|
ساير
موارد >>
مقالات
>> حمايت
از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي
رايانهاي
|
||||||
|
حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانهاي جمشيد
نورشرق - مجله وكالت - شماره 6 - 1380 1- مقدمه: امروزه
ديگر نيازي به تبيين نقش و
جايگاه رايانه در زندگي بشر وجود
ندارد، گسترش روزافزون صنعت سختافزار
و نرمافزار، چنان شتاب پيدا كرده
است كه حتي غير متخصصان وكساني
كه به صورت كاملا غير حرفهاي
با رايانه ارتباط دارند پس از مدتي،
اطلاعات خود را كهنهو قديمي مييابند
در اين ميان هر يك از بخشهاي
سختافزاري و نرمافزاري رايانه
جايگاهويژهاي دارند ولي از
ديدگاه حقوقي ميتوان گفت كه
صنعت سختافزار در مقايسه با بخشنرمافزاري
موجد مسايل حقوقي پيچيدهاي
نبوده است چرا كه در واقع قسمت
اعظم مسايلحقوقي اين بخش
مبتني بر مقررات حاكم بر حق
اختراع بوده و با توجه به
مقررات داخلي وبينالمللي
مربوط به حق اختراع، تجزيه و
تحليل ميشود، ولي در مقابل بخش
نرمافزار، در برگيرنده مسايل
حقوقي پيچيدهاي است چرا كه
حقوق پديد آورنده نرمافزار به
لحاظ ماهيت خاصخود بطور كامل، در
قالب نظامهاي رايج حقوقي قابل
انطباق نميباشد، در اين ارتباط
ميتوانگفت كه نظام حقوقي
مالكيت صنعتي و مالكيت ادبي،
هنري منقسم ميشود. حقوقي همچون
حقمؤلف، حق مخترع، حق دارنده
علامت و نام تجارتي از جمله
موضوعات تابع مالكيت معنويهستند،
به همين دليل در توجيه نحوه و
چگونگي حكايت از حقوق پديد
آورندگان نرم افزارها، بهطور
معمول به دو مبحث كلي حق
تأليف و حق اختراع استناد ميشود
در اين مقاله سعي بر ايناست
كه در حد ميسر به بررسي وضعيت
حقوقي حمايت از حقوق پديد
آورندگان نرم افزارها د رحقوق
ايران پرداخته شود: 2- تاريخچه
قانوني: در
مقايسه بين دو بخش مالكيت
معنوي، بخش مالكيت صنعتي را ميتوان
داراي سابقه بيشتريدانست
تصويب قانون ثبت علايم و
اختراعات در سال 1310 و در تكميل آن
پيوستن بهكنوانسيون بين
المللي پاريس در سال 1337 و
الحاقات بعدي، را ميتوان
گامهاي مؤثري در راهحمايت از
حق مخترع و حقوقي همچون نام و
علامت تجاري دانست ولي مالكيت
ادبي و هنري دركشور ما داراي
سابقه كمتري است، نخستين قانون
مستقل و نسبتاً جامعي كه در اين
زمينهوضع شده است قانون
حمايت از حقوق مؤلفين و مصنفين
و هنرمندان مصوب سال 1348(منبعد
قانون حمايت) است كه البته
بايد از قانون ترجمه و تكثير كتب
و نشريات و آثار صوتيمصوب سال
1352 نيز نام برد، وجه تمايز عمده
وضعيت حقوقي حق اختراع و حق
مؤلف درنظام حقوقي بين المللي
نسبت به حق اختراع و فقدان
اين خصيصه نسبت به حق مؤلف
دانست. مقنن
در ماده دوم قانون حمايت طي 12
بند به احصاء آثار مورد حمايت اين
قانون پرداخته است، صرفنظر
از موارد رايج و شايع مشمول اين
قانون همچون كتاب، نمايشنامه،
شعر و آثارموسيقي و عكاسي، ميتوان
گفت كه بندهاي يازدهم و
دوازدهم اين ماده از لحاظ ترك
احاصءمصداقي و بيان قاعده و
تعريف كلي آثار مورد حمايت قابل
توجه هستند دردو بند ياد شده،هرگونه
اثر فني واجد ابداع و ابتكار و
آثار ابتكاري تشكيل شده از تركيب
ساير آثار مذكور در اينقانون، نيز
مورد حمايت شمرده شدهاند، و بر
همين اساس نيز بنظر ميرسيد كه
امكان حمايتقانوني از نرم
افزارهاي رايانهاي، حتي بر
مبناي قانون حمايت، بر مبناي
بندهاي مذكور ممكن وداراي و جاهت
حقوقي ميباشد چرا كه نرمافزار
را بدون ترديد ميتوان اثر فني
واجد ابداع وابتكار دانست. گرچه
از آنجا كه قانون حمايت به لحاظ
مجازاتهاي مقرر در آن، قانون
جزائي محسوب و بهاقتضاء لزوم
تفسير مضيق توسعه اعمال مجرمانه
مشمول آن با ترديدي مواجه است
ولي بهرحال بدنبال طرح دعاوي
مربوطه، در برخي موارد دادگاه بر
مبناي بند 11 ماده 2 قانون حمايت،شكايت
را وارد تشخيص و متهم را به
مجازات مقرر محكوم نمود، ولي بهر
حال،خلاء قانوني،خاص و مستقل
در ارتباط با نرم افزارها همچنان
احساس ميشد تا اينكه بدنبال
تلاشهاي مستمرشورايعالي
انفورماتيك كشور و بررسيهاي
كارشناسانه مرجع مزبور از لحاظ
فني و حقوقيسرانجام لايحه
حمايت از حقوق پديد آورندگان نرمافزارها
(منبعد قانون) در
جلسه 43 مورخ1379/8/15 به تصويب
مجلس رسيد. 3- تحول جديد
قانونگذاري: لايحه
قانوني ياد شده را بدون ترديد
بايد گامي اساسي در اين راه
شمرد، توجه مقنن به موضوعتخصصي
نرم افزارها و احراز ضرورت
قانونمند كردن
حمايت از حقوق پديد آوردگان
آنها رادر خور تقدير است، گرچه
قانون مناسب، بدون وجود محاكم
اختصاصي كه به شكل تخصصيبه
اين دعاوي رسيدگي مينمايند،
فاقد مطل وبيت لازم بوده و
شايسته است كه قوه قضائيه
درراستاي تخصصي كردن محاكم،
شعبه يا شعبي را نيز به رسيدگي
به دعاوي مربوط بهنرمافزارها
اختصاص دهد. 1-3
lموضوعات
مورد حمايت : براساس
ماده يك قانون حق نشر، عرضه،
اجراء، و بهره بردار مادي و معنوي
نرمافزار رايانهايمتعلق به
پديد آورنده آن است. نحوه تدوين
و ارائه دادهها در محيط قابل
پردازش رايانهاي نيزمشمول
احكام نرمافزار خواهد بود. حقوق
مادي پديد آورنده نرمافزار،
شامل حقوقي همچون انتشار،
تكثير، و به طور خلاصهبهرهبرداري
از نرمافزار است اين
حقوق داراي ويژگيهاي حقوقي
مالي بوده و قابل انتقال بهديگران
ميباشند. در اين صورت حقوق و
تعهدات طرفين (ناقل و منتقل
اليه) تابع مفاد قراردادفيمابين
ميباشد. قراردادهاي مربوط به
انتقال حقوق ناشي از نرم
افزارها داراي تنوع وگستردگي ميباشد.
از يك لحاظ ميتوان به قرار
دادهاي كار اشاره كرد كه اگر هدف
از استخدامنگارش نرمافزار مورد
نظر بوده، يا اينكه نگارش آن
جزء موضوع قرار داد باشد، مالكيتنرمافزار،
به كارفرما تعلق خواهد داشت و در
غير اينصورت اگر پديد آوردن نرمافزار
در جريانكار تحقق پذيرد، مطابق
اصل و قاعده، مالكيت آن به
پديد آورنده تعلق خواهد داشت (ماده
6قانون)، از طرف ديگر صرفنظر از
قراردادهاي ياد شده كه مربوط به
توليد نرمافزار است ميتوانبه
قراردادهاي حاكم بر توزيع و
تكثير نرمافزار نيز اشاره كرد كه
اينگونه قراردادها نيز يا بيندارنده
حق مالكيت نرمافزار و توزيع و
تكثير كننده عمده منعقد ميگردد و
يا اينكه در مراحلجزئيتر كه با
استفاده كننده نرمافزار مشهود
بوده و در قالب قراردادهاي
الحاقي، استفاده كنندهاز نرمافزار
با باز كردن بسته نرمافزار ،
قبولي خود به شرايط ومندرجات
آنرا را اعلام مينمايد مشاهده ميشوند
به هرحال در خصوص قراردادهاي
ناقل حقوق ،آنچه منتقل اليه
تحصيل مينمايد، صرفاً حقوق مادي
مربوط به اثر است و حقوق معنوي
آن قابلانتقال به ديگران نميباشد
(مواد 5 و 4 قانون)، بنابراين
هيچگاه نميتوان پديد آورنده
نرمافزار راشخص ديگري به غير
از نويسنده اصلي معرفي كرد، گرچه
اين خصيصه به نرم
افزارهااختصاص نداشته و ساير آثار
موضوع مالكيت معنوي را نيز در بر
ميگيرد، ماده 2 قانونمزبور، نرم
افزارها را در صورت وجود شرايط لازم،
بعنوان اختراع قابل شناسائي و
حمايتدانسته است بر مبناي
قانون ثبت علائم و اختراعات،
تعلق حق اختراع مستلزم شرايطي
ايجابيهمچون تازگي داشتن،
كاربرد صنعتي داشتن و شرايطي
سلبي همچون مخل نظم عمومي
ومنافي عفت عمومي نبودن ميباشد. گرچه
در مورد نرم افزارها مقنن، تعيين
شرايط مزبور را بهتصويب هيأت
وزيران (كه تاكنون به تصويب
نرسيده است) موكول نموده است،
بعلاوه برمبناي لايحه قانوني
ياده شده نام، نشان و عنوان
ويژهاي كه معرف نرمافزار است
نيز موردحمايت اين قانون است (ماده
3 قانون) و در صورتيكه نرمافزارهاي
ديگر پديد آيد، حقوقنرمافزار به
دارنده نرمافزار واسط تعلق
نخواهد داشت (ماده 4) 4- شرط
حمايت اعمال
حمايت قانوني موضوع لايحه
مذكور و استماع دعوي نقض اين
حقوق در محاكم مشروط به اين است
كه در مورد نرمافزار مورد نظر،
قبلا تائيد فني توسط شوراي عالي
انفورماتيكصادر شده باشد البته
گرچه در ماده 8 قانون مزبور به
امكان ثبت نرمافزار، توسط وزارتفرهنگ
و ارشاد اسلامي و يا اداره ثبت
علائم و اختراعات اشاره شده
است ولي بنظر ميرسدهمانطوريكه
در ماده 9 قانون ذكر گرديده است
صدور تائيديه فني فوق الذكر
نرمافزار رامشمول حمايت
قانون قرار داده و غرض از اشاره
به ثبت نرمافزار، تبيين امكان
حمايت از آن برمبناي قانون ثبت
علائم و اختراعات است چرا كه
قانون حمايت
نيز چنين شرايطي را جهت اعمالحمايتهاي
قانوني ضروري نشمرده است . تنها
شرط لازم اين است كه آثار
مربوطه براي اولينبار در ايران
و نه در كشوري ديگر چاپ، پخش،
نشر و يا اجرا شده باشد (ماده 22
قانون حمايت)،البته در مورد نرمافزارها
نيز ماده 16 اين قانون چنين شرطي
را در نظر گرفته و اشعار ميداردحقوق
مذكور در ماده 1 در صورتي مورد
حمايت اين قانون خواهد بود كه
موضوع براينخستين بار در ايران
توليد و توزيع شده باشد، بنابراين
دعاوي مربوط به نرم افزارهايي
كهتوزيع نشده و يا اينكه براي
اولين بار نميباشد، همين نكته
يكي از پيچيدگيهاي رسيدگي بهاينگونه
دعاوي است چرا كه در بسياري
موارد ممكن است طرف دعوي، نرمافزار
منتسب بهخويش را (عليرغم
مشابهت) متمايز از نوع خارجي
بداند. نكته
قابل توجه در اين مورد اين استكه
اگر تائيديه فني موضوع ماده 8
نسبت به نرمافزاري صادر شده و
متعاقباً دارنده نرمافزارمزبور
مدعي نقض حقوق خويش توسط شخصي
ديگر گردد آيا دفاع طرف دعوي به
استناد عدمتحقق مفاد ماده 16
قانون (به اين معنا كه نرمافزار
براي نخستين بار در ايران توليد
نشده است)قابل استماع هست يا
خير؟ در پاسخ به اين سؤال از
يكسو ميتوان گفت كه صدور
تائيديه فنيمزبور دلالت بر
رعايت ماده 16 قانون دارد و در
صورتي چنين تائيديهاي صادر ميگردد
كهنرمافزار براي نخستين بار در
ايران توليد شده باشد ولي از طرف
ديگر بنظر ميرسد كه صدورتاييديه
فني ياد شده طريقيت دارد نه
موضوعيت به اين معنا كه صدور آن
دلالت بر عدم اثباتخلاف مفاد
ماده 16 دارد ولي هرگاه طرف دعوي
در مقام دفاع در مقابل شكايت
مطروحه مدعياين شود كه نرمافزار
مورد دعوي قبلا در كشوري ديگر
توليد يا توزيع شده بايستي به
ادعاي ويرسيدگي نمود و صدور
تاييديه فني
مانع اين امر نخواهد بود. ماده
10 لايحه قانوني نرمافزارها،
احراز و پذيرش تقاضاي اختراع
بودن نرمافزار (البته بر مبناي
شرايطي كه طبق ماده 2بايد در
آئين نامه ديگري تعيين گردند)
در صلاحيت كميتهاي مركب از سه
كارشناس ارشدنرمافزار (بعنوان
نمايندگان شورايعالي انفورماتيك)،
نماينده سازمان ثبت اسناد و
املاك و يككارشناس حقوقي
دانسته است. صدور
ثائيديه فني موضوع ماده 9 اين
قانون منوط به اين است كه شورايعالي
انفورماتيك نسبتبه رعايت
شئونات اخلاقي و مذهبي حاكم در
نرمافزار مورد نظر از وزارت فرهنگ
و ارشاداسلامي، استعلام و مرجع
مزبور مكلف است ظرف مدت 2 هفته
پاسخ خود را اعلام نمايد و بنظرميرسد
كه ضمانت اجراء عدم اعلام نظر
ظرف مهلت مقرر، طي روند صدور
تائيديه فني ميباشد چرا كه در
غير اينصورت قيد مدت عبث و
بيهوده مينمايد، بهر حال در صورت
اعلام مرجعياد شده شورا مكلف
به امتناع از صدور تائيديه فني
براي نرم افزارهائي كه مخل
عفت عمومي واخلاق اسلامي و سلامت
و شخصيت كودكان و نوجوانان هستند
ميباشند. (ماده 11 قانون) 5-
ضمانت اجرا: بديهي
است كه مطابق اصول و قواعد مسلم
حقوقي اضرار بغير موجب ضمان و
جبران خسارتاست لذا نقض حقوق
مورد حمايت اين قانون نيز در
صورتيكه موجب ورود ضرر به دارندهحقوق
گردد امكان مطالبه خسارت وارده
را با رعايت شرايط عمومي دعوي
خسارت، همچوناثبات رابطه
سببيت و ميزان خسارت وارده را
فراهم ميسازد، در اين ارتباط ميتوان
به خسارتناشي از تكثير و توزيع
غير مجاز
نرمافزار و از دست دادن منفعت
مسلم ناشي از توزيع و تكثير آنتوسط
دارنده اشاره كرد (گرچه مطالبه
عدم النفع با ترديدهائي مواجه
است) از طرف ديگر نقصحقوق موضوع
اين قانون ضمانت اجراي كيفري
نيز در پي داشته و متخلف در صورت
اثباتاتهام به حبس 91 روز تا 6
ماه و جزاي نقدي از 10 ميليون تا
50 ميليون ريال محكوم خواهد شد(ماده
13 قانون)، بزه مزبور از جرائم
خصوصي محسوب و با شكايت شاكي
خصوصي آغاز وبا گذشت او موقوف
خواهد شد (ماده 15 قانون) نكته
قابل توجه در اين مورد اين است
كهصرفنظر از صدور تائيديه فني،
در جريان رسيدگي به دعوي نيز
دادگاه بايد از نظر شورايعاليانفورماتيك
بعنوان كارشناس امر استفاده
نمايد چرا كه تشخيص نقض اين
حقوق در مواردبسياري از پيچيدگي
برخوردار است براي مثال در
مواردي كه خوانده دعوي مدعي
اصالت اثرخويش و تمايز آن از نرمافزار
موضوع دعوي است و از طرف ديگر
شباهت زياديبين اين دونرمافزار
مشاهده ميشود تشخيص اصالت هر
يك از اين دو و احراز كپي بودن
يا نبودن آن امريكارشناي و
خارج صلاحيت دادگاه است. صرفنظر
از موارد فوق الذكر ماده14اين قانون امكان انتشار حكم
صادره در يكي از روزنامههابه ا
نتخاب و هزينه
شاكي خصوصي در راستاي اعلام
عمومي حقانيت شاكي و البته
پيشگيرياز وقوع موارد مشابه
مجاز دانسته است. 6-
مدت حمايت: تعلق
حقوق مادي اثر، دائمي نبوده و
پس از مضي مدت مقرر قانوني، اين
حقوق همچونمشتركات عمومي در
اختيار همگان بوده و انحصار
پيرامون آن از بين ميرود
براساس قانونحمايت، آثار ادبي
و هنري مشمول اين قانون در طول
حيات پديد آورنده مورد حمايت
قانونيبوده و حقوق ناشي از اثر
انحصاراً
به پديد آورنده آن تعلق دارد (ماده
15 قانون حمايت) پس ازفوت او نيز
وراث (و يا موصي له) به مدت 30
سال از اين حقوق بهرهمند و
برخوردار خواهند بود(ماده 12 قانون
حمايت) در قانون حمايت از حقوق
پديد آورندگان نرم افزارها نيز مدت
حمايتقانون محدود و موقتي است
با اين تفاوت كه دوره 30 ساله
حمايت از زمان پديد آوردن نرمافزارآغاز
ميگردد، البته همانطوريكه در
ماده 1 اين قانون تصريح گرديده
حقوق معنوي پديد آورندهنامحدود
بوده و با گذر زمان از بين نميروند. 7-
نتيجهگيري: تصويب
لايحه قانوني فوق الذكر
همانطوريكه ذكر شد گامي اساسي در
راه حمايت از حقوقپديدآورندگان
نرمافزار هاست و مسلماً باعث طرح
و توسعه هر چه بيشتر مباحث حقوقي
مرتبطبا آن و تأثير متقابل بر صنعت
نرمافزار خواهد بود چرا كه همانند
ساير موارد احساس امنيتقانوني،
دست اندركاران و سرمايه گذاران
اين بخش را تشويق و باعث پيشرفت
اين رشته خواهدبود، اگر پديد
آورنده نرمافزار حقوق قانوني
خويش و منفعت متصور ناشي از
توزيع آنرا باتكثير غير مجاز (كه
حتي با در نظر گرفتن قفلهاي سختافزاري
و نرمافزاري نيز ممكن است)
درمرعض خطر ببيند ديگر انگيزهاي
در نگارش و سعي در پديد آورددن
نرم افزارهاي بديع و قابلرقابت
بانمونههاي خارجي نخواهد داشت
و بازار تكثير غير مجاز پر رونقتر
خواهد بود از طرفديگر حمايت نكردن
از آثار توليد خارج كه در قانون
حمايت نيز مشاهده ميشود مسئله
ديگر قابلملاحظه در ارتباط با اين
قانون ا ست، عدم حمايت قانوني
از كتب و آثار ادبي هنري توليد
خارجدر كشور، مسئلهاي است قابل
توجه كه ساليان متمادي آراء و
نظريات مخالف و موافقي را
جلبنموده است از يكطرف
عمده استدلال مخالفين اين است
كه پيوستن به پيمانهاي بين
المللي وحمايت از آثار خارجي در
داخل، به دليل لزوم پرداخت حق
الامتيازهاي مربوطه سبب كاهشروند
و يا متوقف شدن جريان توسعه و
پيشرفت در اين بخش است و چه
بسا اين امر را حقكشورهاي توسعه
نيافته در مقابل كشورهاي توسعه
يافت ميدانند از طرف ديگر
موافقين، بهوجهه و اعتبار بين
المللي كشور و امكان حمايت از
آثار داخلي در بازار خارجي تكيه
مينمايند بههر حال در مورد اين
موضوع نيز به سادگي نميتوان
اظهار نظر كرد و انتخاب هر ي
ازديدگاههاي فوق الذكر مستلزم
بررسي همه جانبه، نه تنها از
لحاظ حقوقي بلكه از لحاظ اقتصاديحاكم
بر آن است. پي
نويس: 1. حمايت
از نرم افزارهاي كامپيوتري.
رساله كارشناسي ارشد دانشگاه
تهران. سال 1374. بهراهنمايي جناب
استاد دكتر بهروز اخلاقي 2. پديد
آورندگان نرمافزار. شواريعالي
انفورماتيك كشور. ص 289. 3. Shrik Wrap Licenses |
|
|||||
|
||||||
|
|
||||||
| Use
Arabic Windows98 or Internet Explorer 5.0 for viewing Farsi Pages. © 2001, Technology Cooperation Office, Tehran, Iran |
||||||
