مقررات بين‌المللي و داخلي

داخلى       بين‌المللى

مقررات بين‌المللي و داخلي >>  مقررات داخلي >>   ضمانت‌هاي سرمايه‌گذاري

:  ضمانت‌هاي سرمايه‌گذاري

ماده 10-كشور ميزبان متعهد مي‌گردد كه راساً يا بوسيله يكي از ارگان‌ها، موسسات يا مقدمات محلي تابعه خود اقدامي به عمل نياورده و يا اجازه اقدامي را ندهد كه اقدام مذكور مستقيم يا غيرمستقيم بر مالكيت سرمايه‌گذار بر سرمايه يا سرمايه‌گذاري خود اثر گذارده و موجب محروميت وي از كل يا جزء مالكيت، يا تمامي يا بخشي از حقوق اوليه يا اعمال اختيار بر مايملك خويش، و تملك آن، يا استفاده از سرمايه، يا كنترل عملي سرمايه‌گذاري، يا مديريت آن، يا بهره‌گيري و تمتع از تسهيلات و تحقق منافع يا ضمانت رشد و توسعه آن گردد.

 انجام اقدامات مذكور، به هر حال در موارد زير مجاز خواهد بود:

الف- مصادره سرمايه‌گذاري، به موجب قانون و بدون تبعيض در راستاي منافع عمومي و پرداخت فوري غرامت كافي و مناسب به سرمايه‌گذار طبق قوانين كشور ميزباني كه چنين غرامتي را پرداخت مي‌نمايد. مشروط براينكه سرمايه‌گذار حق اعتراض به اقدام ناظر بر مصادره را در محاكم صالح كشور ميزبان داشته باشد.

ب- اعمال اقدامات بازدارنده براساس حكم مصادره از يك مرجع صالح قانوني و اقدامات اجرايي ناشي از حكم صادره از يك مرجع صالح قضائي.

ماده 11- كشور ميزبان تضمين مي‌نمايد سرمايه و درآمد نقدي خالص آن، بدون اينكه سرمايه‌گذار مشمول اقدامات تبعيض‌آميز بانكي و محدوديت‌هاي اداري و قانوني يا مشمول ماليات و عوارض بر انتقال قرار گيرد. آزادانه به قلمرو هر طرف متعاهد ديگر منتقل گردد. اين امر شامل كارمزد بانكي نخواهد شد. اعاده سرمايه اوليه به مبداء بايستي پس از خاتمه موضوع سرمايه‌گذاري، بنا به ماهيت آن، يا انقضاء پنج سال از تاريخ انتقال سرمايه به كشور ميزبان، هر كدام كه زودتر باشد، امكان‌پذير باشد.

 انتقال سرمايه بايستي به همان ارزي كه سرمايه‌گذاري انجام شده، يا به هر ارز قابل تبديل ديگر، براساس نرخ تسعيري كه در روز انتقال توسط صندوق بين‌المللي پول تعيين مي‌گردد، صورت پذيرد.

 انتقال سرمايه بايستي، بدون تاخير، در ظرف مدت زماني كه معمولاً براي تكميل امور بانكي لازم است، صورت پذيرد، در هر صورت اين مدت نبايد از نود (90) روز از تاريخ درخواست انتقال و انجام كليه شرايط قانوني آن، تجاوز نمايد.

 اقدامات مبتني بر آيين‌نامه‌هايي كه به منظور، كنترل ارز، طي مراحل اداري يا جلوگيري از انتقال غيرقانوني وجوه توسط اتباع يك كشور به خارج، وضع مي‌گردد، محدوديت تلقي نخواهد شد. به همين نحو تعيين و تثبيت درصدي از حقوق دستمزد و پاداش مستخدمين و كارشناسان سرمايه‌گذاري در حد پنجاه درصد (50%)، به عنوان مبالغ قابل انتقال، محدوديت‌ تلقي نخواهد شد.

ماده 12- كشور ميزبان بايستي آزادي اعمال اختيار بر مالكيت موضوع سرمايه‌گذاري را، در زمينه فروش كل يا جزء آن، برچيدن، واگذاري يا اهداء يا اتخاذ هر ترتيب ديگر، براي سرمايه‌گذار تضمين نمايد. در صورتي كه مورد سرمايه‌گذاري به سرمايه‌گذار ديگري از اتباع يكي از اطراف متعاهد موافقت‌نامه منتقل گردد و انتقال مذكور منوط به تصويب كشور ميزبان باشد، سرمايه مورد بحث بايد كماكان طبق مفاد اين موافقت‌نامه مورد عمل قرار گيرد.

ماده 13- سرمايه‌گذار در قبال هرگونه زيان ناشي از عمل يك طرف متعاهد، يا يكي از مسئولين دولتي يا محلي يا موسسات تابعه آن در موارد ذيل، مستحق دريافت خسارت خواهد بود:

الف- تخطي از هرگونه حقوق يا تضميناتي كه براساس اين موافقت‌نامه به سرمايه‌گذار اعطاء شده است.

ب- نقض هرگونه تعهدات و مسئوليت‌هاي بين‌المللي كه براساس و به موجب اين موافقت‌نامه به نفع سرمايه‌گذار بر ذمه يك طرف متعاهد قرار گرفته يا عدم اجراي آن چيزي كه لازم است توسط طرف متعاهد انجام پذيرد، اعم از اينكه منشا‌ء موارد مذكور عمدي، يا اهمال باشد.

ج- عدم اجراي يك حكم قضايي كه مستقيماً در ارتباط با سرمايه‌گذاري مستلزم اجرا‌ء مي‌باشد.

د- زياني كه در نتيجه تخطي از قوانين جاري محل سرمايه‌گذاري، يا فعل يا ترك فعل يا به هر طريق ديگر بر سرمايه‌گذار وارد مي‌گردد.

جبران خسارت بايستي معادل زيان وارده بر سرمايه‌گذار برحسب نوع و ميزان آن باشد.

 هرگاه اعاده سرمايه‌گذاري به حالت قبل از ورود زيان ميسر نباشد، جبران خسارت به پول صورت خواهد گرفت.

 تقويم ميزان خسارت به پول، بايستي ظرف شش ماه از تاريخ ورود زيان صورت پذيرد و ظرف يك سال از تاريخ توافق در مورد ميزان خسارت يا تاريخ نهايي شدن تقويم خسارت، مورد پرداخت قرار گيرد.

ماده 14- در خصوص جبران خسارت زيان‌هايي كه در نتيجه خصومت‌هايي با ماهيت بين‌المللي يك نهاد بين‌المللي، يا آشوب‌هاي اجتماعي يا اقدامات قهرآميز عمومي از هر قبيل بر عين دارائي‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري وارد مي‌گردد، سرمايه‌گذار نبايستي مورد رفتاري كمتر از آنچه كه كشور ميزبان در حق سرمايه‌گذاران داخلي يا ديگران معمول مي‌دارد، واقع شود.

ماده 15- سازمان بايستي، از طريق بانك توسعه اسلامي و براساس مفاد موافقت‌نامه‌هاي آن، يك موسسه اسلامي وابسته به سازمان، براي تضمين سرمايه‌گذاري‌ها كه مسئول بيمه دارائي‌هاي سرمايه‌گذاري شده در قلمرو اطراف متعاهد موافقت‌نامه باشد، براساس مفاد اين موافقت‌نامه و در انطباق با اصول شريعت ايجاد نمايد.

ماده 16- كشور ميزبان متعهد مي‌گردد به سرمايه‌گذار اجازه دهد كه در مورد شكايت عليه اقدامي كه توسط مقامات كشور ميزبان بر عليه وي صورت پذيرفته، يا در مورد اعتراض نسبت به حدود انطباق اقدام مذكور با مفاد قوانين و مقررات جاري كشور ميزبان، يا در مورد شكايت عليه عدم انجام اقدام معيني كه به نفع سرمايه‌گذاران بوده مي‌بايست توسط كشور ميزبان انجام مي‌شد، حق توسل به سيستم قضايي كشور ميزبان را داشته باشد، فارغ از اينكه شكايت مزبور با اجراي مفاد موافقت‌نامه ناظر بر روابط فيمابين سرمايه‌گذار و كشور ميزبان مرتبط باشد يا نباشد.

مشروط بر اينكه اگر سرمايه‌گذار طرح دعوي نزد محاكم ملي يا نزد يك ديوان داوري را اختيار نموده، با اختيار رجوع به يكي از دو محكمه، حق رجوع به ديگري را از دست خواهد داد.

ماده 17- تا زماني كه ارگان معيني براي حل و فصل اختلافات ناشي از اين موافقت‌نامه ايجاد گردد، اختلافات ناشيه، طبق روش و قواعد زير، از طريق سازش يادآوري مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت:

سازش:

الف- چنانچه طرفين اختلاف برسازش توافق نمايند، توافق‌نامه سازش بايد متضمن شرح اختلاف، ادعاي طرفين اختلاف و نام مصلح منتخب باشد. طرفين ذيربط مي‌توانند از دبيرخانه كل بخواهند تا مصلح را انتخاب نمايد.

دبيرخانه كل يك نسخه از توافق‌نامه سازش را جهت پذيرش وظايف به مصالح ارسال خواهد نمود.

ب- وظيفه مصالح محدود به نزديكتر ساختن اختلاف نظر طرفين و ارائه پيشنهاداتي است كه بتواند به يك راه حل مورد قبول طرفين منتهي گردد. مصالح بايد ظرف دوره‌اي كه براي تكميل وظيفه وي تعيين شده، گزارشي را در خصوص موضوع تسليم دارد كه به طرفين اعلام گردد. گزارش مزبور، در صورت ارجاع مورد اختلاف به يك محكمه، براي محكمه مذكور فاقد اعتبار حقوقي خواهد بود.

2- داوري:

الف- چنانچه طرفين اختلاف با توسل به سازش به توافقي نائل نگردند، يا مصلح قادر به ارائه گزارش خود ظرف دوره موصوف نگردد، يا طرفين راه حل‌هاي مندرج در گزارش مذكور را نپذيرند، هر يك از طرفين حق خواهند داشت جهت اخذ راي نهايي در خصوص مورد اختلاف به ديوان داوري رجوع نمايند.

ب- رسيدگي داوري با ارسال اخطار طرف متقاضي داوري به طرف ديگر اختلاف، كه موضوع‌ مبين ماهيت و نام داور منتخب توسط وي است، آغاز مي‌گردد. طرف ديگر بايستي ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ اخطار نام داور منتخب خود را به اطلاع طرف ديگر برساند. دو داور مذكور بايستي ظرف شصت روز از تاريخ انتخاب آخرين خود به عنوان داور يك سرداور انتخاب نمايند كه در صورت تساوي آراء، راي وي قاطع خواهد بود. چنانچه طرف دوم داوري را انتخاب ننمايد، يا دو داور ظرف زمان موصوف در مورد انتخاب سرداور، توافق ننمايند، احد طرفين مي‌تواند از دبيركل بخواهد كه تركيب ديوان داوري را تكميل‌ نمايد.

ج- ديوان داوري، اولين جلسه خود را در تاريخ و محلي كه سرداور تعيين مي‌نمايد تشكيل خواهد داد. بعداز آن ديوان نسبت به تعيين محل و زمان جلسات و ساير موارد مربوط به وظايف خود، اتخاذ تصميم خواهد كرد.

د- آراء ديوان داوري نهايي و غيرقابل اعتراض بوده، و براي طرفين الزام‌آور، لازم الرعايه و لازم‌الاجراء خواهد بود. آراء مزبور از اعتبار و قوت احكام مراجع قضايي برخوردار خواهد بود. اطراف متعاهد موافقت‌نامه، فارغ از اينكه خود طرف دعوا باشند يا نباشند يا سرمايه‌گذاري كه راي بر عليه وي صادر گرديده يكي از اتباع يا شهروندان آنان باشد يا نباشد، مكلفند آراء صادره را در قلمرو خود، به مثابه احكام قطعي و لازم‌الاجراي صادره از محاكم ملي خود، به اجراء درآورند.