فصل 25- بهداشت و درمان

مقررات بين‌المللي و داخلي >> مقررات داخلي >> قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش دوم

امور بخشي

فصل 25- بهداشت و درمان

ماده 192-

الف ـ به‌منظور افزايش كارايي و توسعة خدمات بهداشتي درماني در كشور و ايجاد تسهيلات جهت دسترسي آحاد مردم به اين خدمات و تعيين حدود تصدي بخش دولتي و غير دولتي اقدامات زير انجام خواهد شد:

1- كليه خدمات بهداشتي اعم از شهري و روستايي به صورت رايگان توسط دولت ارائه مي‌گردد.

2- خدمات درمان سرپايي روستاييان در واحدهاي موجود توسط دولت ارائه مي‌شود. توسعة مراكز درمان روستايي در مناطقي كه امكان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني وجود ندارد توسط دولت انجام مي‌شود.

3- درمان سرپايي شهري در مراكز بهداشت و درمان شهري موجود به عهده دولت است لكن توسعة آن با مشاركت بخش خصوصي و تعاوني خواهد بود. توسعة فعاليتهاي بخش دولتي منحصر به مناطقي خواهد بود كه جاذبه‌اي براي بخش خصوصي وجود ندارد.

4- ضمن استمرار تصدي دولت در درمان بستري براي مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته و شهرهاي كوچك (كمتر از يكصد هزار نفر جمعيت) و تأمين تختهاي آموزشي متناسب با تعداد دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي، توسعة مراكز درمان بستري در شهرهاي بزرگ (بيشتر از يكصد هزار نفر جمعيت) بر عهدة بخش غير دولتي خواهد بود. همچنين در شهرهاي بزرگ جهت واگذاري امكانات درمان بستري موجود و ايجاد مراكز درمان بستري جديد براي بخش غير دولتي با اولويت تعاوني‌هاي گروه پزشكي تسهيلات لازم ايجاد خواهد شد.

5- سازمان بهزيستي كشور مكلف است در جهت ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهيه، تدوين و اجراي طرح ساماندهي بيماران ياد شده اقدام نمايد.

آيين‌نامه اجرايي بند فوق با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ب ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود در جهت ارتقاي كارايي و مشاركت كاركنان و مردم در مورد امكانات بهداشتي و درماني و دارويي و توانبخشي خود با رعايت موارد مذكور در بند (الف) اين ماده اقدامات زير را انجام دهد:

1- خريد خدمات تعريف شده از كاركنان خود طبق تعرفه‌هاي مصوب (نظام كارمزدي به جاي روزمزدي) و همچنين از بخش غير دولتي.

2- پرداخت بخشي از درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات به كاركنان در واحدهاي تحت تصدي دولت به صورت كارانه براي افزايش كارايي آنان.

اعتبار لازم براي اجراي بند (ب) اين ماده در لايحة بودجة سالانه منظور خواهد شد. درآمدهاي حاصله در هر استان در قالب بودجه‌هاي سالانه صرف توسعة كمي و كيفي خدمات بهداشتي و درماني همان استان مي‌گردد.

آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده شامل تعيين وضعيت كاركنان شاغل، ضوابط و نحوة واگذاري، تعريف خدمات قابل واگذاري و نحوة قيمت‌گذاري آنها، روشهاي پرداخت، نحوة هزينه درآمدهاي حاصله و ساير موارد، مشتركاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه حداكثر در مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 193- به‌منظور تأمين و توزيع متعادل خدمات درمان بستري مناسب با نياز در نقاط مختلف كشور، با در نظر گرفتن دو عامل مهم قابل دسترس بودن خدمات براي آحاد مردم و جلوگيري از سرمايه‌گذاريهاي خارج از حد نياز، سطح‌بندي خدمات درمان بستري با جبران هزينه نقل و انتقال بيماران و حفظ سهم بستري بيماران اعزامي از سطوح پايين‌تر توسط دولت، حسب تخصصهاي مختلف و محلهاي استقرار آن، به تفكيك شهرستان صورت خواهد گرفت. هرگونه احداث، ايجاد، توسعة و تجهيز ظرفيتهاي درمان بستري كشور و هم چنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائه خدمات درماني مطابق سطح‌بندي خدمات درماني كشور خواهد بود. ضوابط و برنامه اجرايي سطح‌بندي خدمات درمان بستري كشور حداكثر طي مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون مشتركاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

الف ـ در راستاي تحقق اهداف سطح‌بندي خدمات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در طي برنامة پنجسالة سوم جهت تطبيق ظرفيتهاي موجود درمان بستري و ساماندهي خدمات فوري پزشكي (اورژانس) هماهنگ با سطح بندي خدمات نسبت به رفع كمبودها و تعديل امكانات مازاد اعم از نيروي انساني و تجهيزات، جايگزيني واحدهاي درماني فرسوده و غير استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.

تبصره ـ دولت موظف است جهت ساماندهي رسيدگي به بيماران حادثه ديده و اورژانس سيستم رسيدگي به اين نوع بيماران (سيستم تروما) را ايجاد كند و بخشهايي را كه در مراكز درماني به مركز حوادث و سوانح (تروما سنتز) تبديل كرده و يا در صورتي كه لازم باشد مراكز حوادث و سوانح جديد احداث كند به‌طوري كه تمام اين بيماران بدون پرداخت هزينه در اين مراكز به‌طور اورژانس تحت درمان قرار گيرد.

ب ـ در تطبيق ظرفيتهاي مناسب و مورد نياز با ظرفيتهاي موجود، كل امكانات درمان بستري كشور اعم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان تأمين اجتماعي، بانكها و شركتهاي دولتي، نيروهاي مسلح، مؤسسات خيريه و خصوصي و ساير موارد به‌صورت يك مجموعه صرف نظر از مالكيت و مديريت آنها منظور خواهد شد.

ج ـ به‌منظور ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات توانبخشي و دسترسي آحاد مردم به اين خدمات با هدف تساوي فرصتها و مشاركت معلولين در جامعه، مناسب‌سازي اماكن عمومي (خصوصي و دولتي) در طول برنامه سوم صورت مي‌گيرد و همچنين در طول برنامه سوم آسايشگاه‌هايي براي بستري جانبازان زن اختصاص يافته و استفاده از آمبولانس براي جانبازان بالاي هفتاد درصد (70%) قطع نخاع و اعصاب و روان و شيميايي به صورت رايگان منظور مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرايي مربوط به اين بند با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان بهزيستي كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 194- كلية مراكز توليد و توزيع موارد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و همچنين مراكزي كه در زمينه‌هاي فوق خدماتي را ارائه مي‌كنند موظفند ضمن رعايت ضوابط بهداشتي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذيربط اعلام مي‌گردد نسبت به اخذ تأييديه ادواري از افراد حقيقي و يا حقوقي (دولتي و يا غير دولتي) كه صلاحيت آنها حسب مورد از طرف دستگاههاي سابق‌الذكر براي مدت معين تأييد شده است اقدام كنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذيربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقيقي و يا حقوقي تأييد صلاحيت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهدة تخلف ضمن رد صلاحيت آنها موضوع را به مراجع قانوني ارجاع نمايند.

آيين‌نامة اين ماده مشتمل بر تعيين واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي مشمول اين ماده، تعيين مقاطع زماني اخذ تأييديه بهداشتي براي هر يك از مركز مربوطه، تعيين تعرفه‌ها، نحوة برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرايم و معرفي به دادگاه، ضوابط تعيين صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي نظارت كننده و ساير موارد حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 195- ايجاد و احداث هرگونه واحد درماني توسط دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت مسكن و شهرسازي (به‌عنوان مجري) جز در مواردي كه در ماده (192) اين قانون ايجاد داده شده، ممنوع است. ايجاد و احداث واحدهاي درماني توسط دستگاههاي سابق‌الذكر در موارد ضروري، با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با تصويب هيئت وزيران امكان‌پذير خواهد بود. مراكز خاص درماني جانبازان از اين امر مستثني مي‌باشد.

ماده 196- به‌منظور تنظيم بازار دارو، تأمين ارز مورد نياز براي ورود مواد اولية دارويي و داروهاي ساخته شده وارداتي، جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمت داروهاي بهداشتي و طولاني مصرف ضروري، حمايت از نظام بيمه‌اي و جلوگيري از عوارض و مخاطرات دارويي اقدامات زير انجام خواهد يافت:

الف ـ فهرست داروهاي مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌شود. ورود، توليد، عرضه و تجويز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.

ب ـ واردات مواد اوليه ساخت دارو و داروهاي حمايتي وارداتي در دورة برنامه پنجساله سوم با ارز رسمي خواهد بود. در صورت تغيير نرخ ارز، مابه‌التفاوت نرخ مزبور محاسبه و به صورت يارانه ريالي در قانون بودجه منظور خواهد شد.

ج ـ داروهاي بهداشتي، طولاني مصرف ضروري و داروهاي مورد نياز بيماران صعب‌العلاج و جانبازان علاوه بر استفاده از تسهيلات مذكور در بند (ب) اين ماده كماكان مشمول دريافت يارانة ريالي خواهند بود.

د ـ با تقويت و تعميم نظام بيمه‌اي، يارانه ريالي و مابه‌التفاوت مذكور در بندهاي (ب) و (ج) اين ماده متناسب با جمعيت تحت پوشش سازمانهاي بيمه‌گر به آنها پرداخت خواهد شد.

و ـ عرضة دارو (به استثناي داروهاي غير نسخه‌اي كه فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌شود) به مصرف كنندة نهايي خارج از داروخانه‌ ممنوع است.

ز ـ به‌منظور تضمين كيفيت داروهاي توليدي، كلية كارخانه‌هاي توليد كننده دارو موظفند با ايجاد واحدهاي كنترل كيفيت و به‌كارگيري متخصصين ذيربط نسبت به كنترل كيفيت توليدات خود اقدام كنند. به اين منظور به كارخانه‌هاي ذيربط اجازه داده مي‌شود با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعة پزشكي مصوب 15/6/1371، در قالب بودجه‌هاي سالانه استفاده كنند.

ح ـ صد درصد (100%) حق سرانه موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/73 جانبازان و نيز بيمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا و تأمين ورادات داروها و تجهيزات پزشكي و توانبخشي پزشكي و توانبخشي جانبازان با ارز رسمي بوده و از عوارض و ماليات و حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي‌باشند.

آيين‌نامة اجرايي اين ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 197- به‌منظور نهادينه كردن امنيت غذا (دسترسي همة افراد جامعه به غذاي كافي و سالم) و بهبود تغذية مردم و كاهش بيماريهاي حاصل از سوء تغذيه و ارتقاي سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر طي مدت يك سال نسبت به تعيين سبد غذايي مطلوب اقدام كند و براي تحقق آن دستگاههاي ذيربط بايد اقدامات ذيل را به‌عمل آورند.

الف ـ وزارتخانه‌هاي فرهنگي و آموزشي و همچنين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به ارتقاي فرهنگ و آگاهيهاي تغذيه‌اي و ارائه آمـوزشهاي لازم به منظور ترويج سبد مطلوب غذايي به عموم مردم اقدام كنند.

ب ـ شوراي اقتصاد در توزيع منابع اعتباري يارانه‌ها در مورد مواد غذايي پس از كسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي زمينه اجراي سبد مطلوب غذايي را فراهم خواهد كرد.

ج ـ به‌منظور رفع سوء تغذية خانوارهاي كم ‌درآمد، يارانة كالاهاي اساسي اعطايي به نيازمندان، روستاييان و ساكنين مناطق كمتر توسعه يافته نسبت به سايرين افزايش مي‌يابد.

د ـ به‌منظور ارتقاي سطح سلامتي مردم مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است حداكثر تا پايان برنامة سوم استانداردهاي ايمني مواد غذايي را تكميل و جهت اعمال نظارت بر كيفيت توليد و عرضه مواد غذايي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير ذيربط اعلام كند.

هـ ـ ساختار و تشكيلات مناسب امنيت غذا و تغذيه در سطوح ملي و استاني طي مدت شش ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و پس از تأييد سازمانهاي امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد./ج

فصل 1 . اطلاع ساختار اداري و مديريت

فصل 2. ساماندهي شركتهاي دولتي

فصل 3. واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي

فصل 4. تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

فصل 5. نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

فصل 6. سياستهاي اشتغال

فصل 7. نظام مالياتي و بودجه

فصل 8. نظام درآمد هزينه استان

فصل 9. سياستهاي پولي و ارزي

فصل 10. ساماندهي بازارهاي مالي

فصل 11. توسعه علوم و فناوري

فصل 12. سياستهاي زيست‌محيطي