|
ساير
موارد >>
مقالات
>> انفورماتيك
در خدمت حقوق در خدمت انفورماتيك |
||||||
|
مسئوليت مدني و
رايانه در حال حاضر
رايانه، تمام با بخشي از وظايفي
را كه قبلا به وسيله انسان
انجام ميشد، به عهدهگرفته
است هر روز اشخاص بيشتري جهت
انجام امور و حتي فعاليتهاي
اجتماعي به عملكردصحيح رايانه
شان اعتماد ميكنند. بسياري از
اين كاربردها در موقعيتهاي
ايمني فوق العادهحساس به كار
ميروند. يك غفلت يا مسامحه،
ممكن است مرگ، صدمه يا خسارات
مالي فراوانيبه وجود آورد.
بسياري از كاربردهاي حساس
فناوري اطلاعات در زمينه حمل و
نقل است. بدونكمك رايانه
هواپيماهاي كمتري مي توانند
پرواز كنند. پرواز هواپيماها، بدون
استفاده از رايانهبي خطر نخواهد
بود. اين واقعيت كه اشتباه
خلبان، عمدهترين علت حوادث
هواپيمايي را تشكيلميدهد، مورد
اختلاف متخصصان امور هوايي است.
قاعدتا دخالت فناوري بايد خطر
حادثه راتقليل دهد. در جريان قضيه
سقوط يك هواپيما، دو خلبان به
جرم توهين به مقامات هواپيمايي
كشوريفرانسه محكوم به پرداخت
ده هزار فرانك شدند. آن دو اعتقاد
داشتند كه سقوط هواپيما به علتنقص
در فناوري رايانه بوده است نه
اشتباه خلبان اين قضيه به
خوبي نشان نميدهد كه خلبانانبا
اظهارات خود مبني بر وجود نقص در
فناوري رايانه، به هواپيمايي
فرانس توهيه كرده باشند.بهر حال
قضيه ياد شده نشان ميدهد كه
در صورت اثبات وجود نقص ي عيب
در رايانه، رابطهسببيت ميتواند
بين خسارات ايجاد شده و منشاء آن
يعني رايانه، برقرار شود. امروزه،
همهقبول دارند كه غير ممكن است
يك برنامه رايانهاي تهيه شود
و در اغلاطي ديده نشود. برنامهنويسان
برنامههاي رايانهاي نيز به
اين واقعيت اذعاندارند كه
برنامههاي مزبور ممكن است بهطور
دقيق طبق دستورهاي پيش بيني
شده قبلي عمل نكنند. بايد نقايصي را
انتظار داشت و زيان و خساران ميتواند
غير قابل اجتناب باشد در چنين
شرايطيدورنماي طرح و دعاوي
بسيار واقعي است. به هر حال
كاربرد رايانه در زمينههاي
مختلففعاليت بشر، موضوعاتي را
مطرح كرده است كه لزوم رفع
مشكلات به وسيله قانون گذاران
ورويه قضايي را اجتنابناپذير
نموده است. جنبههاي كيفري
كاربر رايانه گسترش روزافزون
استفاده از رايانه، در تمامي
جنبههاي زندگي روزمره، امكان
رفتارهاي ضداجتماعي و مجرمانه
جديدي را به وجود آورده است. با
مطرح شدن رايانه، فرصتهاي
تازهايبراي زير پا گذاشتن حقوق
جامعه و ا فراد در اختيار مجرمان
قرار گرفته است. گاه اين جرائمبسيار
خطرناكتر از ساير جرايم سنتي
هستند به طوري كه ميتوانند
موجب خسارتهاياقتصادي بزرگتر
گردند و تهديدات جدي براي امنهيت
اجتماعي و فردي بوجود آورند. پژوهشهاي انجام
شده در اين زمينه در كشورهاي
مختلف رقم قابل توجهي از جرائم
مربوطه ازسرقت برنامههاي
رايانهاي گرفته تا سوء استفاده
از سيستمهاي رايانهاي در زمينه
ارتباطات،تخلفات صندوق داران
و ... را نشان ميدهد. اين جرائم
صرفا به جرايم مالي و اقتصادي
محدودنميشود بلكه شامل تعارض
به حقوق اشخاص و جامعه هم ميشود.
از پديده نفوذ به رايانهگرفته،
انتقال غير قانوني سرمايه با
استفاده از ابزارهاي الكترونيكي
تا مواردي چونويروسهاي رايانهاي،
خرابكاري رايانهاي، جعل،
كلاهبرداري، جاسوسي رايانهاي
و ... همگي ازطرح جرائم جديد و
لزوم تحقيق، بررسي و قانون
گذاري جديد را ميكنند كاري كه
از چندين سالپيش در كشورهاي
ديگر آغاز گشته و به نتايج مطلوب
نيز رسيدهاند. آنچه كه حائز
اهميت است اينست كه جرائم
رايانهاي از لحاظ ماهيتي با
جرايم سنتي متفاوتميباشند. اين
تفاوت به ماهيت فني يا به
ماهيت ناشي از فناوري جديد مربوط
ميشود. اين جرايمباعث شده كه
توصيف آنها از لحاظ عناصر متشكله،
نحوه كار، مجازات و ... آثار مهمي
را بهوجود آورد. جرائم رايانهاي
به دليل عدم انطباق با توصيفهاي
سنتي جرم، توصيفهاي
جديديرا ايجاد كرده است. مثلا
جعل و كلاهبرداري رايانهاي از
جمله جرايمي هستند كه از لحاظ
توصيبا جرايم سنتي مشابه كاملا
منطبق نميباشند. در تعريف سنتي
كلاهبرداري گفته ميشود كه
كلاهبرداري عبارت از مانور
متقلبانه و بردن مالغير است. در
حالي كه اين جرم در امور رايانه
به صورت ديگري تحقق مييابد،
يعني جرم بادست كاري و دادن
فرمان به رايه، موجب فريب
رايانه ميشود و از اين طريق مال
را ميبرد. مثال ديگري كه
در اين زمينه ميتوان ذكر كرد
مربوط ميشود به يكي از مواد
قانون مجازاتاسلامي كه مقرر ميدارد
هر كس به قصد توهين، به عمده
به وسله نامه يا شكوائيه يا
مراسلات ياهرگونه اوراق چاپي
يا خطي، اكاذيبي را اظهار نمايد به
فلان مجازت محكوم خواهد شد.
سئواليكه در اين زمينه مطرح
ميشود اين است كه اگر همين
اعمال به وسيله نمايش و يا
عملياترايانهاي صورت گيرد چه
وضعيتي پيش ميآيد؟ آيا مرتكيب
اين عمل بايد به همان مجازات
مقرردر قانون ياد شده محكوم شود
يا خير؟ با توجه به تفسير مقتضي
قوانين جزايي بعدي به نظرميرسد
كه مرتكب چنين عملي به وسيله
رايانه مجرم شناخته شود و به
مجازات مقرر محكومگردد. همانطور كه
ملاحظه ميشود در جرايم رايانهاي،
اصولا عنصر مادي با آنچه در حقوق
سنتيمرح است يكي نميباشد.
بنابراين با توجه به اصل
قانوني بودن جرايم و مجازاتها
و ممنوعيتتفسير موسع و قياس از
قوانين كيفري، لازم است اين
جرايم دقيقا مورد مطالعه و بررسي
ق رارگيرند و براساس اين تحقيقات
و تجربه كشورهاي ديگر، قانوني
مناسب وضع شود. علاوه بر تفاوت
ياد شده، تفاوتهاي ديگري بين جرايم رايانهاي و جرايم
سنتي مشابه وجوددارد كه مبين
دشواري عمل قانونگذاري ميباشد. امكانات بسيار
وسيع رايانه در انجام امور مختلف،
عدم محدوديت زماني و مكاني از
لحاظارتكاب جرم عدم حضور مجرم
در صحنه جرم، عدم سهولت تشخيص
نوع جرايم رايانهاي،پيچيدگي
علمكرد و پيشرفت دايمي رايانه،
سرعت وقوع جرم و ... همگي دشواري
و ظراف عملقانونگذاري را در اين
رابطه به خوبي نشان ميدهند.
آيين دادرسي كيفري در رابطه با
جرايمرايانهاي به دليل ماهيت
خاص اين جرايم از جمله مسايل
است كه بايد مورد تحقيق و مطالعه
قرارگيرد. موضوعاتي مانند تعقيب،
تحقيق، جمع آوري ادله و قابليت
قبول ادله رايانهاي، اختيار
ضبطو توقيف و بازرسي برنامههاي
رايانهاي، افرادي كه در جريان
تحقيقات جرايم رايانهاي
موردنظر هستند، سطح دانش مقامات
قضايي در دسترسي به رايانه و
بهرهگيري قضايي از آن و ....همگي
از جمله مسايلي هستند كه بايد به
طور دقيق مورد توجه و بررسي قرار
گيرند. |
|
|||||
|
||||||
|
|
||||||
| Use
Arabic Windows98 or Internet Explorer 5.0 for viewing Farsi Pages. © 2001, Technology Cooperation Office, Tehran, Iran |
||||||
