فصل دوازدهم ـ سياست‌هاي زيست محيطي

مقررات بين‌المللي و داخلي >> مقررات داخلي >> قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش اول

حوزه‌هاي فرابخشي

فصل دوازدهم ـ سياست‌هاي زيست محيطي

ماده 104 ـ به منظور حفاظت از محيط زيست و بهره‌گيري پايدار از منابع طبيعي كشور، اجراي موارد زير الزامي است.

الف ـ بهره‌برداري از منابع طبيعي كشور بايد براساس توان بالقوه منابع صورت گيرد. بدين منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد توليدات و بهره‌برداري پايدار از منابع، با اجراي طرحهايي از قبيل "تعادل دام و مرتع" ، "خروج دام از جنگل" و "تأمين علوفه دام و سوخت جنگل‌نشينان، عشاير و روستائيان، حفظ و حراست از منابع پايه و ذخاير ژنتيكي، همانگي در مديريت يكپارچه منابع پايه و نهادينه كردن مشاركت مردم در برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري و اجراء" ترتيبي اتخاذ نمايد كه تعادل محيط زيست نيز حفظ شود.

آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر ضوابط زيست محيطي مورد نظر، با پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ب ـ به منظور تقويت و پشتيباني و از "سازمانهاي غيردولتي حامي محيط زيست و منابع طبيعي"، كمكهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي به اين سازمانها به عنوان هزينة قابل قبولي تلقي مي‌شود. اين كمكها كه به حساب خاصي در خزانه واريز مي‌گردد، دريافت و براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهادسازندگي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد و مشتمل بر حداكثر ميزان كمكها و نحوة اعطاي آنهاست، در اختيار اين سازمانها قرار خواهد گرفت.

ج ـ به منظور كاهش عوامل آلوده كنندة محيط زيست، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور، واحدهاي توليدي موظفند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگي‌ها اقدام كنند. هزينه‌هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول واحدها منظور مي‌گردد.

از واحدهايي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط‌زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي‌گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم‌سازي محيط‌زيست هزينه شود. آيين‌نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوة هزينة آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط‌زيست به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

د ـ دولت مكلف است در طول برنامه سوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، مشهد، تبريز ، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان در حد استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين بند همان آيين‌نامه اجرايي تبصره (82) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/1373 مي‌باشد.

هـ ـ به منظور جلوگيري از آلودگي و ساماندهي ساحل درياي خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازي حريم دريا اقدام نمايد.

و ـ براي تشويق انتقال واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در داخل محدوده شهرهاي كشور تمهيدات زير اتخاذ مي‌گردد:

1- تغيير كاربري عرصه و اعيان كارخانجات طبق ضوابط شهرداريها و با توافق مالكين حقيقي و حقوقي امكان‌پذير خواهد بود.

2- وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خريد حق‌الامتياز و حق‌الاشتراك و ساير امتيازات مربوط به انشعاب گاز، آب، برق و تلفن محل قبلي واحد مربوطه به قيمت عادلانه روز و يا انتقال امتيازات يادشده، به متقاضياني كه صاحب امتياز معرفي مي‌نمايد در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نمايد.

ز ـ به منظور كاهش آلودگي هوا در تهران بزرگ موارد ذيل در طي سال اول برنامه سوم انجام مي‌گيرد:

1- كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند موظفند نسبت به رفع عيوب منجر به توليد آلودگي خودروهاي خود (از هر نوعي كه باشند) اقدام نمايند.

2- شهرداري تهران موظف است خودروها و اتوبوس‌هاي دچار نقص فني منجر به سوخت منجر به ايجاد آلودگي است.

3- ساليانه مبلغ بيست ميليارد (000ر000ر000ر20) ريال در اختيار سازمان حفاظت محيط‌زيست قرار مي‌گيرد تا منحصراً مصروف كمك به بخشي از هزينه موتورسيكلت‌ها و سواري‌هاي شخصي داراي نقص فني شود كه آلودگي ايجاد مي‌كنند و متقاضي كمك هستند.

4- از سال دوم برنامه سوم آلوده‌سازي هوا توسط موتورسيكلت‌ها و خودروها (از هر نوع كه باشند) جرم محسوب مي‌شود و متخلف (راننده) به جزاي نقدي پانصد هزار (000ر500) ريال در هر نوبت تخلف محكوم مي‌شود نوبت بعدي احتساب تخلف، حداقل گذشت يك هفته از تخلف قبلي و ارتكاب جرم مي‌باشد.

ماده 105 ـ كليه طرحها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد بيش از اجرا و در مرحلة انجام مطالعات امكان‌سنجي و مكان‌يابي، براساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظتمحيط زيست و مصوب هيئت وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرحها و پروژه‌هاي مذكور الزامي است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهدة سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد.

تبصره ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهكارهاي عملي و اجرايي پروژه‌هاي عمراني و اشتغال‌زايي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت مسائل زيست محيطي، طرحهاي توسعه عمراني متوقف نگردد.

فصل 1 . اطلاع ساختار اداري و مديريت

فصل 2. ساماندهي شركتهاي دولتي

فصل 3. واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي

فصل 4. تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

فصل 5. نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

فصل 6. سياستهاي اشتغال

فصل 7. نظام مالياتي و بودجه

فصل 8. نظام درآمد هزينه استان

فصل 9. سياستهاي پولي و ارزي

فصل 10. ساماندهي بازارهاي مالي

فصل 11. توسعه علوم و فناوري

فصل 12. سياستهاي زيست‌محيطي