مقررات بين‌المللي و داخلي

داخلى       بين‌المللى

مقررات بين‌المللي و داخلي >>  مقررات داخلي >>  معافيت صادرات از اول تا سال 68

بخشنامه شمارة 30304/4604/4/30 مورخ 23/6/1372

موضوع: معافيت صادرات از اول تا سال 68

طبق ماده 41 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/71 كه جايگزين ماده 141 قانون مالياتهاي مستقمي مصوب 3/12/66 گرديده و از دوره عملكرد سال 1368 قابل اجرا مي باشد صددرصد در آمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاي صنعتي و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات ساير اقلام و كالاها و اجناس كه در جهت حصول به اهداف صادرات كالاهاي غير نفتي به خارج از كشور صادر شوند از ماليات معاف شده اند و از طرفي فهرست كالاهاي مشمول ماده موصوف در تاريخ 16/12/1371 به تصويب هيات وزيران رسيده و طي شماره 111/1/1371 دفتر فني مالياتي ابلاغ شده است، حال چون از جهت اجراي مقررات مذكور و استرداد مالياتهايي كه با توجه به مقررات اصلاحي اضافه دريافت شده، ماموران با مسائل و ابهاماتي مواجه مي باشند، به منظور حسن اجرا و پرهيز از اتخاذ رويه هاي گوناگون  موارد زير را كه به تاييد هيئت عمومي شواري عالي مالياتي هم رسيده است مقرر مي دارد:

1 – در مواردي كه برگ تشخيص ماليات سنوات گذشته صادر نگرديده، ماموران تشخيص ذيربط بايد با رعايت معافيتهاي مقرره اقدام به رسيدگي و عنداللزوم مطالبه ماليات بنمايند و در صورتي كه احيانا برگ تشخيص ماليات پيش از زمان شروع اجراي اصلاحيه مذكور صادر گرديده و بدلايلي ابلاغ نشده و هنوز فرصت قانوني براي ابلاغ آن باقي است، بايد برگ مزبور حسب گزارش تنظيمي وسيله مميزين و سرمميزين مسئول براساس مقررات حاكم ابطال يا اصلاح و سپس اقدام به ابلاغ آن گردد.

2 – چنانچه برگ تشخص ماليات ابلاغ شده و پرونده در حل و فصل وسيله مميز كل مالياتي و يا هيئتهاي حل اختلاف مالياتي (خواه بدوي يا تجديد نظر) مي باشد، مراجع مذكور  حسب مورد مكلفند با رعايت معافيت قانوني مورد بحث اتخاذ تصميم و برگ تشخيص ماليات را رد يا در آمد مشخصه را تا حد معافيت متعلق تعديل نمايند.

3 -  در مواردي كه ماليات دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد قطعيت يافته اما برگ ماليات قطعي آن صادر نگرديده و با وجود صدور هنوز ابلاغ نشده و همچنين در صورتي كه ماليات قطعي و برگ ماليات قطعي آن نيز صادر و ابلاغ گرديده، مميزين مالياتي مكلفند گزارشي عنوان سرمميزي متبوع تهيه و النهايه پس از ملاحظه و تاييد مميز كل مالياتي متبوع درآمدهاي معاف از پرداخت ماليات را از درآمدهاي قطعي شده سابق كسر و عندلاقتضاء برگ ماليات قطعي يا برگ ماليات قطعي اصلاحي بلحاظ نمودن معافيت صادر و ابلاغ و اگر بجهت برخورداري از معافيت بطور كلي مالياتي تعلق نگيرد، موضوع را طي نامه اي به اطلاع مؤدي برسانند.

4 – چنانچه صادر كنندگان علاوه بر فعاليت صادراتي، فعاليتهاي جنبي ديگري هم داشته اند و حال پس از قطعيت، ماموران تشخيص در تفكيك درآمد مربوط به هر يك از فعاليتها مواجه با اشكال مي باشند، لازم است بطريق زير اقدام گردد: 

الف – در مواردي كه ميزان درآمد ناشي از صادرات كاملا مشخص و منفك از ساير درآمدها است (مثلا در موارد قطعيت پرونده بلحاظ عدم اعتراض مؤدي كه در اينصورت مسلما درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مختلف طبق گزارش تعيين ماليات بطور جداگانه مشخص مي باشد) برگ ماليات قطعي يا اصلاحي آن و يا اعلاميه با ملحوظ داشتن درآمد مذكور تنظيم و ابلاغ گردد.

ب – اگر در آمد توسط مراجع حل اختلاف بدون قيد و تفكيك اقلام مختلف آن، يكجا مورد تعديل قرار گرفته باشد، مورد تعديل شده را به نسبت اقلام مذكور تسهيم و از اين طريق درآمد مربوط به صادرات را معين نموده اقدامات بعدي را به ترتيب فوق معمول دارند.

5 – در تمامي موارد پيش گفته چنانچه مالياتي مازاد بر حد مقرر پرداخت شده باشد، پس از بررسي و انجام اصلاحات لازم به شرح بندهاي فوق الذكر، اضافي پرداختي بايد حسب روال ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم مسترد گردد.

6 – يادآور مي شود فروش و تبديل ارز حاصل  از صادرات معاف، سبب شمول مالات نسبت به اين اقلام بعنوان درآ,مد جداگانه (خواه تشخيص از راه علي الراس بوده باشد يا رسيدگي بدفاتر) نخواهد بود . علاوه بر اين در مواردي كه صادرات بموجب اسناد و مدارك مورد تاييد مراجعي كه بر امر صادرات و واردات نظارت دارند به نحو تهاتري (پاياپاي) انجام شده است، در آمد حاصل از صادرات بر حسب نوع كالاي صادره از واردات كه طبق دفاتر قانوني يا از طريق تشخيص علي الراس تعيين مي گردد مطابق مقررات شمول ماليات مي باشد.

7 – نكته قابل ذكر ذيگر راجع به احتساب قريه مربوط به صادرات فرش است. بقرار اطلاع حوزه هاي مالياتي براي بدست آوردن اين قرينه بهاي فرش را (طبق نظريه ارزياب گمرك) بر قيمت رسمي سابق ارز تقسيم و حاصل را در بهاي روز ارز ياد شده ضرب مي نمايند. اما با اينكه فرشهاي صادراتي وسيله ارزياب گمرگ به بهاي بسيار نازلي ارزيابي مي گردد، برخي مواقع بلحاظ تنزل شديد قيمت فرش در بازارهاي خارج، ارز مورد انتظار كه به بهاي بالا محاسبه شده، حاصل نمي گرد، در نتيجه قرينه احتسابي مذكور غير واقعي مي نمايد و مؤديان ذيربط در تعيين ماليات از اين حيث متضرر مي شوند. بنابراين لازم است درخصوص اين قبيل مؤديان موقع تشخيص، تحقيق و بررسي بيشتري معمول و النهايه قرينه واقعي مورد اعمال ضريب قرار گيرد و مميزين كل و هيئتهاي حل اختلاف مالياتي هم بنوبه خود بايد در اين زمينه واقعيات را در نظر گرفته بر آن اساس رفع اختلاف بنمايند.