مقررات بين�المللي و داخلي

سايتهاي مرتبط    اخبار    مقالات    كتب

ساير موارد  >>   كتب   >>  بررسی حقوقی روش­های نوين باروری مصنوعی

بررسی حقوقی روش­های نوين باروری مصنوعی

 « مادر جانشين- اهدا تخمک/ جنين»

مطالعه تطبيقی حقوق ايران، اسلام و سيستم­های حقوقی خارجی

تاليف: عباس نايب زاده

چکيده:

 مداخله شخص ثالث در توليد مثل مصنوعی انسان که در ساية پيشرفت­های عظيم علمی و با بهره­گيری از اسپرم، تخمک يا جنينی اهدائی و استفاده از مادر جانشين امکان­پذير گرديده، باعث بروز مباحث جديدی در حقوق خصوصی به ويژه حقوق خانواده شده است. اين روشها موسوم به وضعيتتلقيح مصنوعی با اسپرم بيگانه، حالت مادر جانشين و حالت اهدا تخمک/ جنين می­باشند.

موضوع اصلی اين کتاب حالت مادر جانشين و حالت اهدا تخمک/ جنين می­باشد که با توجه به انجام عمل تلقيح مصنوعی در روند عمل به حالات ذکر شده و عدم وضوح مسائل حقوقی ناشی از وضعيت تلقيح مصنوعی در حقوق ايران ناگزيريم که پاره­ای از مسائل حقوقی ناشی از تلقيح مصنوعی را که آگاهی از آن برای ورود به مباحث اصلی ضروری است مورد بحث قرار داده و تجزيه و تحليل نمائيم.

وضع حقوقی ناشی از استفاده از حالت مادر جانشين و حالت اهدا تخمک/ جنين، حقوق و تکاليف طرفين در رابطه با بچه و وضعيت حقوقی طفل به دنيا آمده از جمله مباحثی است که دانش حقوق ناگزير به پاسخگويي به آنها می­باشد.

گرايش طرفين به انعقاد قرارداد در جهت حصول اطمينان در نيل به مقاصد، به نوبة خود مسائل جديدی را در حقوق قراردادها و تعهدات به وجود آورده است.

مشروعيت تعهدات مندرج در اين قراردادها از نظر« شرايط اساسی صحتمعاملات»  و همين طور چگونگی برخورد قرارداد با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه از نظر« اعتبار و قابليت اجرای قرارداد» در حقوق خارجی مطرح شده اما در حقوق ايران تاکنون اين مباحث به صورت تحليلی مورد توجه قرار نگرفته است.

نسبت طفل به دنيا آمده در اثر بهره­گيری از اين روشها و آثار آن از مباحثی است که بعضی از سيستم­های حقوقی خارجی سعی  در تصميم­گيری در مورد آنها و حل و فصل قضييه نموده­اند.

مسائل مطروحه و تحليل­های ارائه شده در سيستم­های حقوقی مختلف مورد اشاره قرار گرفته و سپس اين مباحث در حقوق ايران که در مسائلی ناشی از خانواده، نکاح و نسب به شدت از حقوق اسلام متاثر می­باشد، تحليل شده است.

در حقوق اسلام نتايج با استناد به منابع فقهی مانند آيات قران و روايات معصومان( ع) و استفاده از فتاوای فقها به دست آمده است اگر چه به هر حال در مستندات، تفاسير و احکام استنباط شده اختلاف نظر وجود دارد.

بررسی بحث­های مختلف، امکان نزديک نمودن مباحث گوناگون در سيستم­های حقوقی را در جهت ارائه راه حل برای مسائل برآمده ناشی از بکارگيری حالات فوق­الذکر مهيا می­سازد.

در اين تحقيق ضمن بررسی نوع نگرش سيستم­های حقوقی مختلف و ارائه بحث­های مربوطه، به برخی از موضوعات فرعی مرتبط با بحث پرداخته شده است.

فهرست مطالب:

پيش گفتار                                                                                                                                              1

مقدمه                                                                                                                                                   9

1)       تلقيح مصنوعی                                                                                                                                    9

2)      تعريف مساله و بيان سوالات اصلی تحقيق                                                                                       14

3)     فرضيه­های تحقيق                                                                                                                        15

4)      پيشينه تحقيق                                                                                                                           16

5)     ضرورت انجام تحقيق                                                                                                               16

6)      روش و نوع تحقيق                                                                                                               16

7)     روش و ابزار گردآوری اطلاعات                                                                                                 17

8)     روش تجزيه و تحليل اطلاعات                                                                                                 17

9)      اهداف و استفاده کنندگان تحقيق                                                                                                   17

1. کليات

طرح مطالب                                                                                                  21

فصل اول- تعاريف                                                                                             22

فصل دوم- فيزيولوژي باروری و لقاح طبيعی                                                              25

روش­های پيشرفته در درمان نازايي                                                                   26

تکنيک­های کمکی توليد مثل(A.R.T)                                                                             26

فصل سوم- تلقيح مصنوعی                                                                                    28

مبحث اول- تلقيح با اسپرم شوهر                                                                   29

گفتار نخست- بررسی وضع حقوقی عمل تلقيح مصنوعی با اسپرم شوهر                               28

گفتار دوم- بررسی مشروعيت طفل و چگونگی انتساب وی به پدر و مادر                               31

گفتار سوم- حقوق تطبيقی                                                                                      35

استفاده از اسپرم ذخيره شده شوهر مرده                                                                              36

قسمت اول- حقوق خارجی                                                                                      37

قسمت دوم- حقوق ايران                                                                                 42

مبحث دوم- تلقيح مصنوعی با اسپرم بيگانه                                                             45

گفتار نخست-وضع حقوقی- فقهی عمل تلقيح مصنوعی زن با اسپرم بيگانه                                        45

گفتار دوم- مشروعيت و قابليت انتساب طفل به دنيا آمده                                                  57

گفتار سوم- حقوق تطبيقی                                                                                      64

2. مادر جانشين

طرح مطلب                                                                                                   77

فصل اول- تعاريف، حالات و نگرش­ها 79                                                                                          

مبحث اول- اشکال مختلف در حالت مدر جانشين                                                                   79

مبحث دوم- انواع قراردادهای مادر جانشين                                                                  81

مبحث سوم- تعريف قرارداد مادر جانشين                                                                         81

مبحث چهارم- بحث انتقادی از مادر جانشين                                                                  83

مبحث پنجم- دلايل رجوع به حالت مادر جانشين                                                                   86

مبحث ششم- تبليغات                                                                                           90

مبحث هفتم- اصول کلی                                                                               91

فصل دوم- خصوصيات و ماهيت حقوقی قرارداد مادر جانشين                                                       93

مبحث اول- خصوصيات قرارداد مادر جانشين                                                                   95

گفتار نخست- طرفين قرارداد                                                                                       95

گفتار دوم- تابعيت قرارداد مادر جانشين از قواعد عمومی قراردادها                                                99

گفتار سوم- قرارداد مادر جانشين در طبقه­بندی عقود                                                                       101

گفتار چهارم- صحت قرارداد مادر جانشين                                                                         104

قسمت اول- موارد عدم اهليت در انعقاد قرارداد مادر جانشين در حقوق خارجی                                      105

قسمت دوم-«مورد معامله» در قرارداد مادر جانشين                                                                   109

بند اول- تعهدات اصلی طرفين قرارداد مادر جانشين                                                                   110

الف) تعهد والدين حکمی.                                                                                       110

1.     ممنوع بودن هر گونه پرداخت پول به مادر جانشين ا ز جمله هزينه­ها و مخارج وی 111

2.     ممنوع بودن پداخت پول به مادر جانشين به غير از هزينه­ها

                          مخارج و خسارات وارده و معين بودن اين موارد.                                                                                       112

3.     اجازة پرداخت حق­الزحمه به مادر جانشين با اعمال محدوديت در آن( تعيين حداکثر مبلغ پرداختنی) 116

4.     پرداخت پول به مادر جانشين بر  اساس توافق طرفين 116

ماهيت و مبانی پرداخت پول به مادر جانشين                                        117

ب) تعهد مادر جانشين

1. کار موضوع تعهد بايد مقرر باشد                                                                                                                             121

2. کار مورد تعهد بايد مشروع باشد                                                                                                                   121

وضعيت فقهی حالت مادر جانشين.                                                                                                                        123

3. کار مورد تعهد بايد نفع عقلانی داشته باشد.                                                                                                 123

بند دوم- تعهدات فرعی طرفين قرارداد مادر جانشين.                                                                                                138

مبحث دوم- ماهيت حقوقی قرارداد مادر جانشين                                                                                     141

فصل سوم- اعتبار و قابليت اجرای قرارداد مادر جانشين............................................................................................                160

مبحث اول- قانون.....................................................................................................................................................             162

مبحث دوم- نظم عمومی...........................................................................................................................................                  192

1)       منابع نظم عمومی.......................................................................................................................................                     193

2)      قلمرو نظم عمومی.....................................................................................................................................                       194

3)     نظم عمومی نسبی و متغير است..............................................................................................................                   196

4)      مفهوم نظم عمومی..........................................................................................................................                               198

5)     ماهيت و بنای نظم عمومی............................................................................................................                             201

6)      منابع غير مدون نظم عمومی.........................................................................................................                                210

7)     طرق تشخيص مخالفت معامله با نظم عمومی..............................................................................                            211

8)     حقوق تطبيقی.................................................................................................................................                         220

مبحث سوم- اخلاق حسنه...........................................................................................................................                               226

1)       رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومی................................................................................................                          226

2)      حقوق و اخلاق..............................................................................................................................                             229

3)     مبنا و منشا اخلاق........................................................................................................................                                  230

4)      تميز اخلاق حسنه و ماهيت حقوقی آن......................................................................................                            230

5)     حقوق تطبيقی.............................................................................................................................                            238

فصل چهارم- آثار قرارداد مادر جانشين.....................................................................................................                                 247

مبحث اول- تعارض قرارداد مادر جانشين با حقوق اشخاص ثالث...........................................................                                 247

گفتار نخست- تعارض قرارداد با حق شوهر مادر جانشين........................................................................                               247

گفتار دوم- تعارض قرارداد با حق طفل شيرخوار مادر جانشين.................................................................                                    251

مبحث دوم- نقض قرارداد مادر جانشين....................................................................................................                                  252

فصل پنجم- نسب.....................................................................................................................................                          259

مبحث اول- « مفهوم نسب، پيدايش و شرايط تحقق آن».....................................................................                          260

گفتار نخست- مفهوم نسب......................................................................................................................                         260

گفتار دوم- پيدايش نسب.........................................................................................................................                                   262

گفتار سوم- شرايط تحقق نسب..............................................................................................................                               264

قسمت اول- تحقق نسب در خانواده......................................................................................................                                 264

قسمت دوم- تحقق نسب در خارج خانوداه.............................................................................................                            265

گفتار چهارم- تحقق نسب در حالت مادر جانشين.................................................................................                                    265

مبحث دوم- « مادر کيست؟»..............................................................................................................                         270

گفتار نخست- حالت جانشينی در بارداری............................................................................................                             270

الف: مادر ژنتيکی، مادر قانونی است......................................................................................................                         271

ب: زن صاحب رحم( مادر جانشين)، مادر قانونیاست..........................................................................                         275

ج: طفل دارای دو مادر قانونی است.....................................................................................................                          279

گفتار دوم- حالت جانشينی با باروری مصنوعی..................................................................................                                   286

مبحث سوم- «پدر کيست؟»..............................................................................................................                         289

گفتار نخست- اثبات نسب پدری.......................................................................................................                                   290

الف: امراة فراش.................................................................................................................................                            291

1)       توجيه امارة فراش..............................................................................................................                              292

2)      قلمرو و حد شمول قاعدة فراش.......................................................................................                                               293

3)     اعتبار امارة فراش.............................................................................................................                                           298

ب: دلايل ديگر..............................................................................................................................                                           300

گفتار دوم- نفی يا انکار ولد...........................................................................................................                                               300

قسمت اول- چه کسی می­تواند مدعی نفی ولد شود؟................................................................                                         302

قسمت دوم- دعوی اثبات نسب................................................................................................                                         304

گفتار سوم- نسب پدری در حالت مادر جانشين........................................................................                                           304

گفتار چهارم- حقوق تطبيقی.....................................................................................................                                              312

مبحث چهارم- دگرگونی مقام والدينی در حقوق خارجی.........................................................                                           318

مبحث پنجم- آثار نسب...........................................................................................................                                             325

گفتار نخست- حرمت نکاح.....................................................................................................                                      326

قسمت اول- قرابت رضاعی....................................................................................................                                               327

قسمت دوم- حکم قرابت ناشی از باروری جانشينی..............................................................                                     332

قسمت سوم- حدود قرابت مادر جانشينی..............................................................................                                     339

قسمت چهارم- آثار قرابت جانشينی.....................................................................................                                            340

قسمت پنجم- رابطة اصفال متولد شده از طريق باروری جانشينی يک ماد..ر..................                                       340

گفتار دوم- حضانت ..............................................................................................................                                      342

قسمت اول- نگاهداری و تربيت اطفال................................................................................                                        342

1)       مفهوم حضانت.........................................................................................................                                           342

2)      مبنای روابط ابوين و طفل در حضانت.....................................................................                                              344

3)     ماهيت حقوقی حضانت............................................................................................                                         345

4)      ارتباط قواعد حاکم بر حضانت با نظم عمومی.........................................................                                            345

5)     اشخاصی که عهده­دار حضانت هستند.....................................................................                                               346

قسمت دوم- اشخاصی که حضانت طفل متولد از مادر جانشين با آنان است.........................                                               351

گفتار سوم- ولايت قهری.........................................................................................................                                              362

گفتار چهارم- الزام به انفاق......................................................................................................                                     .363

گفتار پنجم- توارث- وصيت....................................................................................................                                                370

قسمت اول- توارث..................................................................................................................                                      370

بند اول- چگونگی تمتع کودک آزمايشگاهی از حقوق مدنی...................................................                                      373

بند دوم- توارث در حالت مادر جانشين.....................................................................................                                             376

بند سوم- تطبيق برخی از مقررات قانونی مدنی در مورد ارث با حالت مادر جانشين................                                     378

قسمت دوم- وصيت...................................................................................................................                                     379

تطبيق برخی از مقررات قانون مدنی در مورد وصيت با حالت مادر جانشين .............................................                          379

فصل ششم- حقوق پدر يا مادر حکمی نسبت به اسپرم، تخمک و جنين بالقوه.......................................                                   382

فصل هفتم- ثبت تولد و صدور شناسنامه.................................................................................................                                 391     

مبحث اول- حقوقی خارجی........................................................................................................................                                391

مبحث دوم- حقوق ايران.............................................................................................................................                                396

گفتار نخست- ثبت تولد اطفال...................................................................................................................                          397

گفتار دوم- ثبت تولد اطفال متولد از مادر جانشين....................................................................................                                  398

فصل هشتم- حقوق طفل متولد از روش توليد مثل با دخالت شخصی ثالث..........................................                                  406

مبحث اول« حق طفل برای دانستن» ..................................................................................................                                   406

مبحث دوم- حق طفل در اقامة دعوی مسئوليت مدنی .......................................................................                               422

گفتار نخست- مسئوليت مدنی پزشک در مقابل طفل..........................................................................                                   425

گفتار دوم- مسئوليت مدنی اهدا کنندة گامت در مقابل طفل..............................................................                                432

3. اهدا تخمک/ جنين

طرح مطلب...........................................................................................................................................                                433

فصل اول- مراحل پزشکی،  حالات مختلف و دلايل رويکرد..............................................................                            447

مبحث اول- مراحل پزشکی انجام حالت اوادا تخمک/ جنين.............................................................                              447

مبحث دوم- روشهای استفاده از تخمک/ جنين اهدايي.....................................................................                                   449

مبحث سوم- دلايل رويکرد به حالت اهدا تخمک/ جنين..................................................................                          451

فصل دوم- وضع حالت اهدا تخمک/ جنين........................................................................................                                  452

مبحث اول- وضع حقوقی- فقهی عمل اهدا تخمک/ جنين.............................................................                              453

مبحث دوم- وضع حقوقی حالت اهدا تخمک/ جنين در حقوق خارجی............................................                             461

فصل سوم- وضعيت حقوقی اسپرم، تخمک و جنين بالقوه در قراردادها..........................................                            473

مبحث اول- وضع حقوقی اسپرم، تخمک و جنين بالقوه در قراردادها از نظر « مال بودن»............                         474

مبحث دوم-وضع حقوقی اسپرم، تخمک و جنين بالقوه در قراردادها از نظر« مورد معامله»...........                             481

فصل چهارم- موانع صحت قرارداد اهدا تخمک/ جنين....................................................................                         499

فصل پنجم- مبانی عمل حقوقی اهدا تخمک/ جنين......................................................................                                   510

مبحث اول- مبانی عمل حقوقی اهدا مخفيانه يا گمنام...................................................................                          510

گفتار نخست- حقوق ايران..............................................................................................................                               511

گفتار دوم- حقوق تطبيقی................................................................................................................                          523

مبحث دوم- مبانی عمل حقوقی اهدا آشکار يا با نام.......................................................................                          528

گفتار نخست- حقوق ايران...............................................................................................................                              529

گفتار دوم- حقوقی تطبيقی...............................................................................................................                          523

مبحث دوم- مبانی عمل حقوقی اهدا آشکار يا با نام........................................................................                          528

گفتار نخست- حقوق ايران...........................................................................................................                                             529

گفتار نخست- حقوق تطبيقی........................................................................................................                                            532

فصل ششم- نسب و آثار ناشی از آن............................................................................................                                               539

مبحث اول- نسب و آثار آن در حقوق ايران.................................................................................                                         539

گفتار نخست- حالت اهدا تخمک/ جنين.......................................................................................                                               539

گفتار دوم- حالت مادر جانشينی با تخمک يا جنين اهدايي..........................................................                                           550

مبحث دوم- نسب در حقوق خارجی.............................................................................................                                        560

گفتار نخست- نسب در حالت اهدا تخمک/ جنين........................................................................                                              560

گفتار دوم- نسب در حات مادر جانشينی با تخمک/ جنين اهدايي................................................                                      571

خلاصه و نتيجه ­گيری کلی............................................................................................................                                             589

فهرست منابع..................................................................................................................................                                       597

منابع مرجع......................................................................................................................................                                               597

منابع حقوقی به زبان فارسی...........................................................................................................                                          598

منابع حقوقی به زبان عربی............................................................................................................                                            601

منابع به زبان انگليسی....................................................................................................................                                             604

منابع به زبان فرانسه.......................................................................................................................                                             609

 پيش گفتار

حقوق و ژنتيک انسانی

علوم ژنتيک که تاريخ آن به آزمايش­ها و اقدامات پيشگامانة آقای گريگور مندل در قرن پيشين برمی­گردد علی­الرغم نوظهور بودن، منفعت­های بسيار زيادی را برای بشر به ارمغان آورده است. ژنتيک و کاربردهای آن در هر سطحی از علوم و زندگی بشری خواه در ارتباط با جداسازی و جاسازی ژن­های بشری، توليد مثل غيؤ جنسی حيوانات و يا مخلوط کردن و به بازار عرضه نمودن نباتات و گياهان اطلاح شده و... همه و همه موضوع توجه رسانه­ها و بحث­های عمومی قشرهای مختلف اجتماع می­باشد.

ژنتيک بدون اغراق از اخبار داغ است؛ اگر چه تمام دستاوردهای آن بحث­انگيز بوده و به طور وسيع عکی­العم­های مختلفی را در جامعه ايجاد می­کند. در يک جهت جشن و خوش­بينی بی­پايان و در طرف ديگر بدگمانی عميق و پيش­گويي­های شوم و بين اين دو نهايت ديدگاهی وجود دارد با نگاه مثبت به ژنتيک منتها محدود به بيانات مشحون از احتياط و نگرانی.

در حال حاضر بخشی از جهان توسعه يافته و الزاما کشورهای غربی به نقطه­ای از تحول و تطور تاريخی رسيده­اند که جهت آن را نه خود بشر بلکه دست­ساز او يعنی تکنولوژي معين می­کند و تکنولوژي عامل برتری شناخته شده است. اگر چه موطن اصلی ظهور اين علم و انفجار اطلاعات، در اين سوی دهکدة جهانی، مارا با پرشس­هايي مواجه نموده که لزوم پاسخ به اين سوالات با استفاده از اصول، قواعد و پيش فرض­هايي که بدون توجه به اين دستاوردهای شکل گرفته است، ما را به پيچيده­گويي و بيان نظريه­های غير مسلم وا می­دارد. آيا ما واقعا می­خواهيم که دانش و قدرت کنترل و تنظيم درست ابعاد اين پديده را داشته باشيم؟

آيا ما واقعا می­خواهيم که مکانيزمی را پيش­بينی می­کنيم که مبادله بين واقعيت­ها و ارزش­ها را تسهيل نموده و در اين زمينه تصميمات ضروری را اتخاذ نمايد؟

پاسخ هر چه باشد، اين مطمئنا غلو نيست که بگوييم « ما در آستانة يک انقلاب ايستاده­ايم»

يک انقلاب در بيوتکنولوژي و به موازات آن انقلاب در روابط و قيود زندگی اجتماعی بشر.

ظاهرا قانون با تمايل آن به سمت پيشرفت و توسعه آرام و ملايم و تدريجی به نظر می­رسد که برای کاربرد در هر نوع انقلابی مهيا نشده است. آيا راه چاره اين است که اجازه دهيم انقلاب در بخش­های ارائه شده و به وسيله ژنتيک مدرن به تنهايي راه خود را ادامه دهد؟

مطمئنا ژنتيک به پيش خواهد رفت و روز به روز دريچه­های جديدی از ابعاد زندگی بشری را آشکار خواهد ساخت و به موازات حرکت به جلو، مسائل غامض و معماهای پيچيده­ای را در جامعه انسانی ايجاد خواهد کرد که به نظر می­رشد محدوديـ نمی­شناسد و بعضا سد راهی برای پيشرفت­های ژنتيکی به شمار می­روند.

پيشرفت­های سريع ژنتيک در عرصة بافت­های انسانی نه تنها مشکلات جديدی را در عرصة سلامت، بهداشت و محيط زيست انسانها ايجاد نموده بلکه در عرصة باورهای اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و روابط حقوقی موجب بروز پرسش­های فراوانی شده است. پاره­ای از اين پرسش­ها آنچنان به هم گره خورده­اند و کلاف سر در گمی را ترتيب داده­اند که گشودن آن به آسانی ميسر نيست. ظهور اين پرسش­ها که در دنيای پيشين اخلاق و حقوق سابقه نداشته است، ذهن علمای اخلاق و حقوقدانان را چنان به خود مشغول می­سازد که برخی اوقات سازمان فکری آنان را در نحوة برخورد با اين پديده بر هم می­ريزد.

ما نبايد نگراني­های قانونی و اخلاقی را که با روبرو هستيم، کوچک بشماريم و نبايد فرض کنيم که به آسانی بر آنها چيره خواهيم شد؛ در عين حال به خودمان نيز نبايد اجازه دهيم که در سنگينی اين وزنه­های خرد شويم. گام­های علم سريع است در حالی که پاسخ­های ما به اين معماها به کندی داده می­شود. به هر حال بحث در اين مورد ضروری است.

به طور مثال آيا امکان پذير است ( يا اصلا خواستنی است) که نتايج حاصل از آزمايش­های ژنتيک زيستی را به آنانکه مستقيما طرف­های يک آزمايش مخصوص هستند، منحصر کنيم؟

آيا در آينده آزمايش­های ژنتيکی، اساس طبقه­بندی جديد تلقی نخواهند گرديد و در نتيجه احتمالات جديدی برای تميز اشخاص ثالث  ايجاد نخواهند کرد؟ يعنی اظهار نظرهای ژنتيکی نعيار شناسايي اشخاص ثالث در نظر گرفته شود و نتيجه­گيری بر اساس آنها به عمل آيد آيا خوب است يا نه؟ مخاطره­آميز است يا نه؟ مطلوبيت اجتماعی دارد يآ خير؟

اين اطلاعات حساس و احتمالات جديد چگونه به وسيله متخصصان امر به کار برده خواهد شد؟ به طور مثال در حقوق خانواده با جنين­هايي سر و کار خواهيم داشت که قبل از انتقال رحم، مورد شناسايي و بررسی ژنتيکی قرا خواهند گرفت به طوری که تشخيص پژشکی، مطلوبيت آنها را از نظر ژنتيکی و سلامت معلوم خواهد کرد و ژنتيک ميزان برخورداری آنها را از شرايط زيستی گواهی خواهد نمود. 

اين توانمندی­ها به طور اجتناب­پذيری بايد توسط حقوقدانان، وکلا، تدوين کنندگان سياست کيفری کشورها و آزاديخواهان در نظر گرفته شود. به نظر می­رسد در مقايسه با ساير رشته­های علمی، حقوقدانان قرن جديد تماس با ژنتيک را در سطح وسيعی از عملکردهايشان احساس خواهند کرد. اين قانون است که بايد مکانيزمی را تدارک ببيند که در هر مورد  با تسهيل مبادلة بين واقعيت­ها و ارزش_­­های مقبول جامعه، تصميمات ضروری رااتخاذ نموده و از اين به دستاوردهای ژنتيکی ناهيت و جهت ببخشد.

با توجه به اين زمينه­ها، اين کتاب حاوی مجموعه مطالبی است که اميد می­رود مقدمه­ای در باب مفهوم انقلاب ژنتيکی به حساب آيد و آغازی برای اين مباحث باشد.

ژنتيک انسانی از ميان اشکال ديگر ژنتيکی که در دنيای امروزی به راحتی قابل لمس است، انتخاب شده و مورد تاکيد قرار گرفته است. به هر حال اهميت بحث در اين رشته از ژنتيک کياهان و جانوران بالاتر است.

" تنظيم مقررات برای تکنولوژي ژنتيک" خصوصا در مورد ژنتيک انسانی از علاقمنديهای عمومی بشر قرن بيست و يکم است، اگر چه اين عبارت در نظر بعضی از صاحبنظران استعمال کلمات متناقض و ضد نقيض می­باشد زيرا آنها بر ايمن باورند که تکنولوژي ژنتيک خارج از کنترل است و تدوين مقررات برای آنان ناممکن می­باشد.1 هم اکنون در تمامی جوامع بشری مقررات قانونی، قواعد حقوقی، کنوانسيون­های بين­المللی، کميته­ها، شخصيت­های حقوقی و انجمن­های صنعتی در سطوح زير داخلی بين­المللی در حال تنظيم جنبه­های مختلف تکنولوژيک ژينتيک هستند. البته اين موضوع مبرهن است که ژنتيک آشکارا يک موضوع خطرناک برای سلامتی و محيط، يک موضوع انتخاب برای مصرف­کننده­ها و بيماران، موضوع حقوق خانواده در مورد تلقيح مصنوعی، موضوع حقوق مالکيت برای مالکيتDNA انسانی، موضوع کارشناسی در دعاوی مطروحه در دادگاههای و يک موضوع اخلاقی برای سطوح مختلف جانعه است.

با توجه به پيامدهای اجتماعی، مذهبی و احساسی اين بحث، ضرورت اين امر حساس می­شود که حقوقدانان به عنوان متکفل ارائه راه­حل­های مناسب برای تنظيم پديده­های پيچيدة اجتماعی، درهای گفتگو را با عموم مردم باز نمايد و نوآوريهای خود را بر روی بنای کهن حقوقی استوار نموده و درصدد تطبيق وهماهنگ نمودن و در صورت امکان حرکت اين بنای عظيم به سمت قواعد و اصول جديدی شوند که با توجه به نيازهای ژنتيکی احساس شده در جامعه تدوين خواهند شد به صورتی که اين قواعد بتوانند جوابگوی سوالات به وجود آمده باشند.

بحث­های ژنتيک هيچ مرز داخلی نمی­شناسد و شک نيست که در اين زمينه می­توان از تجارب کشورهای ديگر( البته با توجه بع رعايت فرهنگ ملی، نيازهای اجتماعی، اصول اخلاقی و اعتقادات مذهبی) استفاده کرد چرا که انقلاب ژِنتيکی يک پديده­ای است که اهميت جهانی دارد.

با وجودی که عمده نظريات حقوقدانان در اين مجموعه گردآوری شده اما در حد امکان سعی شده است که از دستاوردهای مختلف علمی ديگر نيز بهره­­برداری­های لازم به عمل آيد.

امروزه سرعت پيشرفت­ها به حدی است که اولا بايد در نظريات خود انعطاف­پذير باشيم، ثانيآ با آگاهی و اطلاع از اين پيشرفت­ها، آنها را از منظر رشته علمی خود بررسی کنيم و در نهايت دامنه بحث­ها را از محافل علمی به مجالس عمومی کشانده و در سطح فهم عموم مبادرت به ارائه مطالبی در اين خصوص نماييم.

گام­های سريع در علم ژنتيک بشری و اهميت آن و ايجاد نگرانی­های عميق برای بشريت، ما را ملزم می­کند که مطالب علمی را در معرض افکار عمومی ببريم و در رابطه با فهم عمومی تدارک وسيعی ببينيم. به طور مثال دولت انگلستان دراين راستا کمسيون مشورتی ژنتيک انسانی را به عنوان يک سازمان مشورتی در سال 1996 تاسيس کرد.

وظايف اين کمسيون عبارت است از:

1.       مرور پيشرفت­های علمی در مرزهای ژنتيک انسانی و رشته­های وابسته.

2.      گزارش مسائل ناشی از پيشرفت­های جديد در ژنتيک انسانی که انتظار می­رود نتايج اجتماعی، اخلاقی يا اقتصادی داشته باشد.

3.      ارائه پيشنهادها در زمينه راههای ايجاد اطمينان عمومی و ارتقا فهم عموم در مورد اينمطالب به خوبی مويد گفته­های ماست.

علم، قانون، جامعه و ژنتيک انسانی يکديگر را به مبارزه می­طلبند و رسالت حقوق در تنظيم پديده­ها و ايجاد ارتباط بين آنهاست که همه را به دوبار فکر کردن در مفاهيم اساسی دعوت نموده و به ماياد می­دهد که در محيطی که خودمان را در آنجا می­يابيم، چگونه عکس­العمل نشان دهيو.

ماهيت پيچيده و متناقض همراه با مخاطره و مسئوليت در تکنولوژي ژنتيکی در جوامع فوق صنعتی مورد تاکيد قرار گرفته است. ژنتيک انسانی همان طور که يک نوع از خطر را حذف می­کند، خطر ديگری جايگزين می­نمايد. امورزه ترس از پيشرفت در تکنولوژي ژنتيکی به طور فراگيری گسترده شده است. از شنيده­ها برمی­آيد که کليسا اعتراض کرده است. هر دانشمندی هر چند وفادار به پيشرفت،  نمی­تواند مشکلات را انکار کند.

سوال اين است که آيا ژنتيک پشت در خانه معطل می­ماند؟ آيا ژنتيک منتظر اجازة ورود ما می­ماند و يا...، خير قبلا ژنتيک وارد خانه شده است و واقعيتی است که مرد هم اکنون در حال بحث در مورد آن هستندو در واقع عملا از سالهای دور شروع شده است. می­توان پيشرفت را انکار کرد واين عمل روند آن را تغيطر نمی­دهد؛ پيشرفت چيزی است که بايستی مورد احترام واقع شود.

ما در حال ورود به يک دورة غير قابل پيش­بينی از تغيطرات در ژنتيک هستيم؛ گفته شد که پيشرفت­های ژنتيکی باعث دگرگونی مقررات در بسياری از زمينه­ها خواهد شد؛  در مورد نگرانی­های به وجود آمده بحث شد؛ مضافا به اين که فرض سواستفاده­ای احتمالی از اين علم نيز وجود دارد. ما باور داريم که ژنتيک يک شمشير دوبله است و بايذ در مورد کنترل آن حساسيت به خرج داد. بايد در اين مورد بحث­های گسترده عمومی را شروع کنيم. مذاکرات اجتماعی، باورهای مذهبی و ديدگاههای عمومی است که روشن خواهد کرد چه چيزی مورد قبول است و چه چيز مورد قبول نيست. اين مراحل اجتماعی به حقوقدانان در ارائه نظريات خود کمک کرده و در نهايت حقوق با تلفيق اطلاعات اجتماعی با ارزش­های اخلاقی و باورهای مذهبی نقش خود را در تنظيم مققرات در مورد گسترش و کاربرد علم ژنتيک ايفا خواهد نمود.

اين کتاب خوش آمدگويي و در عين حال يک مشارکت مهم در دوره­ای است که اگر به طور جدی در نظر گرفته شود، ما را در جايگاه استواری در قرن بيست و يکم قرار خواهد دارد.

خلاصه و نتيجه­گيری

مهمترطي« نتايج به دست آمده از مجموعة مطالب مطرح شده در اين تحقيق را می­توان به شکل زير بيان نمود:

1.تلقيح مصنوعی زن با اسپرم شوهر از نظر حقوق کنونی ايران عمل صحيحی است که دارای آثار حقوقی می­باشد و از نقطه نظر فقهی تقريبا بالااشکال می­باشد. اگر گروهی از فقها به کارگيری اين روش را مورد ترديد قرار داده­اند، احتمالا به جهت بيم از ارتکاب کارهای مقدماتی حرام نظير اخذ تخمک از زن توسط نامحرم و يا اخذ اسپرم به روش غير مجاز بوده است. در حقوق ايران و حقوق خارجی به اين عمل به ديدة يک روش درمانی نگريسته و نيازی به وضع مققرات در اين زمينه نمی­بيند. کودک به دنيا آمده دراثر تلقيح مصنوعی زن با اسپرم شوهر در حقوق ايران و حقوق خارجی ملحق به زن و شوهر خواهد شد و نتسب به آنان است.

2. تلقيح مصنوعی زن با اسپرم شوهر مرده نيز در حقوق خارجی مورد بحث قرار گرفته و پيچيدگيهای حقوقی مربوطه مخصوصا در زمينه نسب پدری، ارث و وصيت تحليل شدخ است. در حقوق ايران با استفاده از مققرات قانون مدنی راجع به غايب مفقواالاثر می­توان نسب پدری طفل به دنيا آمده را با مرد متوفی در صورتی که انتقال جنين در ايام عدة وفات انجام پذيرفته باشد، محقق دانست.

3. تلقيح مصنوعی زن با اسپرم شوهر بيگانه محيط ظهور آرا متفاوت هم در منظر حقوقدانان و هم از سوی فقها می­باشد. به کارگيری اين روش، موافقان اتدک ولی مخالفان فراوانی دارد. اگر چه در بين فقها در " مستندات و حکم مستخرجه" اختلاف نظر وجود دارد ئلی دليل قاطعی بر حرمت يا عدم جواز عمل تلقيح مصنوعی زن با اسپرم شوهر بيگانه يافت نمی­شود. طفل متولد شده در اثر بهره­گيری از اين روش قابليت انتساب به اشخاصی به عنوان پدر و مادر را دارد.

در بعضی از سيستم­های حقوقی خارجی در مورد نسب پدری طفل مذکور، نوعی« جعل نسب» انجام شده به طوری که شوهر زنی را که مورد ايجاد رابطة « رضايت شوهر به انجام عمل تلقيح مصنوعی» با « تحقق نسب پدری» دارند ولی در يک جمع­بندی کلی می­توان گفت که حقوق خارجی در مورد ايجاد رابطه بين شوهر زن نابارور و کودک به دنيا آمده، اصرار بر « رضايت شوهر» دارد.

4- حالت مادر جانشين از جهت چگونگی ارتباط ژنتيکی" مادر جانشين و والدين حکمی يا ئالدين متقاضی با جنين حاصله" به سه دستة جانشينی در بارداری، جانشينی با باروری مصنوعی و جانشينی با استفاده از تخمک/جنين اهدايي تقسيم می­شوند.

5- قرارداد مادر جانشين در بعضی ازسيستم­ها حقوقی مطرح گرديده که اصطاحات و عبارات و بحث­های نسبتا مشابهی در اين خصوص ارائه شده است.

با استفاده از تعاريف موجود در مورد قرارداد مادر جانشين می­توان اين قرارداد را اين چنين تعريف کرد:

« قراردادی که به موجب آن يک زن( مادر جانشين) در مقابل يک زوج ازدواج کرده( والدين حکمی) موافقت می­کند که جنينی را برای آنها حمل کرده و بچه را به دنيا آورده و او را به مجرد تولد به آن زوج تسليم نمايد که آنها بچه را مثل فرزند خودشان بزرگ کنند.»

اين قرارداها به قراردادهای مادر جانشينی تجارتی و قراردادهای مادر جانشينی نوع دوستانه تقسيم می­شوند.

6- " زوج ناباور( والدين حکمی) و مادر جانشين" طرفين قرارداد مادر جانشين می­باشند. البته اشخاص حقيقی يا حقوقی ديگری نيز هستند که جز طرفين قرارداد نمی­باشند ولی به نحوی درگير با قرارداد هستند که اين اشخاص که نقش  آنها نسبت به طرفين اصلی يک نقش فرعی است نيژ معرفی شده­اند.

7- قرارداد مادر جانشين مانند ساير عقود در اثر توافق دو طرف به وجود می­آيد و قواعد عمومی قراردادها بر آن حاکم است؛ البته با توجه به ارتباط اين قرارداد با حقوق خانواده و  ويزگی­های منحصر به فرد تعهدات موضوع قرارداد بايد پذيرفت که اجرای کامل قواعد عمومی قراردادها در اين قرارداد امکان­پذير نيست.

قرارداد مادر جانشين عقدی لازم است که در گروه عقود عهدی قرار دارد. قرارداد مادر جانشين تحارتی از عقود معوق و قرارداد مادر جانشين نوع دوستانه از عقود غير معوض است. قرارداد مادر جانشين در زمرة عقود مسامحه می­باشد.

8- در حقوق خارجی نظريه­های مختلفی در مورد اين که دسترسی به ترتيبات مادر جانشين بايد در اختيار چه اشخاصی و با چه شرايطی قرار داشته باشد، ابزار شده است. موارد ذکر شده و محدوديت­های در نظر گرفته شده برای اشخاص در قوانين موضوعه در رابطه با انعقاد قرارداد مادر جانشين، از موارد عدم اهليت اشخاص در انجام حمل حقوقی می-باشد که ضمانت اجرای آن در حقوق خارجی بطلان و در حقوق ايران بطلان يا عدم نفوذ قرارداد مادر جانشين می­باشد.

9- موضوع تعهد والدين حکمی در قرارداد مادر جانشينی تجارتی« پرداخت پول به مادر جانشين» می­باشد. والدين حکمی در قرارداد مادر جانشينی نوع دوستانه تعهدی در مقابل تعهد مادر جانشين ندارند و تعهد آنها که ناظر به پرداخت هزينه­های انجام ترتيبات مادر جانشينی و مواردی از اين قبيل می­باشد، چهره فرعی داشته و در مقابل تعهد اصلی مادر جانشين قرار نمی­گيرد. در مورد وضعيت پول پرداختنی به مادر جانشين چهار انتخاب اصلی در حقوق خارجی بيان شده است.

از نظر حقوق ايران مبنای پول پرداختنی به مادر جانشين در قرارداد مادر جانشينی نوع دوستانه بر اساس مصالحه است در حالی که پرداخت پول در قرارداد مادر جانشينی تجارتی دارای دو مبنا است: قسمتی از پول در مقابل خدمات مادر جانشين قرار می­گيرد که ريشة قراردادی دارد و قسمت ديگر بر مبنای مصالحه است که در رابطه با خسارات و هزينه­های مادر جانشين می­باشد.

موضوع تعهد مادر جانشين" حمل جنين در رحم، به دنيا آوردن بچه و تسليم او به مجرد تولد به والدين حکمی" می­باشد. مهمترين بحث در مورد تعهدات مندرج در قرارداد از نظر شرايط اساسی صحت معاملات، مشروع بودن کار مورد تعهد مادر جانشين دائر بر حمل جنين و به دنيا آوردن بچه است که در حقوق خارجی بر اساس تئوری مشروعيت حل و و فصل می­گردد و در حقوق ايران نيز بايستی با الزامات، مسلمات و بايسته­های شرعی مخالف نباشد که در بررسی  فقهی دليل قاطعی بر مخالفت اين تعهد با الزامات شرعی به دست نيامد.

10- ماهيت حقوقی قرارداد مادر جانشين در قالب عقود اجازة اشيا( اجازة رحم)، اجازة اشخاص، وديعه، عاريه نمی­گنجد و بايد آن را بر اساس قرارداد خصوصی موضوع مادة 10 قانون مدنی توجيه کرد؛ ضمن اين که در طول مباحث به اين نتيجه رسيديم که حق مادر جانشين بر اعضا بدن خود در زمرة حقوق مربوط به شخصيت می­باشند.

11- به طور کلی از نظر سيستم­های مختلف حقوقی ملاک اصلی در اعتبار و قابليت اجرای قرارداد مادر جانشين که نظم عمومی و اخلاق حسنه است. در حقوق ايران که آن قسمت از موضوع تعهد مادر جانشين که ناظر بر تسليم بچه به مجرد تولد به والدين حکمی است با قوانين حاکم بر حضانت طفل دربعضی حالات برخورد می­کند که اين امر بر قابليت اجرای قرارداد تاثير می­گذارد. 

12- قرارداد مادر جانشين به لحاظ تعهداتی که مادر جانشين به موجب آن متقبل می­شود با حقوق شوهر مادر جانشين نسبت به تمکين همسرش( مادر جانشين) و به مفهوم عام و خاص لطمه وارد می­آورد که در نتيجه، انعقاد قرارداد در تعارض با حقوق شوهر مادر جانشين قرار می­گيرد؛ در اين راستا شوهر مادر جانشين حق تنفيذ يا رد قرارداد را دارد.

13- نسب قانونی و شرعی در مورد طفل به دنيا آمده از حالت مادر جانشين تحقق پيدا می­کند.

در حالت جانشينی در بارداری سه نظريه در مورد رابطة مادری نسبت به طفل مطرح شده است: گروهی زن صاحب تخمک،  عده­ای زن صاحب رحم و برخی هر دو را مادر طفل می­دانند. دلايل ارائه شده توسط هر گروه در جهت اثبات نظرية خود آورده شده است که در تحليل­های ارائه شده ما نظريه سوم يعنی« دو مادری بودن طفل» را از ساير نظريه­ها مناسب­تر دانسته­ايم.

در حالت جانشينی با باروری مصنوعی، مادر جانشين که هم صاحب تخمک و هم­زنی است که جني« را حمل نموده و بچه را به دنيا آورده است، مادر طفل محسوب می­شود.

ملاک اصلی در نسب پدری رابطة بيولوژيکی است که به لحاظ تکون طفل از اسپرم مرد می­باشد، فلذا مرد صاحب اسپرمپدر طفل محسوب می­شود. در اين راستا می­توان از ادله اثبات دعوی و امارة فراش بهره جست، اگر چه در صورتی که مادر جانشين دارای شوهر باشد امارات فراش شوهر مادر جانشين و پدر حمی ممکن است با هم تعارض پيدا کنند که در اين مورد راه حل ارائه شده است.

14- بعضی از سيستم­های حقوقی که بر اساس حقوق موجو خانواده يا قوانين موضوعه اشخاصی را به عنوان پدر و مادر در حالت­های مادر جانشين تعيين کرده­اند، مقرراتی برای دگرگونی مقام والدين تعيين شده و در نظر گرفته­اند که در بعضی از آنها اين مقررات شامل طی مراحل گوناگون مقام والدين تعيين شده در نظر گرفته­اند که در بعضی از آنها اين مقررات شامل طی مراحل قانونی فرزند خواندگی می­گردد و در برخی ديگر در صورت وجود شرايط مذکور در قانون، دادگاه راسا و بدون نياز به فرزندخواندگی، مقام والدينی را تغيير داده و اشخاص جديد را به عنوان پدر يا مادر قانونی طفل تعيين می­نمايد.

15- با توجه به نظرية مشروعيت نسب ناشی از مادر جانشين و تحقق قانونی در آن، آثار حقوقی اين نسب در حقوق مدنی مورد بررسی قرار گرفته است.

16- در حالت جانشينی در بارداری اگر مادر حکمی يعنی زن صاحب تخمک را مادر قانونی طفل بدانيم، با ستفاده از ملاک قرابت رضاعی در اسلام می­توان حکم ممنوعيت نکاح را بين صاحب رحم(مادر جانشين) و طفل به دنيا آمده محقق دانست. اين قرابت را که از نظر مموعيت نکاح در حکم قرابت رضاعی است،« قرابت مادر جانشينی» نام نهاده­ايم.

آثار قرابت مادر جانشينی و رابطة اطفال متولد شده از طريق باروری جانشينی يک مادر جانشينی با يکديگر مورد بررسی قرار گرفته است.

17- حضانت طفل متولد در اثر حالت مادر جانشين بر اساس قوانين حاکم بر حضانت تعيين می­شود که مسئله اصلی در تعيين اشخاصی که بايد عهده­دار حضانت دگرگونی مقام مادری و اغتشاش در رابطة مادری نسبت به طفل می­باشد که فروض گوناگونی در اين مورد مطرح شده است. در صورتی که مادر جانشين مادر قانونی طفل باشد، شوهردار بودن وی در زمان تولد مانع اجرای حق حضانت خواهد بود.

در فرض دو مادری بودن طفل با استناد به قواعد حاکم بر حضانت و ارتباط آنها با نظم عمومی و رعايت ملاک مصلحت و سعادت طفل، مادر حکمی را به عنوان کسی که حضانت طفل با اوست، تعيين کرده­ايم.

18- نفقة حمل در حالت مادر جانشين بهعهدة پدر حکمی( مرد صاحب اسپرم) است اين امر تعارضی با حق نفقة مادر جانشين بر شوهرش در ايام بارداری ندارد.

19- زمان شروع تمتع کودک آزمايشگاهی از حقوق مدنی لحظه انعقاد جنين می­باشد و کودک آزمايشگاهی حتی در خارج از رحم و در محيط آزمايشگاه( داخل لولة آزمايش) از حقوق مدنی متمتع می­گردد مشروط بر اين که زنده متولد شود.

20- مباحث گوناگونی پيرامون ارث و وصيت در مورد حالت مادر جانشين مطرح شده است. در صورتی که قائل به دو مادری بودن طفل باشيم وی از طريق دو رابطة مادری ارث خواهد برد.

21-حقوق پدر يا مادر حکمی نسبت به اسپرم، تخمک و جنين بالقوه مورد بررسی قرار گرفته و در حقوق ايران بر اساس عمل حقوقی« اذن» توجيه شده است.

22- راه­حل­های موجود در حقوق خارجی در مورد ثبت تولد و صدور شناسنامه برای اين گونه اطفال ارائه شده است. در حقوق ايران چگونگی صدور شناسنامه بر اساس قوانين  موجود مورد تحليل قرار گرفته است.

23- اصل بر« محرمانه بودن اطلاعات کسب شده در روش توليد مثل با دخالت شخصی ثالث» می­باشد که اين اصل در مورد« حق دانستن» که در حقوق خارجی برای طفل به دنيا آمده در نظر گرفته شده است، استثنا می­شود. جلوگيری از ازدواج افراد هم خون و محارم با يکديگر از اين حق حمايت می­کند.

24- در روش بهره­گيری از شخص يا اشخاص ثالث در امر توليدمثل، پزشک و اهدا کننده گامت يا اهدا کنندگان جنين در مقابل طفل به لحاظ خسارات راجع به دوران جنينی مسئوليت مدنی دارند و شخصی که از آن جنين آمده است يا نمايندة او حق مطالبه خسارت را دارد. برای صاحبان اسپرم و تخمک و همين طور مادر جانشين نيز می­توان به تحقق مسئوليت مدنی نسبت به طفل گرديد.

25- از نظر فقهی نمی­توان دليل قلطعی مبنی بر حرمت و عدم جواز حالت اهدا تخمک، حالت اهدا جنين و يا حالت مادر جانشينی با تخمک/ جنين اهدايي به دست آورد.

قوانين موضوعه و روية قضايي موجود در حقوق خارجی در مورد حالت اهدا تخمک و حالت اهدا جنين ذکر گرديده است.

26- حق انسان بر فرآورده­های بيولوژيکی بدن خود از جمله اسپرم و تخمک بر حسب مورد و همطن طور جنين بالقوه از حقوق مربوط به شخصيت است.

با توجه به معيار شخصی" مال بودن" می­توان به اسپرم، تخمک و جنين بالقوه انسانی عنوان« مال» را در قراردادها اطلاق نمود.

اسپرم، تخمک و جنين بالقوه انسانی دارای شرايط مورد معامله از نظر قانون مدنی می­باشند بنابراين می­توانند در قرارداد« مورد معامله» واقع شوند.

معامله بعضی از فراورده­های بيولوژيکی بدن از نظر فقهی ممنوع اعلام شده است. با دقت و توجه کافی در دلايل استنادی و با توجه به اوضاع و احوال مردم آن زمان و نوع انتفاعات و استفاده­هايي که از آن اشيا می­شده است می­توان اين نتيجه را گرفت که ممنوعيت معامله اشيا مزبور، مطلق نبوده بلکه ادله حرمت و ممنوعيت ناظر به منفعت و استفاده متعارف و رايج آن زمان بوده است و اين ادله شامل منافع و استفاده­هايي که در زمان­های بعدی و زمان حاضر از آن اشيا می­شود، نمی­گردد بنابراين اين ادله مانعی برای مورد معامله قرار دادن اسپرم، گامت و جني« بالقوه در قرارداد اهدا گامت/ جنين نمی­باشند.

27- عمل حقوقی در اختيار قرار دادن گامت يا جنين بالقوه از سوی صاحب و يا صاحبان آنها به موسسة يا کلينيک مربوط به صورت مخفيانه( اهدا مخفيانه گامت/ جنين) بااعراض، اذن، صلح، هبه، وکالت و قرارداد خصوصی موضوع مادة 10 قانون مدنی قابل تطبيق است که هر کدام از اينها آثار حقوقی مخصوص به خود را دارد. بنابر صحت چنين عملی شايد نظر اخير يعنی نامعين بودن قالب حقوقی، درست­تر باشد.

اهدا کننده گامت يا اهدا کنندگان جنين در اهدا آشکار يا با نام می­توانند رابطة حقوقی بين خود با پذيرندگان گامت/ جنين را تحت يکی از عقود هبة صلح و وکالت در آورند ضمن اينکه می­توانند از قرارداد خصوصی بر اساس مادة 10 قانون مدنی برای تحقق مقاصد خود استفاده کنند.

28- نسب قانونی و شرعی در مورد طفل به وجود آمده در اثر بهره_­گيری از حالت اهدا تخمک/ جنين و حالت مادر جانشينی با تخمک/ جنين اهدايي محقق است.

در حالت اهدا تخمک، پدر حکمی را که هم صاحب اسپرم و هم شوهر زنی است که بچه را به دنيا آورده است، پدر طفل محسوب می­شود و در حالت اهدا جنين، اماره فراش پدر حکمی به نفع وی باعث تحقق رابطة بين پدری حکنی و طفل به د«يا آمده است.

راه­حل­های موجود در حقوق خارجی در جهت روشن نمودن وضعيت نسب طفل به دنيا آمده در اثر بهره­گيری از حالت اهدا تخمک/ جني« مورد بررسی قرار گرفته است.

29-در حقوق ايران برای رسيدن به مطلوب والدينی حکمی يا متقاضی در حالت اهدا تخمک/ جنين بايد به نحوی آثار ناشی از رابطة بيولوژيکی بين اهدا کننده گامت يا اهدا کنندگان جنين را در مورد نسب طفل از بين برد که در اين زمينه دخالت قانو گذار از طريق تدوين قانون موضوعه لازم است.

30- برای روشن نمودن وضعيت نسب طفل متولدشده در اثر حالت مارد جانشينی با تخمک / جنين اهدايی، در حقوق خارحی از قوانين مربوط به حالت اهداء تخمک / جنين و يا توجه به قصد قراردادی طرفين استفاده می­کنند. در حقوق ايران با اصلاح جزيي در قانون حمايت از کودکان بي سرپرست مصوب 1354 می­توان حقوق و مسئوليت­های پدری و مادی را برای والدين حکمی يا متقاضی نسبت به بچة  به وجود آمده از اين حالت برقرار نمود.