|
لايحه
دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان
كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي كه
ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و
حقوق بيمهشدگان و حق بيمه مربوط اقدام
نمينمايند
ماده
1- كارفرمايان كليه كارگاههاي مشمول قانون
تامين اجتماعي مصوب تيرماه سال 1354 مكلفند
صورت مزد هر ماه را حداكثر تا پايان آخرين
روز ماه بعد به سازمان تامين اجتماعي
ارسال و پرداخت نمايند.
تبصره
1- كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت
مزد و حقوق بيمهشدگان به ترتيب مذكور در
اين قانون و آييننامه موضوع ماده 39 قانون
اجتماعي خودداري كنند و همچنين
كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين
قانون، صورت مزد يا حقوق بيمهشدگان را به
سازمان تامين اجتماعي ارسال ندارند يا به
ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان مزبور
معين ميشود در مورد ارسال صورت مزد يا
حقوق عمل نكنند ملزم به پرداخت جريمه نقدي
مقطوع به ترتيب زير خواهند بود:
الف-
تا مبلغ 300000 ريال حق بيمه ماهانه معادل 5
درصد حق بيمه همان ماه
ب
–
از مبلغ 300000 ريال تا مبلغ 1200000 ريال حق بيمه
ماهانه معادل 10 درصد حق بيمه همان ماه.
ج
–
از مبلغ 1200000 ريال تا مبلغ 2500000 ريال حق
بيمه ماهانه معادل 15 درصد حق بيمه همان ماه.
د-
از مبلغ 2500000 ريال به بالا معادل 20 درصد حق
بيمه همان ماه.
تبصره
2- كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين
قانون تمام يا قسمتي از حق بيمه و بيمه
بيكاري مربوط به هر ماه را پرداخت ننمايند
علاوه بر تاديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري
ملزم به پرداخت جريمه نقدي مقطوع به ترتيب
زير خواهند بود:
الف-
تا مبلغ 3000000 ريال بدهي ماهانه معادل 7 درصد
تمام يا كسر بدهي پرداخت نشده همان ماه.
ب-
از مبلغ 300000 ريال تا مبلغ 1200000 ريال بدهي
ماهانه معادل 12 درصد تمام يا كسري بدهي
پرداخت نشده همان ماه.
ج-
از مبلغ 1200000 ريال تا مبلغ 2500000 ريال بدهي
ماهانه معادل 17 درصد تمام يا كسري بدهي
پرداخت نشده همان ماه.
د-
از مبلغ 2500000 ريال تا مبلغ 2500000 ريال بدهي
ماهانه معادل 22 درصد تمام يا كسري بدهي
پرداخت نشده همان ماه.
تبصره
3- جريمه نقدي موضوع تبصره 2 اين ماده
منحصراً براي يك سال ميباشد و چنانچه
كارفرمايان به تكاليف قانوني تعيين شده در
اين قانون عمل ننمايند جرائم نقدي از
ابتداي سالهاي بعد، همه ساله معادل جريمه
سال اول اضافه خواهد شد.
ماده
2- كارفرماياني كه قبل از تاريخ تصويب اين
قانون داراي بدهي حق بيمه به سازمان تامين
اجتماعي ميباشند در صورتي كه ظرف يك سال
از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب
پرداخت بدهي قطعي با سازمان مزبور توافق
نمايند از پرداخت جرائم موضوع اين قانون
معاف و در غيراينصورت مشمول پرداخت جرائم
نقدي بشرح تبصرههاي 2 و 3 ماده 1 از تاريخ
قطعيت بدهي خواهند بود.
تبصره-
در مورد بدهيهاي قطعي نشده، مهلت مقرر در
اين ماده از تاريخ قطعيت بدهي خواهد بود.
ماده
3- كارفرماياني كه قبل از صدور اجرائيه
اقدام به پرداخت كامل بدهي خود نمايند از 30
درصد جرائم مربوط، معاف خواهند بود.
تبصره-
در مورد تقسيط بدهي چنانچه كارفرما هر يك
از اقساط مقرر را راس موعد پرداخت نكند
بقيه اقساط تبديل به حال شده و جرائم نسبت
به كل حق بيمه قبل از تقسيط با رعايت تبصره
3 ماده 1 اين قانون بطور كامل دريافت خواهد
شد.
ماده
4- مشمولان قانون جايگزيني تبصره 3 الحاقي
به قانون منع دريافت خسارات و جرائم بهره
مندرج در قانون تامين اجتماعي مصوب 29/6/1366
از تاريخ اجراي اين قانون لغو و اشخاص
حقيقي و حقوقي خارجي در خصوص خسارات و
جرائم تابع اين قانون ميباشند.
ماده
5- كليه جرائم وصولي موضوع اين قانون به
حساب خزانهداري كل واريز ميگردد. دولت
مكلف است همه ساله معادل مبلغ جرائم واريز
شده را در قانون بودجه منظور و به منظور
تعميم بيمههاي اجتماعي در اختيار سازمان
تامين اجتماعي قرار دهد. صدر در صد اعتبار
مذكور تخصيص يافته تلقي ميگردد.
ماده
6- جرائم موضوع اين قانون طبق ماده 50 قانون
تامين اجتماعي از طريق صدور اجرائيه وصول
خواهد شد.
ماده
7- طرحهاي بازسازي مناطق جنگزده و محلهايي
كه در اثر بمباران دشمن و يا تخريب
ضدانقلاب بازسازي شده، حداكثر به مدت 3 سال
از جرائم موضوع اين قانون معاف خواهند بود.
|