مقررات بين‌المللي و داخلي

مقررات قانون كار و تامين اجتماعي در ارتباط با كارفرمايان خارجي

مقررات بين‌المللي و داخلي >>  مقررات داخلي >>  اقانون جايگزيني تبصره 3 الحاقي به قانون منع دريافت

قانون جايگزيني تبصره 3 الحاقي به قانون منع دريافت

خسارات و جرائم بهره‌ مندرج در قانون تامين اجتماعي

مصوب 22/3/1362

ماده واحده- تبصره زير جايگزين تبصره 3 الحاقي مصوب 22/3/1362 مجلس شوراي اسلامي به قانون منع دريافت خسارات و جرائم بهره‌ مندرج در قانون تامين اجتماعي مصوب 13/4/1361 مي‌گردد و تبصره مذكور از زمان تصويب (22/3/1362) ملغي الاثر و از آن تاريخ تبصره جايگزين قابل اجراء خواهد بود.

تبصره 3- اشخاص حقيقي غيرمسلم يا اعضاي غيرمسلمن اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني ايفاي تعهدات ناشي از قوانين ايران را پذيرفته باشند، از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند، مگر در مواردي كه بنا به سياست كلي جمهوري اسلامي ايران هيات وزيران، كشور متبوع اين نوع اشخاص را در صورتي كه رژيمهاي استكباري و استعماري و نژادپرست بر اين كشورها حاكم نبوده و اين اشخاص كافر يا محارب و ضدانقلاب اسلامي نباشند، مشمول اين قانون تشخيص دهد و يا اينكه در اثر صلح و سازش پرداخت خسارات و جرايم ديركرد به عهده موسسات دولتي يا وابسته به دولت محول گردد كه در اين صورت تصميم نهايي با هيات وزيران خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/6/1366 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

ماده 38- در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي‌كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه‌كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مي‌كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد. هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد. كليه وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي همچنين شهرداري‌ها و اتاق اصناف و موسسات غيردولتي و موسسات خيريه و عام‌المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي‌باشند.

تبصره- كليه كارفرمايان موضوع اين ماده و ماده 29 قانون بيمه‌هاي اجتماعي سابق مكلفند، مطالبات سازمان تامين اجتماعي از مقاطعه‌كاران و مهندسين مشاوري كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه، تعليق و يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصا حساب به سازمان تامين اجتماعي مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌كاران و مهندسين مشاور از محل پنج درصد كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند. ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و براساس آراء هيات تجديد نظر موضوع ماده 44 قانون تامين اجتماعي و ابلاغ مجدد به پيمانكار جهت پرداخت بدهي حق بيمه ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ توسط سازمان تامين اجتماعي اعلام خواهد شد. نحوه اجراي تبصره به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان تامين اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.