فصل 18 ـ عمران شهري و توسعه و عمران روستايي

مقررات بين‌المللي و داخلي >> مقررات داخلي >> قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش دوم

امور بخشي

فصل هيجده ـ عمران شهري و توسعه و عمران روستايي

ماده 133 ـ

الف ـ به دولت اجازه داده مي‌شودبا تشخيص وزارت نيرو نسبت به واگذاري مالكيت تأسيسات آب و فاضلاب كه قبل يا بعد از تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب احداث گرديده، يا مي‌گردد. به شركتهاي مذكور اقدام كند.

ب ـ كلية وظايف حاكميتي مربوط به وزرات نيرو كه توسط شركتهاي آب و فاضلاب انجام مي‌گردد از شركتهاي مذكور منفك و به وزارت نيرو انتقال مي‌يابد.

ج ـ تعرفه‌هاي آب‌بها، حق انشعاب و هزينه دفع فاضلاب، در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شوراي اقتصاد و با پيشنهاد شركت آب و فاضلاب و تصويب شوراي اسلامي شهر تعيين مي‌گردد. شهرهاي جديد فاقد شوراي اسلامي شهر مشمول تعرفة مصوب نزديكترين شهر مجاور هستند.

ماده 134 ـ صدور هرگونه مجوز بهره‌برداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبكه توزيع شهري براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير مصارفي كه توليد فاضلاب با حجم زياد مي‌كنن و همچنين استمرار مجوزهاي صادره در گذشته، منوط به اجراي تأسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب است. تا زمان اجراي تأسيسات مناسب، از واحدهاي مصرف‌كننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي، جرايمي بر مبناي آيين‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ مي‌گردد كه پس از واريز به خزانه، معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط‌زيست قرار گيرد و براي طرحهاي حفاظت كيفي منابع آب و تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همكاري سازمان حفاظت محيط‌زيست كشور و دستگاه اجرايي ذيربط نسبت به تهية آيين‌نامه اجرايي اين ماده و پيشنهاد آن براي تصويب در هيئت وزيران اقدام خواهد كرد.

ماده 135 ـ به كلية وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه داراي مراكز فرهنگي، هنري، ورزشي، بهداشتي، درماني، توانبخشي، آموزشي، اداري و نظامي هستند و براساس طرحهاي مصوب شهري الزاماً تغيير كاربردي مي‌يابند اجازه داده مي‌شود كه مراكز مذكور را با رعايت قوانين مربوط از طريق مزايده عمومي به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه‌‌داري كل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني، تكميل و نوسازي مراكز مشابه و تعمير و نگهداري طبق قوانين بودجه‌هاي سنواتي هزينه كنند.

ماده 136 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود با توجه به تواناييهاي شهرداريها، آن گروه از تصديهاي مربوط به دستگاههاي اجرايي در رابطه با مديريت شهري را كه ضروري تشخيص مي‌‌دهد، براساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور همراه با منابع تأمين اعتبار ذيربط به شهرداريها واگذار كند.

ماده 137 ـ

الف ـ به منظور تسريع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به بهبود معيشت روستاييان، دولت مكلف است نسبت به انجام موارد زير طي دوران برنامه اقدام كند:

1- تعيين نقش و قلمرو وظايف و ارتباطات دستگاهها و سازمانهاي مرتبط با توسعه و عمران روستاها در جهت سازماندهي مجدد و حذف فعاليتهاي مشابه و موازي.

2- واگذاري بخشي از فعاليتهاي اجرايي دستگاههاي دولتي به شوراهاي اسلامي و دستگاههاي محلي و مؤسسات و شركتهاي غيردولتي.

3- تعيين ضوابط براي خدمات زيربنايي در محيط روستايي و سطح‌بندي و ارائه خدمات و تجهيز فضايهاي روستايي كشور براساس طرحهاي توسعه و عمران مصوب.

4- حمايت از مؤسسات غيردولتي تأمين كننده اعتبارات خرد از قبيل صندوق عمران و توسعة روستايي به منظور ارائه تسهيلات به روستاييان براي فعاليتهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي.

5- ساماندهي فضاها و سكونت‌گاههاي روستايي به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعاليتها‌هاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي، از طريق توزيع مناسب جمعيت و استقرار بهينه خدمات در محيط‌هاي روستايي و حمايت از اجراي آن.

6- حمايت از سرمايه‌گذاريهاي خصوصي و مردمي در محيط روستايي با تأمين تسهيلات مناسب به ويژه براي سرمايه‌گذاريهاي اشتغال‌زا و پرداخت بخشي از سود تسهيلات اعطايي براي مناطق توسعه نيافته.

7- ساماندهي كوچ و حمايت از اسكان عشاير داوطلب.

ب ـ به منظور هويت‌بخشي به سيما و كالبد شهرها و روستاهاي كشور و انطباق مشخصات كليه ساختمانهاي مسكوني و غيرمسكوني كشور با ويژگيهاي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني ـ اسلامي (بومي) و رعايت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازي و طراحي شهري و روستايي كشور و جلوگيري از تخريب ساختمانها و نماهاي با ارزش در شهرها، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه سوم ضمن انجام مطالعه و تحقيق و با همكاري دستگاهها و مراجع ذيربط، نسبت به تهيه ، تدوين و ارائه اصول، ضوابط و مقررات نماسازي در كليه ساخت و سازهاي كشور اقدام و ضوابط مذكور را به كليه شهرداريها و دستگاههاي ذيربط و تشكلهاي مهندسي كشور ابلاغ نمايد.

ج ـ دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصي را در لوايح بودجه به نحوي پيش‌بيني نمايد تا پس از پايان برنامه سوم، كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار از راه مناسب، مدرسه، آب شرب بهداشتي، برق و تلفن برخوردار باشند.

د ـ به منظور ايجاد اشتغال در مناطق روستايي به ويژه در مناطق توسعه نيافته، صندوقي تحت عنوان صندوق قرض‌الرحسنه توسعه اشتغال روستايي با سرمايه دولت و مردم تأسيس مي‌شود. اساسنامه تأسيس صندوق مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي جهادسازندگي و كشاورزي و دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رئيس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون، به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده ، توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌هاي جهادسازندگي و مسكن و شهرسازي و دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رئيس‌جمهور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

فصل 1 . اطلاع ساختار اداري و مديريت

فصل 2. ساماندهي شركتهاي دولتي

فصل 3. واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي

فصل 4. تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

فصل 5. نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

فصل 6. سياستهاي اشتغال

فصل 7. نظام مالياتي و بودجه

فصل 8. نظام درآمد هزينه استان

فصل 9. سياستهاي پولي و ارزي

فصل 10. ساماندهي بازارهاي مالي

فصل 11. توسعه علوم و فناوري

فصل 12. سياستهاي زيست‌محيطي