|
قانون
موافقتنامه تامين اجتماعي بين دولت
ايران و دولت جمهوري كره
ماخذ:
روزنامه رسمي شماره 9757 مورخ 23/3/1357
دولت
ايران و دولت جمهوري كره (كه از اين پس
طرفين خوانده ميشوند) با علاقه به گسترش
روابط دوستانه موجود بين دو كشور و همگام
با پيشرفت روابط اقتصادي و فني بين ايران و
كره و با توجه به لزوم ايجاد حمايتهاي بيمهاي
لازم جهت اتباع شاغل طرفين در كشور طرف
مقابل، به شرح ذيل موافقت مينمايند:
ماده
1- كليه اتباع كره كه در كشور ايران بكار
اشتغال دارند از شمول قوانين و مقررات
تامين اجتماعي كشور ايران معاف خواهند بود.
ماده
2- كليه اتباع ايران كه در كشور جمهوري كره
بكار اشتغال دارند از شمول قوانين و
مقررات تامين اجتماعي كشور كره معاف
خواهند بود.
ماده
3- اشخاص حقيقي و حقوقي تبعه كشور جمهوري
كره كه در كشور ايران به عنوان كارفرما
فعاليت دارند با رعايت مراتب زير مكلف به
تبعيت از مقررات تامين اجتماعي كشور ايران
يا كشور جمهوري كره خواهند بود:
الف-
براي كاركناني كه تبعه ايران هستند،
كارفرما ملزم به رعايت مقررات مندرج در
قانون تامين اجتماعي ايران و پرداخت حق
بيمه به صندوق تامين اجتماعي ايران به
موجب مقررات اين قانون خواهد بود.
ب-
در مورد كاركناني كه تبعه كره ميباشند،
كارفرما از پرداخت حق بيمه مذكور در قانون
تامين اجتماعي ايران معاف ميباشد.
ماده
4- اشخاص حقيقي و حقوقي تبعه كشور ايران كه
در كشور جمهوري كره به عنوان كارفرما
فعاليت دارند با رعايت مراتب زير مكلف به
تبعيت از مقررات تامين اجتماعي كشور ايران
يا كشور جمهوري كره خواهند بود:
الف-
براي كاركناني كه تبعه كشور ايران ميباشند
كارفرما از پرداخت حق بيمه طبق مقررات
تامين اجتماعي كشور جمهوري كره معاف و در
اين مورد تابع قوانين و مقررات تامين
اجتماعي ايران خواهد بود.
ب-
براي كاركناني كه تبعه كشور كره ميباشند
كارفرما از قوانين و مقررات مربوط تبعيت
خواهد كرد.
ماده
5- ترتيبات استفاده از خدمات درماني دراين
مورد به شرح زير خواهد بود:
الف-
دولت ايران تقبل مينمايد كه در مقابل 7
درصد از كل دستمزد و حقوق هر كارگر ايراني
كليه هزينههاي درماني اتباع خود را كه در
كشور جمهوري كره به كار اشتغال دارند و
كارفرمايان آنها تبعه كشور جمهوري كره ميباشند
بپردازد. كارفرمايان كرهاي مكلفند 7 درصد
از دستمزد كارگران ايراني را كسر و به
صندوق تامين اجتماعي ايران واريز نمايند.
ب-
دولت جمهوري كره مستقيماً مسئوليت تمامي
هزينه درماني كليه اتباع شاغل كرهاي را
در ايران به عهده خواهد داشت.
ماده
6- هيچ يك از طرفين به استثناي موارد مذكور
در ماده 5 از نظر انجام ساير تعهدات موضوع
تامين اجتماعي در قبال تبعه كشور طرف
مقابل مسئوليتي نخواهد داشت.
ماده
7- طرفين موافقت دارند كه در صورت لزوم هر
كدام نمايندگيهاي مناسبي به منظور تامين
خدمات اجتماعي در كشور طرف ديگر تاسيس
نمايند. ليكن در هر مورد
بايد موافقت مقامات مربوط دولت طرف
ديگر را تحصيل نمايند.
ماده
8- هرگونه اختلافنظر در تفسير و اجراي اين
موافقتنامه با مشاوره و تبادلنظر
طرفين حل خواهد شد.
ماده
9- اين موافقتنامه از تاريخ مبادله
يادداشتهاي بين طرفين مبني بر تصويب آن
توسط مقامات مربوط هر كشور قدرت اجرايي
خواهد يافت و تا اطلاع كتبي قبلي 6 ماهه هر
يك از دو طرف مبني بر انقضاي آن معتبر
خواهد بود.
اين
موافقتنامه در تهران در تاريخ يازدهم مه
1977 (21 ارديبهشت ماه 1356 شمسي) در 6 نسخه اصلي،
دو نسخه به زبان فارسي، دو نسخه به زبان
كرهاي و دو نسخه به زبان انگليسي تنظيم
شده و تمام متون بطور مساوي معتبر خواهند
بود، در صورتي كه در تفسير هر يك از متون
اختلافي رخ دهد متن انگليسي حكمفرما خواهد
بود.
از
طرف دولت ايران
از طرف دولت جمهوري كره
موافقتنامه
فوق مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده منضم به
قانون موافقتنامه تامين اجتماعي بين
دولت ايران و دولت جمهوري كره يباشد.
|