مقررات بين‌المللي و داخلي

داخلى       بين‌المللى

مقررات بين‌المللي و داخلي >>  مقررات داخلي >>  بخشنامة شمارة 20526/482/30 مورخ 13/5/1376

بخشنامة شمارة 20526/482/30 مورخ 13/5/1376

همانطور كه مطلع هستيند در سنوات گذشته بلحاظ نوسانات قيمت ارز و تغييرات پياپي سياستهاي ارزي و تاثير آن در امر ماليات بازرگانان بخشنامه هايي راجع به تعيين بهاي كالاهاي وارداتي و صادراتي در موارد تشخيص علي الراس صادر گرديده است. عليهذا بمنظور رفع اشكال و حتي الامكان اتخاذ رويه واحد در اين خصوص، بار ديگر نظر ماموران تشخيص و مراجع و واحدهاي مالياتي را به نكات زير كه مورد تاييد هيئت عمومي شواري عالي مالياتي هم مي باشد، معطوف مي دارد:

1 – عدة زيادي از ماموران مالياتي با توجه به عادات و رويه هاي مرسوم باشتباه چنين تصور مي نمايند كه در مورد وارد كنندگان حتما بايد بهاي كالا در گمرك مقدص براساس پروانه ارزيابي و سپس با افزودن هزينه حمل، قرينه محاسبه و مورد اعمال ضريب مالياتي قرار گيرد، حال آنكه براي انتخاب قرينه چنين محدوديتي وجود ندارد، بلكه آنها مي توانند با استفاده از اوراق گمركي و ساير اسناد و مدارك كالاهاي وارده را رديابي و بر مبناي هر قيمتي كه جنس بفروش مي رسد، فروش سالانة تاجر را كه يكي از بهترين قراين مالياتي است بدست آورده، با رعايت احكام مادة 98 و فصل سوم باب چهام قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحية بعدي نسبت به اعمال ضريب و احتساب درآمد مشمول ماليات اقدام نمايند.

2 – دربارة كالاهاي صادراتي هم مي توان بنا به احتيارات ناشي از مادة 229 قانون مذكور با مراجعه به اسناد و مدارك مؤدي بهاي تمام شده واقعي كالا و يا با در دست داشتن مشخصات كالاهاي مزبور بهاي عرضه آن در بازارهاي داخلي  و خارجي را طبق تحقيقات لازم تعيين و در احتساب قرينه مربوط ملحوظ نظر قرار داد.

3 – با وجود راه حل هايي نظير موارد فوق، چنانچه در ارتباط با برخي پرونده هاي مالياتي ناگزير از تعيين ارزش كالاهاي وارده يا صادره بوده باشيد، لازم است براي اين منظور نرخ برابري ارز را معادل نرخ آزاد روز ترخيص (درباه واردات) و يا صدور (درباره صادرات) و براي آن زمان كه سياست ارزي تك نرخي اعلام گرديده است، نرخ اخير الذكر (نرخ ريالي فروش هر واحد ارز) را اعمال نمائيد، منتهي بايد توجه داشت در هر مورد كه قيد و حصر قانوني و يا برعكس تسهيلاتي از سوي بانك مركزي يا مراجع رسمي ذيربط متوجه مؤدي بوده كه مستندا به مدارك مثبته مؤثر در ميزان درآمد مكتسبه بوده است، بايستي اين عوامل در محاسبات مربوط منظور گردد. بعنوان مثال اگر بفرض صادر كننده مقيد بر آن باشد كه تمام يا قسمتي از ارز حاصل از صادرات را با نرخ پايين تر از حد رايج در اختيار بانك مركزي قرار دهد، همين نرخ بايد مورد قبول واقع و يا چنانچه هر دلار بجاي 3000 دلار به بهاي 1750 ريال به تاجر جهت وارد نمودن كالاي بخصوصي فروخته شود با اين شرط و قرار كه قيمت تمام شده جنس هم بهمان ماخذ تعيين و با سود مشخصي در اختيار مشتري خاص گذارده شود، در صورت احراز قيمت تمام شده و فروش آن كالا بايد به همين ترتيب محاسبه شود.