‌هاي اداري و پشتيباني مجموعه نظام تأمين اجتماعي.

د- پيش‌بيني ساز و كار لازم براي برقراري هماهنگي بين سازمانهاي ذي‌ربط و اتخاذ سياست‌هاي واحد در بالاترين سطح تصميم‌گيري اجرايي.

هـ- استفاده مؤثر از مؤسسات خيريه و امكانات مردمي و وقف و همچنين شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مراكز ديني و مذهبي.

و- تأكيد بر استفاده از سازمانهاي موجود و پرهيز از ايجاد سازمانهاي جديد.

ماده 41- به منظور افزايش بازده سرمايه‌گذاريها و كاهش هزينه‌هاي جاري، مؤسسات بيمه‌اي مكلفند اقدامات ذيل را به عمل آورند:

الف- سرمايه‌گذاريهاي جديد سازمانهاي بيمه‌اي بايد به گونه‌اي انجام شود كه ضمن داشتن توجيه فني، اقتصادي و مالي داراي بازدهي مطلوب باشد. درصورتي كه سرمايه‌گذاريهاي موجود نيز از بازدهي مناسب برخوردار نباشد، سازمانهاي مذكور موظفند تدريجاً نسبت به اصلاح ساختار سرمايه‌گذاري و يا واگذاري دارئيهاي مشمول اين بند اقدام كنند.

ب- ميزان پستهاي سازماني و نيروي انساني مؤسسات بيمه‌اي و همچنين هزينه‌هاي اداري و بالاسري آنها براساس ضوابطي كه متناسب با تعداد افراد بيمه‌شده و پراكندگي آنها به تصويب هئيت وزيران مي‌رسد تعيين مي‌گردد.

ماده 42- كليه بيمه‌شدگان ( به استثناي كادر نيروهاي مسلح و كاركنان وزارت اطلاعات) مي‌توانند نسبت به تغيير سازمان بيمه‌اي خود اقدام كنند. نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمه‌اي بين صندوق‌هاي بيمه‌اي براساس ضوابطي خواهد بود كه حداكثر طي مدت شش ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براساس محاسبات بيمه‌اي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 43- به منظور بهبود ارائه خدمات به ايثارگران ( خانواده معظم شهداء، مفقودين، اسراء و همچنين آزادگان، جانبازان و خانواده آنها) و ساماندهي خدمات قابل ارائه، طرح جامع خدمات به ايثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمري، خدمات درماني و ساير خدمات توسط سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور و نهادهاي ذي‌ربط تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران از محل منابع داخلي نهادها و مؤسسات ذي‌ربط و بودجة عمومي به اجراء در مي‌آيد. اختصاص بودجه عمومي منوط به عدم امكان اجراي طرح از منابع داخلي نهادهاي ذي‌ربط است.

تبصره 1- به منظور بهبود ارائه به آنان كليه خدمات حمايتي به محرومين و اقشار آسيب‌پذير و ساماندهي متمركز خدمات قابل ارائه به آنان كليه خدمات حمايتي به محرومين و اقشار آسيب‌پذير توسط كميته امداد امام خميني^(ره) و كليه خدمات توانبخشي به معلولين توسط سازمان بهزيستي انجام مي‌شود.

تبصره 2- اجراي مفاد اين ماده در مورد نهادهاي تحت نظر مقام معظم رهبري، پس از تأييد معظم‌له ممكن خواهد بود.

ماده 44- به منظور پيشگيري و كاهش اثرات بلاياي طبيعي و ايجاد آمادگي لازم در مردم و تعيين دقيق نقش و وظايف دستگاههاي اجرايي، براي مقابله با حوادث و سوانح طبيعي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظف است با هماهنگي وزارت كشور و نيروي مقاومت بسيج در سال اول برنامه، طرح جامع امداد و نجات را با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر :

مديريت بحران ، آموزش و ايجاد آمادگي در مردم و نحوة مشاركت دستگاههاي اجرايي ، نقش صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه‌هاي گروهي، اقدامات و عمليات اجرايي، منابع مالي و تداركاتي و … است.

تبصره- نيروي مقاومت بسيج به عضويت ستادهاي حوادث غيرمترقبه كشور در مي‌آيد.

ماده 45- كليه شركتهاي بيمه‌اي تجاري مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به ارائه خدمات بيمه‌اي همگاني و مكمل تأمين اجتماعي اقدام كنند.

ماده 46-

الف- سياست پرداخت يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند و شكر، پنير، دارو و شير خشك در برنامه سوم با حفظ كالابرگ از نظر تعداد، مقدار وزني و قيمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد يافت.

دولت موظف است يارانه پرداختي به كالاهاي اساسي را براساس مقدار سرانه در برنامه دوم بصورت ريالي و ارزي در بودجه سالانه منظور نمايد.

ب- سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگاني پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراري مابه‌التفاوت در مورد كالاهاي وارداتي كه داراي امتياز قابل توجه هستند، اقدام نمايد و مابه‌التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واريز نمايد. دولت مي‌تواند معادل صد در صد (100%) وجوه مابه‌التفاوت مأخوذه را براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد در نظام پرداخت يارانه كالا و يا خدماتي كه ضرورت استفاده از يارانه را دارند استفاده نمايد.

ماده 47- يارانة نهاده‌هاي كشاورزي مانند كود، سم و بذر در طي سالهاي برنامه حفظ و ادامه مي‌يابد و دولت وظيفه دارد قيمت تضميني كالاهاي اساسي را به نحوي تعيين كند كه در پايان سال سوم برنامه، قيمت خريد داخلي آنها با هزينه خريد اين كالاها از خارج برابري كند.

فصل 1 . اطلاع ساختار اداري و مديريت

فصل 2. ساماندهي شركتهاي دولتي

فصل 3. واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي

فصل 4. تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

فصل 5. نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

فصل 6. سياستهاي اشتغال

فصل 7. نظام مالياتي و بودجه

فصل 8. نظام درآمد هزينه استان

فصل 9. سياستهاي پولي و ارزي

فصل 10. ساماندهي بازارهاي مالي

فصل 11. توسعه علوم و فناوري

فصل 12. سياستهاي زيست‌محيطي