مقررات بين‌المللي و داخلي

داخلى       بين‌المللى

مقررات بين‌المللي و داخلي >>  مقررات داخلي >>  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش اول

حوزه‌هاي فرابخشي

فصل هشتم – نظام درآمد – هزينة استان

ماده 70- به منظور تصميم‌گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه‌ريزي و توسعه و عمران استانها، در چارچوب برنامه‌ها و سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي كلان كشور، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه هر استان به رياست استاندار تشكيل مي‌شود.

تبصره 1- به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شوراي برنامه‌ريزي و توسعة استان، كميته‌هاي تخصصي متشكل از مديران و رؤساي ادارات كل، شعب و نمايندگي سازمانهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي غيردولتي در استان كه مشمول نظام بودجه استاني بوده و يا قسمتي از وظايف عمراني استاني را عهده‌دار هستند ( دستگاههاي اجرايي استان) تشكيل مي‌گردد. آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي استان و كميته‌هاي تخصصي توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2- پس از تشكيل كميته‌هاي تخصصي موضوع اين ماده، ساير شوراها، كميته‌ها و ستادهاي مرتبط موجود استان منحل و وظايف آنها در قالب وظايف اين كميته‌ها ساماندهي و تنظيم مي‌شود.

تبصره 3- وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

ماده 71- شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان وظايف زير را به عهده دارد:

الف- بررسي و تأييد برنامه‌هاي بلندمدت توسعه استان شامل جهت‌گيريهاي توسعه بلندمدت استان، در چارچوب نظام برنامه‌ريزي كشور و در راستاي جهت‌گيريهاي بلندمدت كشور و طرح آمايش ملي.

ب- بررسي و تأييد برنامه‌هاي ميان‌مدت توسعه استان شامل هدفها، سياست‌‌ها و خط‌مشي‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اولويتهاي سرمايه‌گذاري در توسعه استان كه در چارچوب رهنمودهاي كلي و سياست‌‌هاي كلان و بخشي و سازگار با برنامه ميان‌مدت ملي براي دوره برنامه توسعه تهيه مي‌شود.

ج- تصويب طرحهاي توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستايي در قالب برنامه‌هاي توسعه استان، با رعايت سياست‌هاي مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي.

د- اتخاذ تدابير لازم براي تحقق آن قسمت از درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت در استان كه توسط دستگاه اجرايي استاني وصول و به خزانة استان واريز مي‌گردد ( درآمد استاني) و پيشنهاد كسب منابع جديد درآمد در چارچوب سياست‌هاي مصوب دولت.

هـ- اتخاذ تدابير لازم براي صرفه‌جويي در هزينه‌ها و پيشنهاد راههاي كاهش هزينه در چارچوب سياستهاي مصوب دولت.

و- بررسي و تأييد بودجه پيشنهادي سالانه استان شامل منابع مالي لازم را از محل درآمدهاي استان و سهمي از منابع ملي و اعتبارات جاري و عمراني دستگاههاي اجرايي استان از محل درآمد عمومي و اعتبارات از محل درآمد اختصاصي ، در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي تهيه و تنظيم بودجه كل كشور، براي ارائه به سازمان برنامه و بودجه.

ز- بررسي و توزيع اعتبارات عمراني استاني مصوب بين فصول و برنامه‌ها و طرحهاي عمراني و دستگاههاي اجرايي استاني به تفكيك شهرستان براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.

ح- بررسي و توزيع اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي استاني به تفكيك برنامه و فصول هزينه براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.

ط- بررسي و تصميم‌گيري در مورد توسعه صادرات غيرنفتي استان و درصورت لزوم خط‌مشي‌هاي اجرايي مبادلات مرزي اعم از بازاچه‌ها، تعاونيهاي مرزنشيني در چارچوب سياستهاي كلي تجارت خارجي كشور.

ي- بررسي برنامه‌هاي سالانه و ميان‌مدت اصلاح و تحول اداري متناظر با برنامه‌هاي توسعه مصوب و پيشنهاد آن به مراجع ذي‌ربط.

ك- شناخت قابليتها و مزيتهاي نسبي استان و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي تشويق و توسعه سرمايه‌گذاريهاي مردمي در امور اقتصادي، توليدي و اجتماعي.

ل- ساماندهي كمكها و توسعه مشاركتهاي مردمي در اقدامات عمراني و امور عام‌المنفعه.

م- بررسي راههاي تجهيز و  جذب پس‌اندازهاي مردم و بكارگيري آنها در امور توسعه استان در چارچوب سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي پولي كشور.

ن- پيشنهاد برنامه‌هاي توسعه مشاركت زنان و جوانان به ويژه بسيجيان در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان به مراجع ذي‌ربط و تنظيم سياستهاي اجرايي مربوطه.

س- پيشنهاد برنامه‌هاي توسعه منابع انساني به مراجع ذي‌ربط و تنظيم سياستهاي اجرايي مربوطه.

ع- پيشنهاد برنامه‌هاي استقرار نظام تأمين اجتماعي ملي در سطح استان به مراجع ذي‌ربط و تنظيم سياست‌هاي اجرايي مربوطه.

ف- بررسي وضعيت اشتغال در سطح استان و پيش‌بيني روشهاي تشويقي براي سرمايه‌گذاري در امور اشتغال‌زا.

ص- پيشنهاد برنامه‌ها و تأمين منابع تقويت و توسعه بسيج استان.

ماده 72- به منظور ساماندهي نظام غيرمتمركز درآمد – هزينه استاني،در هر استان خزانه معين استان، وابسته به خزانه‌داري كل و زيرنظر اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي‌شود.

ماده 73- خزانه‌داري كــل موظف است براي هــر يك از خزانه‌هــاي معين استان يك حساب به عنوان " حساب خزانه‌داري كل"، (خزانه معين استان) در مركز استان ذي‌ربط افتتاح كند. از ابتداي سال 1379 نمايندگي خزانه در استان به خزانة معين استان تبديل خواهد شد.

ماده 74- خزانه معين استان وظايف زيرا را برعهده خواهد داشت :

الف- امور مربوط به ثبت و دريافت كليه درآمدهاي استاني در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

ب- امور مربوط به دريافت و پرداخت سهم از منابع ملي طبق قوانين و مقررات مالي كشور.

ج- امور مربوط به پرداخت تنخواه‌گردان حسابداري به دستگاههاي اجرايي استان مطابق دستورالعملها و قوانين جاري كشور.

د- امور مربوط به افتتاح حسابهاي دولتي در استان براي كليه دستگاههاي اجرايي استان ( صرفنظر از اينكه دستگاه داراي بودجه استاني است يا ملي).

هـ- انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاري و عمراني استان براساس مصوبات كميتة تخصيص اعتبار استان.

و- ارائه گزارشهاي مالي از عملكرد درآمدهاي استاني، عملكرد اعتبارات جاري و عمراني استان به دبيرخانه ستاد درآمد و تجهيز منابع استان و دبيرخانه كميته تخصص اعتبار استان در مقاطع سه‌ماهه.

تبصره 1- ساير اموري كه براساس قوانين و مقررات موجود به عهدة نمايندگي خزانه محول شده است به خزانه معين استان واگذار مي‌شود.

تبصره 2- خزانه معين استان علاوه بر وظايف استاني خود، در هر موردي كه لازم باشد به تشخيص وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نمايندگي خزانه‌داري كل در استان عمل خواهد كرد.

ماده 75- بودجه استان كه در قالب برنامه‌هاي مصوب تنظيم مي‌شود شامل درآمد استاني، سهم از درآمد ملي، اعتبارات جاري و اعتبارات عمراني استان در قالب لايحه بودجه سالانه كل كشور تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.

تبصره – در طول برنامه تخصيص اعتبارات عمراني سالانه استانها به نحوي بايد تنظيم گردد كه درصد بودجة عمراني استاني ( مجموع استانها) نسبت به بودجه عمراني كل كشور از بيست و شش درصد (26%) در سال اول برنامه و با رشد سالانه شش درصد (6%) از پنجاه درصد (50%) در سال آخر برنامه سوم كمتر نباشد.

ماده 76- درصد معيني از درآمدهاي واريزي به خزانه معين هر استان در قالب بودجه سنواتي به تأمين اعتبارات عمراني همان استان اختصاص مي‌يابد و تمام يا قسمتي از هزينه‌هاي جاري هر استان منظور شده در قوانين بودجه سنواتي را از محل درصد باقيمانده درآمدهاي آن استان تأمين مي‌شود. به تناسب درآمد و هزينه هر استان، نسبتهاي مذكور به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه توسط هيئت وزيران تعيين مي‌گردد.

تبصره – چنانچه درآمد استان از درآمدهاي پيش‌بيني‌شده در بودجه مصوب بيشتر شود، مازاد درآمد پس از واريز به خزانه در قالب قوانين بودجه همان سال، يا سال بعد، جهت تكميل طرحهاي عمراني و بهبود كيفيت ارائه خدمات و اصلاح ساختارهاي فني ، اقتصادي و مديريتي استان براساس آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، در اختيار استان قرار مي‌گيرد.

ماده 77- كميته تخصيص اعتبار استاني مركب از معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي‌شود و براساس گزارش خزانه معين استان نسبت به تعيين سقف تخصيص اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي استان و اعتبارات عمراني برحسب فصول تصميم‌گيري مي‌كند.

تبصره – وظيفه دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استاني برعهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

ماده 78- عناوين برنامه‌هاي عمراني و آن دسته از وظايف دولت كه نتايج كاركردي از آن محدودة استان فراتر نباشد ( وظايف استاني) و مي‌بايد در قالب بودجه استاني تأمين اعتبار شود به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره – اختيارات لازم براي اجراي وظايف استاني موضوع اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط قبل از تنظيم لوايح بودجه سنواتي، تعيين و به عنوان شرح وظايف جديد دستگاههاي اجرايي استاني ابلاغ مي‌شود.

ماده 79- طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون، عناوين درآمدهاي استاني به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و پس از تصويب هيئت وزيران ابلاغ مي‌گردد.

تبصره – عناوين و مجوز وصول درآمدهاي استاني جديد كه سابقه وصول ندارند، همه ساله در لايحه بودجه سنواتي كل كشور درج و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

ماده 80- سرجمع درآمدهاي استاني هر استان كه بايد به خزانه معين استان واريز شوند، در لايحه بودجه سالانه درج و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود.

تبصره -  دستگاههاي استاني وصول‌كننده درآمد موظف‌اند تمام وصول‌هايي را كه به موجب قانون دريافت مي‌كنند به خزانه معين استان واريز كنند.

ماده 81- به منظور ساماندهي درآمدهاي استان و بهبود مستمر روشهاي كسب درآمدهاي استاني و شناسايي منابع جديد درآمدي، ستاد درآمد و تجهيز منابع استان به رياست استاندار و مركب از افراد در هر استان تشكيل مي‌شود.

الف- استاندار.

ب- رئيس سازمان برنامه و بودجه استان.

ج- مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان.

د- يك نفر از نمايندگان استان با تصويب مجلس شوراي اسلامي ( به عنوان ناظر).

هـ- يك نفر صاحب‌نظر در امور اقتصادي و مالي ( به انتخاب استاندار).

و- رئيس خزانه معين استان.

ز- رئيس شوراي اسلامي استان ( تا تشكيل شوراي اسلامي استان، رئيس شوراي اسلامي شهر مركز استان جانشين وي خواهد بود).

تبصره 1- درصورتي كه موضوع مورد بحث در ستاد درآمد به بخش خاصي مربوط باشد، مسؤول دستگاه اجرايي ذي‌ربط در استان با حق رأي در جلسه شركت خواهد كرد.

تبصره 2- وظيفه دبيرخانه ستاد درآمد و تجهيز منابع استان بر عهده اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان خواهد بود.

ماده 82- ستاد درآمد و تجهيز منابع استان وظايف ذيل را برعهده دارد:

الف- برآورد منابع درآمدي استان براي سال بعد با توجه به ظرفيتهاي درآمدي استان و پيشنهاد آن به شوراي برنامه‌ريزي توسعه استان به هنگام تهيه و تنظيم بودجه استان.

ب- بررسي و پيشنهاد منابع جديد درآمد براي استان به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان جهت درج در لوايح بودجه سنواتي كل كشور.

ج- پيشنهاد بهبود روشهاي كسب درآمد در استان در چارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه آن به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان.

د- بررسي و اظهار نظر در مورد گزارشهاي مربوط به وصول درآمدهاي استان كه توسط خزانه معين استان ارائه مي‌شوند.

فصل 1 . اطلاع ساختار اداري و مديريت

فصل 2. ساماندهي شركتهاي دولتي

فصل 3. واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي

فصل 4. تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

فصل 5. نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

فصل 6. سياستهاي اشتغال

فصل 7. نظام مالياتي و بودجه

فصل 8. نظام درآمد هزينه استان

فصل 9. سياستهاي پولي و ارزي

فصل 10. ساماندهي بازارهاي مالي

فصل 11. توسعه علوم و فناوري

فصل 12. سياستهاي زيست‌محيطي

فصل 13. آب و كشاورزي

فصل 14. صنعت، معدن و بازرگاني

فصل 15. انرژي

فصل 16. پست و مخابرات

فصل 17. حمل و نقل

فصل 18. عمران شهري و توسعه و عمران روستايي

فصل 19. مسكن

فصل 20. آموزش

فصل 21. فرهنگ، هنر و تربيت‌بدني

فصل 22. امور دفاعي و امنيتي

فصل 23. امور عمومي ( سياست داخلي و روابط خارجي)

فصل 24. امور قضايي

فصل 25. بهداشت و درمان