فصل سيزدهم ـ آب و كشاورزي

مقررات بين‌المللي و داخلي >> مقررات داخلي >> قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش دوم

امور بخشي

فصل سيزدهم ـ آب و كشاورزي

ماده 106 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود:

الف ـ به منظور جلب منابع مالي بيشتر جهت سرمايه‌گذاري و تسريع در اجراي طرحهاي تأمين آب و خاك كشاورزي، شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي طرحهاي كوچك آبي و احياء قنوات و چشمه‌سارها، دام و طيور و دامپزشكي و شيلات، منابع طبيعي (جنگل ، مرتع و بيابان) آب‌خيزداري، نوغانداري، زراعت و باغداري اعتبارات لازم را در بودجه‌هاي سالانه منظور و از طريق وزارتخانه ذيربط در اختيار بانك كشاورزي قرار دهد. مبالغ پرداختي به بانك كشاورزي به هزينة قطعي منظور مي‌شود. بانك كشاورزي موظف است از محل تلفيق منابع مذكور با منابع اعتباري سيستم بانكي و منابع حاصل از مشاركت توليدكنندگان و بهره‌برداران بخش كشاورزي جهت سرمايه‌گذاري در طرحهايي كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، در چارچوب مقررات، تسهيلات اعطاء كند.

درصورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود، مي‌توان به عنوان كمك بلاعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانة سود انتظاري در طرحهاي مشمول دريافت اين كمك، توسط كميته‌اي مركب از وزارتخانه‌هاي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه از محل بودجة عمومي تأمين شده است، مجدداً به روش فوق‌الذكر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ب ـ به منظور تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي هر ساله بخشي از منابع خود را كه در بودجه ساليانه مشخص خواهد شد، از طريق دستگاههاي ذيربط به صورت كمك به صندوقهاي غيردولتي توسعه كشاورزي و دامداري و يا به صورت وجوه اداره شده در اختيار صندوقهاي مذكور و بانك كشاورزي قرار دهد.

ج ـ در طول سالهاي برنامه سوم حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايي كليه بانكهاي كشور را با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد.

د ـ تأمين اعتبارات بخش آب و كشاورزي را در اولويت قرار داده و بدون توجه به ميزان وصول درآمدهاي پيش‌بيني شده، بطور صددرصد (100%) تخصيص و از طريق خزانه پرداخت نمايد.

هـ ـ دولت موظف است به جاي واردات روغن و كنجاله در جهت اشتغال و صرفه‌جويي ارزي، دانه‌هاي روغني وارد نمايد.

تبصره 1 ـ دولت مكلف است به منظور افزايش توان توليد اقتصادي درآمدهاي ارزي، در طول برنامه با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم امكان تطبيق الگوي كشت در مناطق مختلف با امكانات و ظرفيتهاي آبي را فراهم و كارآيي اقتصادي آب را از طيق تخصيص آب به توليد محصولات با نياز آبي كمتر و بازدهي اقتصادي بيشتر افزايش دهد.

آيين‌نامه اجرايي اين تبصره متضمن اهداف كمي، نحوه سازماندهي، تأمين امكانات و هماهنگي دستگاههاي اجرايي در سال اول برنامه سوم توسط وزارت نيرو با مشاركت وزارت كشاورزي و جهادسازندگي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2 ـ به منظور حفاظت و ساماندهي نظامهاي بهره‌برداري از منابع آب كشور وزارت نيرو موظف است در طول برنامه اقدامات زيربنايي زير را به انجام برساند:

1 ـ توسعه و تجهيز شبكه‌هاي آماربرداري از منابع آب كشور از نظر كمي و كيفي.

2 ـ ايجاد و توسعه شبكه‌هاي اندازه‌گيري منابع آلوده‌كننده آب و تقويت مباني مديريت كيفي آب.

3 ـ تقويت بازارهاي محلي آب.

4 ـ ايجاد و توسعه شبكه‌هاي اندازه‌گيري مصارف آب در بخش كشاورزي.

5 ـ تقويت مباني حقوقي آب متناسب با تحولات مديريتي و فن‌آوري.

6 ـ ايجاد مباني لازم به منظور استقرار نظامهاي بهره‌برداري مناسب مبتني بر تقويب مديريت‌هاي محلي آب.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل شرايط و ضوابط كمك بلاعوض و پرداخت يارانه سود و كارمزد توسط وزارتخانه‌هاي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 107 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور اجراي سياست‌هاي صرفه‌جويي و هدايت مصرف‌كنندگان آب كشاورزي براي بهره‌برداري بهينه، آب را در انهار و شبكه‌هاي آبياري و ايستگاههاي پمپاژ و چاههاي عميق و نيمه عميق براساس الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي نسبت به تدوين و اجراي نظام بهره‌برداري، مشاركت بخشي غيردولتي (حقا‌به‌داران و مالكان) و ايجاد تشكلهاي بهره‌برداري آب و خاك اقدام نمايد و براي اينگونه مصرف‌كنندگان، براساس قانون تثبيت نرخ آب بهاي زراعي قيمت‌گذاري نموده و تحويل دهد.

تبصره ـ به منظور بهره‌برداري اصولي از آب و حفظ ارزش واقعي آن و سهولت در نقل و انتقال آن، دولت موظف است نسبت به تهيه و صدور اسناد آب به حقابه‌داران و مالكان اقدام نمايد.

ماده 108 ـ

الف ـ به منظور استفاده از نيروهاي متخصص و كارآفرينان بخش آب و كشاورزي با اولويت ساكنين روستاها، دولت مجاز است اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي را در عرصه‌هاي منابع طبيعي كه قابل احياء و بهره‌برداري كشاورزي مي‌باشند، با شرايط مناسب در اختيار آنان قرار دهد و حمايتهاي لازم را از قبيل ايجاد زيربناها و پرداخت تسهيلات به عمل آورد.

دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضي ملي و موات و ساير اراضي متعلق به دولت را كه براي سرمايه‌گذاري در طرحهاي مختلف توليدي به مردم (اعم از حقيقي و حقوقي) واگذار مي‌‌نمايد. در ابتداي واگذاري تقويم و برهمان اساس بعد از شروع دوره بهره‌برداري آن را با اقساط حداكثر پنج ساله دريافت نمايد. ارزش احياء و تبديل به احسن اين اراضي متعلق به بهره‌بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهي دريافت نمايد.

ب ـ به منظور آزادسازي عرصه‌هاي طبيعي و اعمال مديريت بهره‌برداري بهينه، دولت مكلف است به عشاير و دامداران داراي پروانه بهره‌برداري و يا بهره‌برداران عرفي و تشكلهاي اقتصادي آنها از اراضي مرتعي قابل احياء تحت تصرف خود و يا اراضي همان مناطق زيست آنها در ييلاق و قشلاق براي كشاورزي و از عرصه‌هاي مرتعي براي اجراي طرحهاي مرتعداري و توليد علوفه واگذار نمايد (با قيد اولويت) به گونه‌اي كه معيشت آنها در حد بالاي خط فقر تأمين گردد و بقيه اراضي جهت سرمايه‌گذاري براساس ضوابط مربوطه منظور مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه قيمت‌گذاري، ضوابط تشخيص نيروهاي متخصص و كارآفرين، ضوابط تشخيص اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و تعيين انواع حمايتها به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي و نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 109 ـ براي دسترسي بخش آب و كشاورزي به حداكثر رشد پيش‌بيني شده در برنامه سوم توسعه، منابع و عوامل مؤثر در فعاليتها با اولويتهاي زير مورد نظر قرار خواهد گرفت:

الف ـ تأمين ماشين‌آلات و ادوات كشاورزي و بهبود مديريت بهره‌برداري از ماشين‌ها و تجهيزات تا رفع بحران مكانيزاسيون.

ب ـ افزايش راندمان آبياري و بهره‌وري از آب و افزايش سطح زير كشت آبي.

تبصره ـ دولت مكلف است از طرق گوناگون و ممكن زير با اولويت دادن نسبت به پروژه‌هاي ديگر استحصال آب :

1- ساخت سدهاي كوچك متعدد.

2- ساخت سدهاي بزرگ مخزني.

3- تنظيم مسير عبور آب با احداث تونلهاي انحرافي و شبكه توزيع مناسب.

4- ايستگاههاي پمپاژ طراحي شده براساس اصول فني و مهندسي.

از خروج آب از كشور جلوگيري نمايد. به صورتي كه در پايان برنامه سوم، ميزان استحصال آب از طريق رودخانه‌هاي مرزي به حداكثر ممكن خود رسيده و كمترين خروجي را از كشور داشته باشد.

ج ـ مديريت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهي جامعه عشايري.

د ـ افزايش توليد علوفه به ويژه ذرت، سويا و پودر ماهي به منظور كاهش وابستگي به علوفه وارداتي و حمايت از توليدكنندگان كود و سم در داخل براي كاهش واردات.

هـ ـ حمايت از ايجاد تعاوني‌هاي توليد كشاورزي و تشكلهاي بهره‌برداران آب و خاك و منابع طبيعي با اولويت تعاوني‌هاي ايثارگران.

و ـ افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي و آبزيان با هدف تأمين امنيت غذايي و توسعه صادرات و با اولويت دانه‌هاي روغني و زيتون و محصولات باغي .

ز ـ دولت مكلف است از آغاز برنامه سوم، عشاير ساير كشور را طي دو برنامه 1 پنج ساله از نظر اقتصادي و معيشتي و اشتغال با حفظ توانمنديهاي توليد، مسكن، ايجاد امكانات زيربنايي و خدمات رساني، رفاه عمومي و اجتماعي ساماندهي نمايد.

سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (40%) و سرعت اجراي آن متناسب با تغيير كاربري و واگذاري مرتع خواهد بود كه در امر واگذاري عرصه‌هاي مرتعي به علت داشتن پروانه بهره‌برداري و يا عرف بهره‌برداري داراي اولويت خواهند بود.

فصل 1 . اطلاع ساختار اداري و مديريت

فصل 2. ساماندهي شركتهاي دولتي

فصل 3. واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي

فصل 4. تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

فصل 5. نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

فصل 6. سياستهاي اشتغال

فصل 7. نظام مالياتي و بودجه

فصل 8. نظام درآمد هزينه استان

فصل 9. سياستهاي پولي و ارزي

فصل 10. ساماندهي بازارهاي مالي

فصل 11. توسعه علوم و فناوري

فصل 12. سياستهاي زيست‌محيطي