مقررات بين‌المللي و داخلي

مقررات قانون كار و تامين اجتماعي در ارتباط با كارفرمايان خارجي

مقررات بين‌المللي و داخلي >>  مقررات داخلي >>  لايحه تضمين سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در مناطق آزاد تجاري

“لايحه تضمين سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در مناطق آزاد تجاري”

لايحه يك فروتني  “اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران”  از تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌گذشت.

براساس اين مصوبه تبصره 1 ماده (1) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره1- مناطق آزاد و آبهاي ساحلي آنها، از تسهيلات و امتيازات موضوع اين قانون برخوردار خواهند بود.

همچنين يك تبصره به شرح زير به ماده (10) اضافه مي‌شود.

تبصره- اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت هرگونه عوارض ديگر به استثناي عوارض موضوع اين ماده در محدوده منطقه معاف‌اند.

ماده 18 قانون مذكور و تبصره‌هاي آن نيز به صورت زير تغيير مي‌كند:

ماده 18- تاسيس بانك و موسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از عنوان بانك و يا موسسه اعتباري در مناطق منحصراً طبق مفاد اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و دستورالعملهاي مربوط، انجام مي‌شود.

تبصره 1- تعيين انواع عمليات بانكي در مناطق و تعريف هر يك از آنها با شوراي پول و اعتبار بانك مركزي است.

تبصره 2- تاسيس بانك و موسسات اعتباري ايراني و خارجي در مناطق موكول به پيشنهاد سازمان، تصويب اساسنامه آن توسط شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزي است.

تبصره 3- افتتاح شعبه توسط بانكها و يا موسسات اعتباري اعم از ايراني و خارجي موكول به پيشنهاد سازمان و تاييد بانك مركزي است.

تبصره 4- نرخ ريال ايران در مقابل ارزها در مناطق آزاد براساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌گردد و معاملات ارزي بين اشخاص حقيقي و حقوقي آزاد است.

تبصره 5- معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول و مقررات بانكداري اسلامي خواهد بود ولي اين واحدها در معاملات خود به پول‌هاي خارجي مجاز به رعايت رويه‌هاي بين‌المللي بانكي مي‌باشند.

واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برون مرزي اخذ نموده‌اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند.

ماده (21) قانون مذكور هم به شرح زير تغيير مي‌كند:

ماده 21- حقوق قانوني سرمايه‌گذاران خارجي مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايه‌گذاران خارجي در مناطق چنانچه در مواردي به نفع عموم ملي شود يا اينكه از صاحب سرمايه سلب مالكيت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت است. آيين‌نامه مربوط به نحوه تضمين و جبران خسارت سرمايه‌هاي مذكور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

متن زير نيز جايگزين ماده (22) قانون مي‌شود.

ثبت شركتها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه و همچنين ثبت كشتي‌ها، شناورها و هواپيماها در مناطق با رعايت اصل هشتاد و يكم قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيات وزيران انجام مي‌شود.

متن زير به عنوان ماده (28) به قانون مذكور الحاق مي‌شود:

ماده 28- تاسيس و فعاليت موسسات بيمه ايراني و خارجي و شعب و نمايندگي آنها و موسسات كارگزاري بيمه در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مجاز و تابع مقرراتي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره – موسسات بيمه‌اي كه براساس مقررات موضوع اين ماده از بيمه مركزي ايران اجازه فعاليت دريافت مي‌كنند از شمول مقررات تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري – مصوب 1350 – مستثني بوده و مجاز به صدور بيمه‌هاي موضوع ماده (70) قانون مزبور در محدوده منطقه آزاد هستند.

*  توضيح: لازم به يادآوري است كه لايحه مذكور تا كنون به تاييد شوراي نگهبان نرسيده است.