|
|
زمينهها و موانع كاربرد فناوري اطلاعات در قــوة قضائيه كشور |
 |
|
ضرورتها و ويژگيهاي توسعه سريع فناوري اطلاعات در جهان، لزوم همراهي متقابل دستگاههاي مختلف كشور را با اين جريان عظيم جهاني بديهي مينمايد. اهميت اين موضوع آنچنان بوده كه رهبر معظم انقلاب سياستهاي كلي شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي تنظيم شده در مجمع تشخيص مصلحت را تأييد و به ترتيب ذيل به دستگاههاي اجرايي ابلاغ فرمايند :
سياستهاي كلي شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي : 1- ايجاد، سازماندهي و تقويت نظام ملي اطلاعرساني رايانهاي و اعمال تدابير و نظارتهاي لازم به منظور صيانت از امنيّت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبهها و پيامدهاي منفي شبكههاي اطلاعرساني. 2- توسعه كمي و كيفي شبكه اطلاعرساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات اين شبكه براي كليه متقاضيان به تناسب نياز آنان و با رعايت اولويتها و مصالح ملي. 3- ايجاد دسترسي به شبكههاي اطلاعرساني جهاني صرفاً از طريق نهادها و مؤسسات مجاز 4- حضور فعّال و اثرگذار در شبكههاي جهاني و حمايت از بخشهاي دولتي و غيردولتي در زمينه توليد و عرضه اطلاعات و خدمات ضروري و مفيد با تأكيد بر ترويج فرهنگ و انديشه اسلامي 5- ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعه شبكههاي اطلاعرساني به ويژه در جهت مقابله كارآمد با جرائم سازمانيافته الكترونيكي 6- توسعه فناوري اطلاعات و آيندهنگري درخصوص آثار تحولات فناوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه 7- اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاقها و مقررات بينالمللي و ايجاد اتحاديههاي اطلاعرساني با ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي به منظور ايجاد توازن در عرصه اطلاعرساني بينالمللي و حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطه جهاني.
تقريباً تمام بندهاي سياستهاي فوقالذكر بخصوص بندهاي 5 و 6 و 7 ارتباط مستقيم با موضوع بحث ما دارد. فناوري اطلاعات بايدبه منظور افزايش سرعت و دقت و كاهش هزينههاي فعاليتهاي مختلف سازمانها و درنتيجه بالابردن بهرهوري آنها به كار رود. در دستگاه قضايي به لحاظ تراكم پروندهها و نوع كار ( كه صرف وقت زيادي را ميطلبد) چالشها و خلاءهايي به چشم ميخورد كه با استفاده از قابليتهاي اين فناوري در گردآوري، طبقهبندي، پردازش و بازآوري اطلاعات قابل جبران است. زمينههاي كاربرد فنآوري اطلاعات در قضا : 1- ايجاد پايگاه دادهها شامل اطلاعات مربوط به احكام، زندانها، شعبات قضايي و اطلاعات پرسنلي، پروندههاي در حال بررسي، تحقيقات انجامشده و طرحهاي پژوهشي جهت دسترسي آسان و سريع مراجع قضايي به اين اطلاعات در مواردي چون تطبيق شرايط عفو و تخفيف مجازات، برنامهريزي كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت اجرايي، تنظيم و سازماندهي نيروي انساني، كنترل مراحل رسيدگي به پروندههاي قضايي و كشف علل اطاله رسيدگي و …. 2- تسهيل ارتباطات داخل بخشي و بين بخشي (بين شعبات مختلف، كارشناسان تخصصي، مراكز تخصصي نظير سازمان اسناد و پزشكي قانوني و پليس بينالملل و تشخيص هويت دادستاني مراكز نظامي، وزارت اطلاعات ) و تسريع امر دادرسي و صدور گواهينامههاي قضايي و استعلامات و ارتقاء كيفي سيستمهاي نظارتي. 3- ايجاد سامانه اطلاعرساني و مشاوره قضايي به صورت چند رسانهاي جهت استفاده مردم براي افزايش آگاهي عمومي از مسائل حقوقي و قابليتهاي دستگاه قضايي، ارائه رهنمود براي كساني كه مشكلات قضايي دارند و آموزش نحوه پيگيري شكايات و استعلامات و آشنايي با مواد و آييننامههاي حقوقي و الگوريتمهاي قضايي. 4- ايجاد سامانههايي با كيفيت بالا براي كشف جرم و پيشگيري از جرائم با تهيه نقشههاي محلي جرم، استفاده از باركدهاي ژنتيكي افراد سابقهدار به جاي اثر انگشت، بازسازي رايانهاي صحنههاي وقوع جرم و تسهيل محاسبات و احتمالات و پيشگويي وقوع جرم، قابليت ثبت و نگهداري دادههاي حاصله از بقاياي به جاي مانده در محل حادثه اعم از متن، تصوير، نتيجه آزمايشات و نيز مرتبط كردن شبكه پليس با يك يا چند مركز هماهنگكننده اصلي. 5- كاربرد تكنولوژي اطلاعات در بهبود و ارتقاء سطح آموزشهاي قضايي و ارتباط بين مراكز آموزشي در داخل و خارج كشور و انجام تله كنفرانسها و ويدئو كنفرانسها در زمينه مسائل بينالمللي حقوقي و ايجاد اجلاس بينالمللي مجازي در زمينه حقوق جهت كاهش هزينه و وقت و ارتباط دائمي با دادگاههاي بينالمللي جهت استيلاي حقوق ملي و پر رنگ كردن نقش كارشناسان حقوقي ايراني در مجامع بينالمللي.
موانع و چالشهاي موجود : 1- امنيت و حفاظت اطلاعات: موضوع امنيت در فناوري اطلاعات و به ويژه در كاربردهاي قضايي و اطلاعاتي – امنيتي آن از موضوعات مهم و اولويتدار است. خوشبختانه با تمهيدات مختلف سختافزاري و نرمافزاري امكان همهگونه مانوري در اين زمينه مقدور است. كليه دادهها را ميتوان از نظر سطح امنيت و محرمانه بودن طبقهبندي كرد و ميزان قابليت دسترسي افراد و مراكز مرتبط را مشخص نمود و سيستمهاي اخطار نفوذ را نصب نمود. مركز كنترلكننده ميتواند همواره سابقهاي از مراجعات به پايگاه دادهها داشته باشد و خطاهاي احتمالي را پيگيري كند. 2- تجهيزات و امكانات: استفاده از اين فناوري نياز به يك حداقل امكانات و تجهيزات با مشخصات فني خاص دارد كه بايد از قبل فراهم شده باشد. البته هر سازماني با توجه به توازن مالي و فني خود ميتواند ميزان گسترش و توسعه فناوري اطلاعات در آن سازمان را مشخص كند و به همان ميزان از آن بهره ببرد. در هر صورت به نظر ميرسد تأمين تجهيزات موردنياز در مقابل هزينههايي كه در حال حاضر صورت ميگيرد زياد نباشد و با توجه به صرفهجويي كه در مراحل مختلف دادرسي ميشود مقرون به صرفه باشد. ضمن اينکه واقعاً از امکانات موجود هم استفاده بهينهاي نميشود. در اولين گام به نظر ميرسد مرتبط كردن مجتمعهاي قضايي با مراكز تخصصي و با ديوان عالي كشور و پياده كردن سامانه پايگاه دادهها و نظام اطلاعرساني و مشاوره قضايي امري ميّسر و مقدور باشد.
3- نيروي انساني: شكّي نيست كه براي پياده كردن الگوهاي كاربردي فناوري اطلاعات نياز به نيروي انساني زبده و آموزشديده در زمينه تشكيل و نگهداري، رفع عيوب احتمالي و طبقهبندي دادهها و نظارت بر عملكرد وجود دارد اما اين تنها بخش كوچكي از نيروهاي انساني دستاندركار يك سامانه مبتني بر فنآوري اطلاعات است. بخش عمده نيروهاي مرتبط با اين فنآوري كاربران هستند كه با توجه به قابليتهاي اين فنآوري نياز به تخصص بالايي نخواهند داشت و با آموزشهاي كوتاهمدت به سطح مهارت مورد نياز خواهند رسيد. البته يک حرکت فرهنگي ملي در جهت رايج کردن کاربرد رايانه و بهرهمندي از فناوري اطلاعات در بين اقشار مختلف جامعه بايد صورت گيرد. بر اساس برخي گزارشات از هر 1100 نفر ايراني فقط يک نفر از اينترنت استفاده ميکند که اين رقم حتي نسبت به کشورهاي آسيايي و منطقه خاورميانه بسيار پايينتر است. مقاومت دستگاهها، تداخل با روند معمول و جاري از جمله مشكلات وارد كردن يك فناوري جديد در دستگاه مربوطه است. براي جبران اين مشكل معمولاً فناوري جديد را ابتدا از مجموعههاي مستقلتر كارشناسيتر و محدودتر آغاز ميكنند كه مراجعات عمومي كمتري داشته باشند و اشكالات احتمالي سامانه جديد موجب نارضايتي و تداخل شديد در روند معمول كل مجموعه نگردد. |
||
|
Information
Technology Studies Committee |
 |
