|
انتخاب
و روش ارجاع
كار به شركت
هاي داده
ورزي
(انفورماتيكي)
تشخيص
صلاحيت شده
_ توجه
: اين
بخشنامه در
مرداد ماه
سال 1380 اصلاح
گرديد.
به
استناد
لايحه
قانوني
تشكيل شوراي
عالي داده ورزي (
انفورماتيك )
كشور و در
اجراي ماده 22
قانون
برنامه و
بودجه ، شركتهاي
داده ورزي
از سوي
دبيرخانه
شوراي مذكور
تشخيص صلاحيت
و رتبه بندي
ميشوند، تا
با توجه به
مفاد اين
بخشنامه
كارهاي دادهورزي
از محل بودجه عمومي
به آنان
ارجاع گردد.
|
موضوع
كارهاي دادهورزي
شامل:
مشاوره،
طراحي
سيستم، تهيه
نرمافزار،
خدمات
كارشناسي،
خريدهاي نرمافزاري
و سختافزاري
و خدمات
پشتيباني
است.
|
1
|
|
دستگاههاي
اجرايي براي
ارجاع موضوع
خدمات فوق كه
اعتبار آنها
از محل بودجه
عمومي دولت
تامين ميشود
موظفند با
رعايت
قوانين و
مقررات
مربوط منحصرا
ًاز شركتهاي
تشخيص
صلاحيت و
درجهبندي
شده استفاده
كنند.
|
2
|
|
عقد
قرارداد با
شركتهاي
داده ورزي
كه داراي
درجه بندي
و تشخيص
صلاحيت
نيستند ، يا
قراردادي كه خارج
از ضوابط
مصرحه در اين
بخشنامه
منعقد شود
مورد تاييد
نيست.
|
3
|
|
تشخيص
صلاحيت و
طبقهبندي
شركتها و
تعيين
امتياز و
رتبه آنان
براساس
ضوابط تعيين
شده با
اعتبار
يكساله از
سوي
دبيرخانه شوراي
عالي دادهورزي
به شركتها
ابلاغ ميگردد
. اين ابلاغيه
ملاك انتخاب
و رتبهبندي
شركت است كه
ميبايست از
سوي
كارفرمايان
مطالبه شود.
|
4
|
ــ
فهرست
مشخصات كلي
شركتهاي
دادهورزي
از سوي
دبيرخانه
ياد شده در
دست انتشار است
كه از طريق
مركز مدارك و
انتشارات
اقتصادي
اجتماعي
سازمان
برنامه و
بودجه در
اختيار متقاضيان
قرار خواهد
گرفت.
ضوابط
ارجاع كار:
|
در
مورد
قراردادهاي
كارهاي
انفورماتيكي
تا سقف مبلغ
پانزده
ميليون،
ريال ( در حد
معاملات
كوچك و متوسط )
كارفرما ميتواند
كارهاي
مذكور را با
رعايت صرفه و
صلاح سازمان
و با مسؤوليت
خود، بدون
انجام
تشريفات آگهي
و مناقصه و يا
استعلام، به
شركتهاي
انفورماتيكي
احراز
صلاحيت شده
يا افراد
حقيقي متخصص
مورد تاييد
واگذار
نمايد.
|
1
|
|
قراردادها
يا خريدهاي
نرمافزاري
بالاتر از
پانزده
ميليون ريال
و كمتر از
پانصد
ميليون ريال
و قراردادها
يا خريدهاي
سختافزاري
بالاتر از
پانزده
ميليون ريال
و كمتر از يك
ميليارد
ريال را با رعايت
مقررات آييننامه
معاملات
دولتي و
قانون
محاسبات
عمومي ميتوان
با هر يك از
شركتهاي
تشخيص
صلاحيت شده
انجام داد و
اين قراردادها
نياز به
تاييد شورا
ندارد.
|
2
|
|
در
مورد خريدها
و يا
قراردادهاي
نرمافزاري
بيش از پانصد
ميليون ريال
و سختافزاري
بيش از يك ميليارد
ريال ( يا
معادل دلاري
آنها به نرخ 3000ريال)،
لازم است قبل
از خريد و عقد
قرارداد، مراتب
به همراه
مدارك و
مستندات
كامل جهت
بررسي
كارشناسي به
دبيرخانه
شوراي عالي
انفورماتيك
كشور اعلام
شود.
تبصره : شورا
در صورت
تمايل
كارفرما،
براي بررسي
خريدهاي
بالاي يكصد
ميليون ريال
نيز آمادگي
دارد.
|
3
|
|
در هر
نوع قرارداد
خريد يا
ارجاع كار
انفورماتيكي،
ميبايست
شرط حداقل 6 ماه
ضمانت پس از
فروش و يا
تحويل كار،
شامل تامين
كليه اقلام و
قطعات به
صورت رايگان
و همچنين
ارائه خدمات
پشتيباني
سختافزاري
و نرمافزاري
لازم حداقل
به مدت 5 سال در
قبال دريافت
وجوه متعارف
گنجانيده شود.
شركتهاي
احراز
صلاحيت شده
مكلف و متعهد
به ارائه اين
خدمات و
تضمينها
هستند.
|
4
|
|
ساير
ضوابط و اخذ
تضمينهاي
لازم و مرسوم
در
قراردادهاي
مشاوره و پيمانكاري
شامل تضمينهاي
انجام تعهد،
حسن انجام
كار،
پيشپرداخت،
كسر كسور
قانوني و
نظاير آن در
قراردادهاي
انفورماتيكي
با شركتهاي
تعيين
صلاحيت شده
نيز نافذ است.
|
5
|
|
در
صورت تمايل
طرفين
قرارداد،
مشاركت و
مداخله شورا
به عنوان حكم
و داور در
اختلافات
احتمالي
ناشي از
قراردادهاي
انفورماتيكي،
منوط به
ارسال يك نسخه
از پيشنويس
قرارداد به
دبيرخانه
شورا، كه در
آن شورا به
عنوان حكم
تعيين شده
باشد، قبل از
انعقاد
قرارداد ميباشد
. دبيرخانه
شورا در اين
مورد موافقت
خود را مبني
بر پذيرش
داوري در
صورت بروز
اختلاف، كتبا
ًاعلام
خواهد نمود.
|
6
|
|
به
منظور كاستن
از دامنه اختلافات،
توصيه ميگردد
كارفرمايان
قبل از
انعقاد
قرارداد و ارجاع
كار به شركتهاي
انفورماتيكي،
يك نفر شخص
حقيقي و يا
حقوقي متخصص
و مطلع را به
عنوان مشاور
و ناظر مراحل
مختلف در
اجراي
قرارداد،
انتخاب و
همراه با تعريف
دقيق مفاهيم
موردنظر،
برنامه جامع
زمانبندي
مراحل
اجرايي
قرارداد و
تعيين حدود
اختيارات
طرفين در
قرارداد فيمابين
مشخص و تصريح
نمايند، تا
از مشكلات
احتمالي
بعدي و
همچنين
تعبير و
تفسيرهاي
گوناگون كه
در مراحل
اجرايي مفاد
قرارداد
ممكن است به
وجود آيد حتيالمقدور
پرهيز شود.
|
7
|
ــ
طبق بخشنامه
اي از سوي
سازمان
مديريت و
برنامه ريزي
كشور به كليه
دستگاه
اجرايي ،
موسسات و
شركت هاي
دولتي وابسته
به دولت مقرر
شد روش
انتخاب و
ارجاع كار به
شركت هاي
داده ورزي
(انفورماتيكي)
تشخيص صلاحيت
شده بصورت
مذكور صورت
گيرد.
اصلاحيه
بخشنامه فوق
|
بخشنـامـه
بـه
دستگـاههـای
اجـرايـی
به منظور رفع
هرگونه
مغايرت
احتمالی
ميان بخشنامه
شماره 12524/57-5963/102
مورخ 8/10/1367 و قانون
محاسبات
عمومی و آيين
نامه
معاملات دولتی،
بندهای
چهارگانه
زير جايگزين
بندهای 1، 2 و 3 از
قسمت «ضوابط
ارجاع كار»
بخشنامه
مزبور میشود
و
شمارهبندیهای
بعدی به
ترتيب اصلاح
میگردد:
1-
كليه
قراردادها و
يا خريدهای
انفورماتيكی
با رعايت
قانون
محاسبات
عمومی و
آييننامه
معاملات
دولتی انجام
شود.
2-
قراردادها و
يا خريدهای
انفورماتيكی
تا سقف 18
ميليون ريال
به شركتهای
انفورماتيكی
و يا اشخاص
حقيقی متخصص
واگذار شود.
3-
قراردادها و
يا خريدهای
نرمافزاری
بيش از 18ميليون
ريال و كمتر
از پانصد
ميليون ريال
و قراردادها
و يا خريدهای
سختافزاری
بيش از 18
ميليون ريال
و كمتر از يك
ميليارد
ريال صرفاً
به شركتهای
تشخيص
صلاحيت شده
واگذار شود.
4-
در مورد
خريدها و يا
قراردادهای
نرمافزاری
بيش از پانصد
ميليون ريال
و سختافزاری
بيش از يك
ميليارد
ريال، لازم
است قبل از
خريد و يا عقد
قرارداد با
شركتهای
احراز
صلاحيت شده،
مراتب به
همراه مدارك
و مستندات
كامل، جهت
بررسی و
كارشناسی به
دبيرخانه
شورایعالی
انفورماتيك
كشور اعلام
شود./ف
محمدرضا
عارف
معاون
رئيس جمهور و
رئيس سازمان
مديريت
و برنامهريزي
كشور
|
|
