مقررات بين‌المللي و داخلي

داخلى       بين‌المللى

مقررات بين‌المللي و داخلي >>  مقررات داخلي >>  آئين‌نامه سرمايه‌گذاريهاي ايران در خارج از كشور

آئين‌نامه سرمايه‌گذاريهاي ايران در خارج از كشور

(تصويبنامه شماره 60944/18400 ﻫ. مورخ 11/5/1376 هيات وزيران)

ماده 1- سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران كه طبق اساسنامه قانوني خود مسئوليت تمركز، تنظيم و انجام امور مربوط به سرمايه‌گذاريهاي ايران در خارج از كشور را بر عهده دارد، با دريافت اطلاعات و مدارك مورد نياز به شرح ماده (4) اين آيين‌نامه، هر يك از طرح‌هاي سرمايه‌گذاري ايران در خارج از كشور را در هيات فني سازمان مطرح نموده و پس از حصول نظر هيات فني، طرح مزبور را جهت اتخاذ تصميم در شوراي عالي سرمايه‌گذاري مطرح مي‌نمايد. كليه مراجع ذي‌ربط از جمله وزارتخانه‌هاي توليدي، وزارت بازرگاني، گمرك جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و موسسات تضميني و بيمه كننده موظفند درخواست متقاضيان در خصوص پيگري مسائل مرتبط با سرمايه‌گذاري در خارج از كشور را پس از تصويب طرح سرمايه‌گذاري در شوراي عالي سرمايه‌گذاري، مورد اقدام قرار دهند.

ماده 2- طرح‌هاي سرمايه‌گذاري ايران در خارج از كشور علاوه بر داشتن توجيهات لازم بايد الزامات زير را تامين نمايند:

بازدهي طرح سرمايه‌گذاري به ميزاني باشد كه مجموع سرمايه نقدي و غيرنقدي سرمايه‌گذار ايراني، حداكثر ظرف پنج سال پس از بهره‌برداري، بازگشت داده شود.

 حداقل هشتاد درصد (80%) سرمايه‌گذار ايراني به صورت غيرنقدي شامل كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي و مواد اوليه، دانش فني، خدمات و نيروي انساني، از داخل كشور تامين شود.

 نحوه تامين منابع مالي مورد نياز سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده باشد.

ماده 3- شوراي عالي سرمايه‌گذاري در صورت تصويب طرح سرمايه‌گذاري، در خصوص موارد زير نيز اتخاذ خواهد نمود و مصوبات شوراي عالي با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي جهت اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ابلاغ خواهد شد:

فهرست كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي و مواد اوليه‌اي كه به عنوان سرمايه غيرنقدي سرمايه‌گذار ايراني، از كشور خارج مي‌شوند.

 ميزان سرمايه نقدي سرمايه‌گذار ايراني و اجازه انتقال آن از طريق سيستم بانكي.

 ميزان تعهدات ارزي سرمايه‌گذار ايراني بابت بازگشت سرمايه‌ نقدي و غيرنقدي و دانش فني و خدمات انتقالي در اجراي سرمايه‌گذاري و زمانبندي واريز تعهدات مزبور.

تبصره 1- كالاهاي موضوع بند (1) مشمول محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي مقرر در مقررات عمومي صادرات و واردات نخواهند بود.

تبصره 2- در مواردي كه پيشنهاد سرمايه‌گذاري به صورت خريد امكانات توليدي قابل بهره‌برداري در كشورهاي خارجي يا خريد سهام شركت‌هاي خارجي باشد، شوراي عالي سرمايه‌گذاري به صورت موردي اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ماده 4- متقاضيان سرمايه‌گذاري در خارج از كشور موظفند براي طرح موضوع در هيات فني و شوراي عالي سرمايه‌گذاري‌، اطلاعات و مدارك زير را به ضميمه درخواست خود به سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ارايه نمايند:

تشريح موضوع سرمايه‌گذاري و تبيين دلايل توجيهي و ضرورت‌هاي انجام سرمايه‌گذاري در خارج از كشور.

 اساسنامه شركت ايراني متقاضي سرمايه‌گذاري در خارج از كشور و صورت‌هاي مالي مصوب مجمع عمومي آن در سه سال گذشته و در صورتي كه شركت تازه تاسيس شده باشد، صورت‌هاي مالي سنوات موجود.

 توافقنامه مشاركت با طرف يا طرف‌هاي خارجي مشاركت كننده در سرمايه‌گذاري و پيش‌نويس اساسنامه شركت مشتركي كه در كشور محل انجام سرمايه‌گذاري، به ثبت خواهد رسيد.

 ميزان سرمايه‌گذاري طرف يا طرف‌هاي خارجي مشاركت كننده در سرمايه‌گذاري و نحوه تامين آن به صورت سرمايه غيرنقدي (نوع و ارزش آن) و سرمايه نقدي (پول محلي يا ارز قابل تبديل) همچنين به تفكيك ميزان سرمايه سهمي و وام سهامدار.

 ميزان سرمايه‌گذاري متقاضي و نحوه تامين آن به صورت سرمايه غيرنقدي (نوع و ارزش آن) و سرمايه نقدي (پول محلي يا ارز قابل تبديل) همچنين به تفكيك ميزان سرمايه سهمي و وام سهامدار.

 ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت گردش وجوه نقد پيش‌بيني شده شركت مشترك، براي پنج سال پس از بهره‌برداري.

 قوانين و مقررات كشور محل سرمايه‌گذاري در خصوص نحوه حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و ورود و خروج سرمايه خارجي همچنين ماليات و ديگر كشور قانوني كه به درآمد خالص شركت مشترك و سود سهامداران آن تعلق مي‌گيرد.

 گزارشي در خصوص تاثير سرمايه‌گذاري مورد نظر بر صادرات محصولات مشابه از كشور، با در نظر گرفتن اثر رقابت بين‌المللي.

نشاني سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به شرح زير است: تهران- خيابان داور- نرسيده به ميدان ارك- وزارت امور اقتصادي و دارائي- ساختمان (شهيد ابراهيمي) طبقه هشتم