|
ساير
موارد >>
مقالات
>> انفورماتيك
در خدمت حقوق در خدمت انفورماتيك |
||||||
|
انفورماتيك
در خدمت حقوق در خدمت انفورماتيك مجله وكالت - شماره 6- 1380 بي شك
انفورماتيك در چند دهه اخير از
محورهاي اصلي و كليدي توسعه
شناخته و به كارگرفته شده است.
گردش صحيح و منطقي امور و سرعت
در كارها و كارآيي نظامها و روشهاياداري
و بهتر ساختن عرضه خدمات عمومي
و استفاده مطلوب از منابع و
دسترسي به اطلاعاتجامعرا ميتوان
از فوائد و آثار مثبت اين دانش
فني دانست. توسعه اين دانش
فني و يافتههايجديد آن به
گونهاي است كه هر كس در محيط
كار خود و حتي در منزل بسادگي
خواهد تواستبه شبكههاي كوچك
و بزرگ اطلاعات در سطوح ملي و
بين المللي دسترسي يابد و به
مبادلهاطلاعات بپردازد. تحولي
كه اين امور در آينده نزديك به
لحاظ اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي
بهوجود خواهد آورد، بي اندازه و
در برخي موارد نيز، در حال حاضر،
پيش بينيناپذير است. درعين حال
رايانه دركار زندگي مصرفي و حتي
زمينههاي مبتني بر لهو و لعب و
هوا و هوس اينزندگي، از قبيل
فالگيري و ستاره بيني و پيدا
كردن زن و شوهر و بازيهاي سرگم
كننده و تحريككننده اعصاب - در
بالاترين حد - و سرگرم كردن
جوانان به امور بي فايده و جدا
ساختن آنها ازمسائل جدي سياسي
و احتماعي كاملا ميدان دار است و
سخن آخر از آن اوست و نيز گهگاه
- اگرنه در بسياري از موارد - بهره
وريهاي علمي از ماشينها هم
قصد و غرض مادي و مصرفيپولساز
انجام مييابد. يادآوري اين
نكات از آن رو بجاست كه به
هنگام استفاده از دانشهاي فني
پيشرفته و پيچيده دركشورهايي كه
خود پديد آورنده آنها نيستند و يا با
ساز و كارشان آنگونه كه بياد و
شايد آشناييندارند، بهره گيريهاي
آسان و سرگرم كننده، به جاي
كارهاي جدي و سخت مينشيند و
آدمي رااز نتايج و آثاري كه
موجب توسعه و گسترش مرزهاي
دانش و افزايش آگاهي هاست غافلميكند.
يكي از راههاي استفاده از دانش
انفورماتيك بهرهگيري از آن در
علم حقوق است كه البتهمتقابلا
انفورماتيك نيز از علوم حقوقي
بهرهمند ميشود، اين گزارش تلاش
دارد هر دو جنبه يادشده را مورد
كنكاش قرار داده و نظريات
كارشناسان و علماي اين دو رشته
را باز بتاباند. فرهنگ
انفورماتيك بازدهي علمي
دانش انفورماتيك در گرو طراحي و
ساخت اشينهاي عظيم حسابگر است
واستفاده از اين ماشينها، در گرو
نوعي وابستگي به شركتهاي بزرگ
چند مليتي است، بنابراينبي
گدار به آب زدن و استفاده از
اين ماشينها را بدون هدف دقيق
و برنامه منظم باب ك ردن،افتادن
به كام فاجعه است. پس از پيروزي
انقلاب، همه اهل نظر بر اين امر
متفق شدند كه استفاده از روشها
و فنون پيشرفتهبايد با حساب و
كتاب و به منظورهاي معين و روشن
صورت گيرد، به گونهاي كه نفع
واقعياستف اده، بر ضررهاي قطعي
و حتي احتمالي آن بچربد. اكنون
كه استفاده از انفورماتيكپذيرفته
شده و بنرامه پنجساله نيز مبحثي
را بدان اختصاص داده سات بايد
در باره بهرهگيري ازانفورماتيك
دقت كرد. گرچه قسمتي از سخت
افزارهاي موجود در كشور مربوط به
نسلهايقبلي رايانههاست، اما
از همين ظرفيتها نيز بدرستي
استفاده نميشود و تنها برخي
ازكاربردهاي معمولي از قبيل
فهرست حقوق و دستمزد و پرسنل و
انبار مورد توجه است. اما حقآن
است كه بهره جويي از
انفورماتيك بيشتر متوجه نيازهاي
راهبردي و مبناي مديريت و
بهترساختن روشها و عملكرد نظامهاي
اقتصادي و اجتماعي و اداري و
اجرايي باشد و در ميدانپژوهشهاي
علمي و فني با قدرت و قوت وارد
شود. گسترش اطلاعات
مربوط به زمينههاي گوناگون و
در بسياري از موارد بي فايده آن،
ناگريز فكرو درستتر بگوييم هوس
استفاده از ماشينهاي حسابگر را
بر عقول و اذهان تحميل مينمايد.
اگر امكان استفاده از ماشينها
محدود باشد و برنامهاي به قاعده
تهيه نشود كه در آن، موارد اهمو
مهم بدقت ياد گردد و خصوصا
كارشناسان ورزيده و مشاوران
اميني نداشته باشيم تا نوعماشين
هايي را كه بايد فرانم
كرد معين سازنده و چگونگي
استفاده بهينه از آنها را بيان
كنند،خواه ناخواه، كفه تنظيم
فهرست حقوق، نظارت و بازبيني
انبار و فهرست هايي از برخياطلاعات
كه به جاي خود قابل استفاده
است، (اما بدون ماشين و به كمك
دست نيز با اندكي تأخيرتهيه و
تنظيم آنها ممكن است) و سرانجام
كارهاي تفريحي و تفنني و ذوقي
نظير برنامه ريزيبراي تهيه و
چاپ عكس و آرام و طراحي و يا
نسخه برداري از بازيهاي متنوع،
نظير فوتبال وجنگ و ..... به ياري
يارانه بر كفه كارهاي دقيق و
علمي ميچربد، و بار ديگر كشور را
به انبارياز ماشينهاي گوناگون
با ماركهاي متنوع بدل مينمايد.
علاوه بر اين چنانچه كارهاي
پژوهشيهم در قيد و بند برنامههاي
معين و حساب شده نباشد دوباره
كاري و يا انجام كارهاي ناقص
وغر علمي فني، و بي فرجام
مسندنشين ميگردد. بنابراين، در
بحث از فرهنگ انفورماتيك بهاينت
نكته مهم بايد توجه داشت كه
ذوقيات و روحيه سهل گير استفاده
كنندگان حاكم نشود و امكانات
علمي و فن را از طرفي و امكانات
علمي و فني را از طرفي و امكانات
مادي محدود ما را ازطرف ديگر،
درگير خود نسازد. كارشناساني كه
در زمينههاي علمي و فني مربوط
به انفورماتيك و رايانهها كار ميكنند
حقنيست در پشت اين سپر قرار
گيرند كه اين امر كمتر به ما
مربوط است. در واقع در اين
رشته و فن بيشترين ارتباط مسأله
و حتي كليد حل معما در دست آنهاست
و همينكارشناسان هستند كه ميتوانند
با طرد و نفي برنامههاي سهل
گيرانه و امتناع از طراحي
وبرنامه ريزي و نوع استفاده از
رايانه سمت بدهند و در برنامه
ريزيها به علوم و فنون و بط
وتوسعه رشتههاي علمي و
تحقيقات بنيادي و نيز كاربردهاي
اجرايي لازم به منظور تسهيل
درتصميمگيري و اجراي امور مهم
و يا پژوهشهاي نسبتا فوري
و با ارزش توجه كنند. براي توفيق در
انجام اين امور و هم تسريع در
فراگرد توسعه اقتصادي كشور، با
استفاده ازانفورماتيك، از يك سو
بايد به ترتيب افراد متخصص در
اين رشته توجه كرد و از سوي
ديگرپژوهشهاي عمده و كاربردها را
در اين زمينه شناسائي و تعريف
نمود انفورماتيك و
حقوقي در اين بحث كه
علي الاصول، يك بحث حقوقي است،
به منظور دريافت حدود و ثغور جنبههايفني
انفورماتيك، يادآوري برخي از
نكات صرفا
فني، كفايت ميكند. انفورماتيك را ميتوان
به دانش ساخت و پردخت يا آمايش
و پردازش منطقي و خودكار اطلاعات
تعريف كرد. بنابراين انفورماتيك
فنون و وسايل مربوط به اين علم
را در بر ميگيرد، واين فنون و
وسايل به گردآوري، ذخيره، ساخت
و پرداخت (به معني محدود و و مضيق
آن) و نيزانتشار و توزيع اطلاعات
ميپردازند. با توجه به اين
برداشت، نبايد انفورماتيك را در
ماشين حسابگر خلاصه كرد. ماشين
حسابگر،يكي از ابزارهاي مادي اين سنخ
كار است. بي شك اين وسيله،
ابزاري پيشرفته است و جنبه
نظرگير آن سبب ميشود كه كوششهاي
فكري بي سروصدا و آرامي كه
پيرامون همين وسيلهصورت ميگيرد،
از نظر پنهان بمانند و فعاليتهاي
علمي و ت حقيقي (اعم از بنيادي
و كاربردي)مربوط كه در واقع جان
بخش دانش انفورماتيك هستند،
ناديده انگاشته شوند. ماشين حسابگر يكي
از عناصر اساسي مجموعهاي است
كه از آن با نام انفورماتيك ياد
ميكنيم،و همان بخشي است بدان
افزارگان (سختافزار) ميگويند. اين دستگاه به
طور كلي مركب از يك واحد مركزي
است كه در برگيرنده حافظه،
بلوكمحاسبات، مدارهاي فرمان و
وسايل پيراموني وصل به واحد
مركزي ميباشد. اين وسايل امكانابلاغ
فرمان عمل و بدست آوردن نتايج،
وارد كردن دادهها و نيز عرضه
برنامه را فراهمميآورند. برنامه ريزي يا
برنامه نويسي عنصر اساسي ديگر
مجموعه مورد بحث ماست برنامه مركب از
يك سلسله متوالي از دستور العمل
هاست، كه رهبري كننده عمليات
ماشينحسابگر ميباشد، و بنابراين
گزارشگر فعاليت فكري كارشناس
انفورماتيك يعني همان كسياست
كه مأمور تحليل و آمايش و پردازش
يك مسأله يا نوعي از مسايل، به
كمك ماشين حسابگراست. برنامه
در اين معني همان دستور گان (نرمافزار)
است. اكنون بايد ديد
كه ميان انفورماتيك و حقوق، چه
رابطه و علاقهاي وجود دارد و يا
ميتواند مموجود باشد. به طور كلي
دو نوع رابطه را ميتوان مدنظر
قرار داد كه در يكي دستياري حقوق
بهانفورماتيك و در ديگري، ياري
انفورماتيك به علم حقوق، مورد
بحث واقع ميشود. حقوق در خدمت
انفورماتيك رابطهاي از اين
گونه، ميان حقوق و انفورماتيك
موجب شگفتي نيست، زيرا حقوق،
همواره دربرگيرنده فعاليتهاي
اجتماعي و اقتصادي است و هر قدر
كه اين فعاليتها گستردهتر ميشود،دامنه
حقوق نيز گسترش مييابد و وضعيتهاي
تازه را زير پوشش خود ميگيرد.
انفورماتيكنيز يكي از همين
وضعيتهاي تازه و پيشرفتهاي
نوين است، اما بيش از ديگر
پيشرفتهاي ازويژگي و گستردگي
برخوردار است و از لحاظ مسايل
مربوط به گردآوري و ساخت و
پرداختاطلاعات موجب طرح نكات
تازهاي شده و تغييرات جديدي
را سبب گرديده است. در عين حال
پيشرفت انفورماتيك به طور كامل
در گروه يافتن قالبهاي حقوقي و
ضوابط و قواعدمطمئن و تثبيت حقوق
و تكاليف زاده انفورماتيك است،
كه با توجه به شتاب پيشرفت در
زمينهدانش انفورماتيك و اهميت
مسايل مطروحه، طالب پاسخهاي
سريع حقوقي است.
حتيحقوقدانان به تدوين
موضوع بحث تازهاي با عنوان
حقوق انفورماتيك پرداختهاند و
مباحثمفصلي را كه از موضوع
كنوني مطالعه ما خارج است،
مطرح كرده اند.
بنابراين تنها به طرحسئوالاتي
ميپردازمي كه متخصصان
انفورماتيك براي حقوقدانان،
عنوان ميكنند. دقيقترين و در
عين حال عمدهترين مسأله،
حمايت حقوقي و قانوني برنامهها
يا دستورگانهاست. مسأله اين است
كه به چه ترتيب ميتوان اين
مجموعه فني و پيچيده را مورد
حمايتقانوني قرار داد. برنامه
نويس واقعي كيست و حقوق وي،
چگونه بايد تأمين شود؟ جنبهفنيمسايل
ديگر و نيز پيچيدگي آنها كمتر است
و م فاهيم حقوقي آن نيز آسانتر
در ميدان مباحثحقوقي
قرار ميگيرد. 1- يكي از مسايل، مسأله
مسئوليت مربوط به امور ماشين است.
بدين معني كه چون اطلاعاتمورد
استفاده در حافظه ماشين قرار ميگيرند،
استفاده اشتباهآميز از اين
اطلاعات يا اشتباهماشين، گهگاه
فاجعهآميز ميشود. در اين حالت
تعيين مسئوليت و
تقسيم آن چگونه صورتميگيرد؟
در قدم اول بايد اين نكته روشن
شود كه از ماشين توقع فهم و
شعور و آگاهي نميرود. بنابراين بايد به
دنبال مغز واقعي بود، يعني
افرادي كه برنامه ماشين را
طراحي كردهاند واطلاعات را
براساس آن برنامه به ماشين
داده و سپس آن را به كار گرفتهاند. 2- رابطه بين استفاده كنندگان
از برنامه و تهيه
كنندگان برنامه نيز از مسايل
حقوقي به نسبتمهم است. ممكن
است كارشناسان دستگاه برنامه
را در خود دستگاه استفاده كننده
تهيه كنند ويا براي تهيه برنامه
سفارش داده شود. برنامه خريداري
شده نيز مطابق سفارش نوشته ميشودو
يا از جمله برنامههاي استاندارد
است. همچنين بايد به مسئولين
سازمانهاي ارتباط از راه دورهم
كه در زمينه انفورماتيك مورد
استفاده قرار ميگيرند، انديشيد. 3- ناشران كتب
اطلاعاتي و مؤبرلفان اين كتابها
هم از روي قاعده با حقوق مربوط
به انفورماتيك سروكار
مييباند. بدين معني كه بايد
معلوم شود ناشران و مؤلفان
اطلاعات هنگامي كه اينمطالب
به حافظه ماشين سپرده ميشد و
مجددا مورد
استفاده قرار ميگيرد، چه حقي
خواهندداشت؟ آيا بدون اجازه
صاحبان اصلي ميتوان اطلاعات
مورد بحث را بر روي نوار مغناطيسيضبط
كرد و مجددا آنها
را از مبدأ نور چاپ نمود؟ اگر نه
چرا و براساس كدام ضابطه و اگر
آري،چگونه و چرا؟ علاوه بر اين
نحوه كنترل و طريق اثبات
استفاده از اين اطلاعات در
انفورماتيكچگونه است و ضمانت
اجراي آن چيست؟ 4- مسأله ديگر
كه باز هم مربوط به
حقوق ناشران و مؤلفان است اين
است كه چنانچه متنيخلاصه و يا
ترجمه شود و به نحو نامطلوبي
دگرگون گردد و حق مؤلف و ناشر را
ضايعگرداند چه ميتوان كرد؟
مسئوليت تحليل گر و يا سازماني
كه وي به حساب آن كار ميكندچگونه
تعيين ميشود؟ 5- مسايل ديگري نيز هست كه از
چنبه فني دشوارتر است و مربوط به
حمايت از اطلاعات ومحافظت
آنهاست. اين مطلب بويژه در قالب
شيوههاي جديد بكارگيري
انفورماتيك، از جملهاستفاده از
وقت ماشينها، از جمله استفاده
از وقت ماشينها، به صورت زمان
غير حقيقي وتقسيم شده و
انفورماتيك از راه دور مطرح ميشود.
همچنين مسأله
هنگامي جنبه حاد به خود ميگيرد
كه اطلاعات خام براي آمايش و
پردازش آنهابه دستگاه معيني كه
خدمات انفورماتيك را به انجام
ميرساند، منتقل ميشوند. در اين مورد و حتي
در موارد قبل، اطلاعات محرمانه و
بهادار را (كه مربوط به مسايل
مربوط بهمديريت و پيش بيني و
حسابداري و پرسنل و .... ميباشند)
يك دستگاه خدماتي ساخت وپرداخت
ميكند و غالبا نيز اطلاعات ياد شده در
حافظه ذخيره ميشوند و در عين
حال از همينماشين براي دهها و
بلكه صدها كار ديگر هم كه مربو به
مشتريان ديگر است استفاده ميشود.
ازلحاظ فني غير قابل نفوذ برودن
اطلاعات گوناگون موجود در حافظه
ماشين مطلق نيست. البتهاحتياطها
و اقدامات حفاظتي متعددي از قبيل
برقراري سيستم رمز هويت استفاده
كننده ازماشين رمزي
ساختن پيامها محدوديت
دسترسي به اطلاعات
دقت در
انتخاب كاركنان و
نظارت بر كار
آنها، صورت ميگيرد. ليكن با وجود
تحقيقات پيشرفته درباره كليدها
و رمزهاي
حفاظتي هنوز اين نظامها از كمال
برخوردار نيستند و بنابراين يك
اشتباه فني سادهصرف نظر از سوء
نيت. موجب ميشود كه بخشي از
اسرار يك دستگاه به خارج درز
كند و دراختيار رقيبي قرار گيرد كه
اتفاقا، و بر
اثر وجود اشتباه در برنامه نويسي،
رمز خاصي را بهدست آورده است.
در اين حالت مسايل فراواني از
لحاظ مسئوليت مدني و حتي جزايي
مطرحميشود و شركتهاي خدماتي و
كارگزاران آنها را در گير ميسازد.
توصيفهاي حقوقي وجزايي دزدي
اطلاعات. گم شدن مخفي ساختن و اتلاف آنها و
نيز مفاهيمي از قبيل: حادثه سوء
نيت, تقصير, قوه قاهره (فورس ماژور)
مطرح است. گرچه اين توصيفها و مفاهيم
قديمي هستند، اما درباره اعمال
آنها بر عملياتي كه انفورماتيك
صورت ميدهد بار ديگربايد انديشيد
و حدود ثغور آنها را روشن ساخت. در توصيف برخي
موارد به عنوان جرم و يا تعيين
مسئولينهاي مالي بايد دقت كرد. مثلا شنود يا
مطالعه غير مشروع و غير قانوني
اطلاعات مضبوط بر روي يك نوار
مغناطيسيچه عنواني دارد؟ 6- از
لحاظ مسايل مربوط به حقوق كار
نيز، انفورماتيك بدون مشكل نيست.
موقعيت حقوقيكارشناسان
انفورماتيك كه تعدادشان محدود
است و مرتبا
كارفرمايشان عوض ميشود، از لحاظ تعهدي كه در خصوص حفظ
اسرار دارند چگونه است و اين
پنهانكاري، براي كارشناسيكه
به يك سلسله محدود از قواعد و
ضوابط علمي دسترسي دارد تا چه
انداغزه امكانپذير است وحد و مرز
آن چيست؟ و نيز فرق ميان مهندس
كارشناس برنامه انفورماتيك و
تحليل گر سادهبرنامه، از چه
قبيل است؟ آيا ميتوان گفت كه
مسئوليت طراحي برنامه با
كارشناس و مسئوليتجزئيات يا
تحليل گران ساده است؟ و
بالاخره بايد ديد كه مالكيت برنامهها با كيست؟
7- برنامه ريزي
و برنامه نويسي و برنامهپردازي
در انفورماتيك روشن است. برنامه
نويسي،تفكيك يا تجزيه منطقي
مسأله به عناصر ساده آن است،
به گونهاي كه ماشين حسابگر
قادر بهتحليل آن باشد و بتوان
براساس آن برنامه را نوشت.
برنامه خود حاوي سلسله
دستورالعملهايي است كه به
نتيجه مورد نظر ميانجامد. بدينسان ميبينيم
كه برنامه، چگونه فهم مسأله و
راه حل آن را از اسنان به
ماشين حسابگرمنتقل ميسازد. بي ترديد در هر
برنامه، يك بخش ساده و غير
ابتكاري و يك بخش ابتكاري وجود
دارد. كار عمدهو مهم در بخش دوم
صورت ميپذيرد، تا برنامه را از
لحاظ علمي و عملي پذيراي رقابت
و دارايبازده بالا نمايد و همين
كار ابتكاري است كه استفاده از
برنامه را ممكن ميسازد. به همين دليل
نيز كارشناسان انفورماتيك دربازه
حمايت حقوقي مالكيت برنامه سخنميگويند. انفورماتيك در
خدمت حقوق قلمرو حقوق را
نيز با انفورماتيك آشنايي است.
يعني اين قلمرو ميتواند به
خوبي از دانشانفورماتيك بهره
جويدو اين دانش را در
خدمت بگيرد. توسعه اين امر تا
بدانجا رسيده كه رشتهاي
تازه به نام
انفورماتيك حقوقي ايجاد كرده
است. رشتهاي كه به صورت:
دانش و فنون ساختو پرداخت و
آمايش و پردازش منطقي و خودكار
اطلاعات حقوقي ايجاد كرده است.
رشتهاي كهبه صورت: دانش و
فنون ساخت و پرداخت و آمايش و
پردازش منطقي و خودكار اطلاعاتحقوقي
تعريف ميشود. مفهوم خودكار (اتوماتيك)
در اين
تعريف به هيچوجه نبايد جنبه
پرمايه و قوي انساني اين رشته
را از نظر دور سازد. نخستين سلسله
از فعاليتهاي انفورماتيكحقوقي
روشن كردهاند كه نه تنها در اين
قلمر با مكانيك بي روح سروكار
نداريم، بلكه بعكس، خلاقيت
و تفكر و تدبر نظري درباره زبان
حقوق و كوششهاي مربو به تحليل
و تجزيه و تركيب امور فراوان است. بدينسان
از خلال تحقيقاتي كه در اين
زمينه صورت ميگيرد، انفورماتيك
بهوسيلهاي عالي و عاملي قوي
براي پيشرفتهاي حقوقي بدل ميشود.
تحقيقان فعلي
انفورماتيك حقوقي اساسا
متوجه مدارك و اسناد حقوقي
و ايجاد بانك اطلاعات حقوقي و ايجاد بانك اطلاعات
حقوقي و استفادههاي گوناگون از
اين بانك است. انتخاب اينقلمرو
به عنوان نخستين ميدان فعاليت
از آن روست كه در اين زمينه،
تجربههاي فني نزديك بهكار
انفورماتيك، بيشتر از زمينههاي
ديگر است. يعني در اين قلمر به
آساني ميتوان از روشهايمورد
استفاده در تهيه و تنظيم و تدوين
مدارك و اسناد، بهره گرفت.
بعلاوه مسايل مربوط به مدارك
و اسناد حقوقي در كار تدوين قوانين،
اجراي آنها و تحقيق و تتبع و
تعليم آنها از اهميتفراوان
برخوردارند. مضافا
اينكه، افزايش شتاب گير مدارك
و اسناد حقوقي، طالب استفاده
ازفنون مربوط
به انفورماتيك است. اين نكته روشن
است كه مدارك و اسناد مورد بحث
ما مركب از كلمات اند و در
انفورماتيكحقوقي، سازماندهي
كلمات از لحاظ تنظيم لغت نامه و
تحقيقات معنيشناسي و ... كاري
عظيماست. پاسخ به يك مسأله
حقوقي كه مستلزم عرضه يك مدرك
توسط ماشين است، بي ياريكلمات
معين شده از پيش ممكن نيست،
اما كلمهاي كه ميتواند پاسخ
مربوط را در ماشينجستجو كد، معمولا
يك كلمه منحصر بفرد نيست، يعني
كلمات متعدد و متنوعي وجود دارند
كهدر قالب اصطلاحات متفاوت يك
معنا را بيان ميكنند. مثلا كلمه
خريد و فروش، بيع، صفقه،معالعات،
انتقال معوض، ممكن است ناظر به
يك محتواي خاص باشند. بنابراين
حقوقدان كه با انفورماتيك
سروكار دارد بايد تمامي اشكال
ترادف و كلمات متراد راجستجو كند و
در برنامه خود براي پيدا كردن
معادلهاي دستوري و نحوي و مفهومي
آنها راهحلهايي پيش بيني نمايد
و. همچنين در برنامه
بايد درباره الفاظي كه داراي
املاء يا تلفظ واحد و معناي متفاوت
هستند (وانواعي از ان در مبحث
جناس مورد مطالعه است) پيش بينيهاي
لازم به عمل آيد و در مورد
الفاظمشترك نيز بررسي گردد و اين
قسم الفاظ كنار نهاده شوند. نيز
بايد مفاهيم را در سلسله مراتبيمعين
مردف و منظم ساخت و همچنين شبكه
پيچيدهاي را پيش بيني نمود ك
ه اين مف اهيم را بههم پيوند
ميدهند. مقصود از اين كارها آن
است كه به هنگام پرسش مدارك
و اسناد مناسب دراختيار پرسشگر قرار
گيرد. بدين ترتيب،
ايجاد زمينه مساعد مباحثه ميان
پرسشگر و ماشين و تنقيح مسايل، و
گسترشدامنه آنها، و تأمين
موقعيت براي عرضه پاسخهاي
مقتضي مناسب و جامع، سبب ميشود كهمحققان
به سرمايه گذاري فكري عظيمي
دست يابند و به تهيه و تدوين
فرهنگ و واژگان كامليبپردازند
كه در آن تمامي كلمات سپرده
شده به حافظه ماشين به نحوي
از انحاء آمده باشد و نيزگنجواژه
لازم را تدارك ببيند و روباط
فيمابين الفاظ و كلمات را فهرست
كنند. كوتاه سخن، نمايهسازي و
كوششهاي ديگر از اين قبيل كاري
اساسي است و استفاده كامل از
اطلاعات مضبوطدر ماشين در گروه
انتخاب مناسب و بجاي تحلي گر و
تنظيم كننده اطلاعات از كلمات
كليد يا كليدواژههاست. در اين مقام،
يكي از مسايل اساسي انفورماتيك
حقوق مطرح ميشود. سؤال اين
است كه اگراطلاعات حقوقي مورد
بحث بدرستي تحليل نشوند، آيا اين
خر وجود ندارد كه اطلاعات ياد شدهبراي
هميشه از دسترس پرسشگر كه
حقوقدان يا قاضي و .... است، دور
بماند؟ اين وضع درصورتي پيش ميآيد
كه عناوين معيني كه با واسطه
آنها از ماشين پرسش ميشود با
محتوايمدارك در ارتباط قرار نگيرد.
پاسخ اينست كه اگر تدوين چكيدهها
و خلاصهها را به نااهلبسپريم،
بي شك اين خطر در پيش خواهد بود
اما اگر خود تدوين كنندگان مطلب حقوق و ياتصميمي قضايي
يعني قضات و مؤلفان و ... دست
اندر كار تدوين نظام واژه چكيدهها
وخلاصهها و ديگر امور فني و زبان
شناختي باشند، خط تغيير شكل و
انحراف مسير در معانيمدارك و
اسناد فهرست شده، ما را تهديد
نخواهد كرد. مهمتر از مطلب
بالا اين است كه دگرگون ساختن
عمدي مطالب و يا انتخابهاي بي
دليل مداركمضبوط در ماشين، ممكن
است تحليل گران مدارك و اسناد
حقوقي را به منبع حقوق مبدلسازد،
و كار به جايي برسد كه اطلاعات
تغيير شكل يافتهاي كه آنها به
ماشين سپردهاند جانشينتصميمات
دادگاهها و يا متون اصلي
قانونگذار گردند. همچنين با
استفاده از ماشين اين نگراني
نيز وجود دارد كه دستگاه حقوقي
كشور گرفتار نوعيتصلب گردد و قضات
را، كه در برابر مجموعهاي توده
آسا از تصميمات ساخته و پرداخته
راجع به اين يا آن مسأله قرار
ميگيرند. از مطالعه و تفكر مجدد
باز دارد. اما اين طرز تلقي به
معنيقبول از اين مطلب است كه
تنها در صورت نبود يا كبود مدارك
است كه كارشناس به تفكر و
تدبرميپردازد. به نظر ميرسد كه
نبايد مسأله را بدين گونه مطرح
كرد. البته اين نكته قبلا بايد حلشود
كه آيا حقوقدان در برابر وسوسه
آسانگيري و جمود فكري تسليم ميشود،
يا نه؟ اگر آري،همه هراسها موجه
است، اما ميتوان پاسخ را منفي
دانست و گفت كه حقوقدان خود را
در طاسلغزنده قاعده حداقل تلاش
و كوشش نميافكند و بنابراين
النفورماتيك به ياري وي ميآيد
تاوسيله و عامل پيشرفت حقوق
گردد و محقق را از كارهاي طاقت
فرسا و طولاني و غير مطمئنجستجوي
مدارك و اسناد برهاند و
گونهاي كه وي بتواند به
تفكر بپردازد و با كمك توده مدارككه
متوجه جهات گوناگون نيز ميباشند
راه حلهاي مناسب را بيابد. علاوه
بر اين بايد به اين نكتهمهم
نيز توجه داشت كه محقق و يا
وكيل دعاوي كه ميخواهد درباره
رويه قضايي موجودبينديشد و آن را
نقد كند و يا پيشنهاد اصلاحي بدهد،
راهي جز اين ندارد كه مدارك و
اسنادموجود را به بحث گذارد و آنها
را محل بحث بداند.
علاوه بر اين با
ياري مواردي كه هماهنگي رويه
قضاييمطلوب است (مثلا در مورد
جريمههاينقدي)، اين هماهنگي
حاصل ميگردد. نيز با دانستن راه
حلهاي مربوط به يك امر، اطراف
دعوا ازدرگير شدن در دعاوي بي
مبنا و يا شرخري
و يا تعقيب آنها ... كه گهگاه
نتيجه بي اطلاعي ازمتون قانوني
يا رويه قضايي است پرهيز مينمايند.
حقوقدانان با
ياري مدارك و اسناد حقوقي مضبوط
در ماشين، وسيله اندازهگيري
مناسبتر وعناصر ارزيابي بيشتري
به دست آورد و در نتيجه با صرف
وقت كمتر به نتيجهاي بهتر دستمييابد.
بنابراين، بر عهده اوست كه از
وسايل و بازار بدرستي بهره بگيرد
و اين آمادگي غيرمنتظره را به ه
در ندهد و با تسلط كامل از آنها در
جهت غنا بخشيدن به مطالعات سود جويد. اما، همواره بايد
مراقب بود و اين نكته را زا نظر
دور نداشت كه در عمل جمود و بي
حركتي،تحرك و خلاقيت، هر دو وجود
دارند، و چون چنين است بايد
گهگاه، اما با دقتي فراوان،
مستقيمبه منابع اصلي رجوع
كرد تا بتوان اشتباهات و تغيير شكلهاي
احتمالي تحليلها و دادهها را
پيداكرد، و يا برعكس از دقت و
امانت تحليل گران مطمئن گرديد. چگونگي فعاليت
بانك اطلاعات در قلمرو حقوق بايد
به تفصيل مورد توجه قرار گيرد. در
واقعزندگي حقوقي داراي چهار
زمان يا هار فصل است. حقوق را
مجلس و يا سازمان اداري (در
بعدتصويب نام و آئينام) تدوين
ميكند. قوه قضائيه (دادگستري)
آن را به مراحله اجرا ميگذارد.دانش
و آگاهيهاي حقوقي از طريق
تعليمات حقوقي منتقل ميگردند و
در مرحلهاي ديگر، در ايندستاوردها،
از طريق تتبع و تحقيق ژرفنگري
ميشود. و بار ديگر تعليمات و
تحقيقات حقوقي دركار قانونگذاري
و اجراي قضايي مؤثر ميافتند. اين مجموعه
بايد در بانك اطلاعات حقوقي، به
گونهاي گردآوري شود كه از هر
فصل بتوان بهفصل ديگر رفت و
براي حل هر مسأله، راه حل
هايي را كه حاصل تلفيق اطلاعات
مجموعه است،بررسي و در نتيجه
انتخاب كرد. بخش بعدي >> |
|
|||||
|
||||||
|
|
||||||
| Use
Arabic Windows98 or Internet Explorer 5.0 for viewing Farsi Pages. © 2001, Technology Cooperation Office, Tehran, Iran |
||||||
